قبل ما يقارب الاسبوعين من موعد اجراء الانتخابات البلدية في بيروت، لم تتبلور بعد اي مؤشرات، تبشر بامكانية حصول تفاهمات سياسية،تؤدي الى تشكيل لائحة مكتملة، تجمع في صفوفها معظم القوى السياسية الاساسية، وتضمن انتخاب مجلس بلدي للعاصمة، يؤمِّن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في حين تظهر التحركات الى توجهات لتأليف ثلاث لوائح على الاقل، تتنافس في ما بينها على المقاعد الـ ٢٤ للمجلس البلدي الجديد، ما يصعب على اي منها الفوز بكامل اعضاء المجلس البلدي، وبالتالي يفسح المجال لانتخاب مجلس يضم اعضاء غير متجانسين من الكتل الثلاث، وفيه خلل بالمناصفة، خلافا لما تطمح اليه بعض المرجعيات السياسية والدينية في العاصمة.
نواة اللوائح الثلاث كما يتردد، الاولى يدعمها النائب فؤد مخزومي، ويسعى لضم مرشحين عن جمعية المشاريع، ومن يسمِّيهم الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية،والثانية يدعمها النائب نبيل بدر بالتحالف مع الجماعة الاسلامية، ويسعى للتحالف مع التيار الوطني الحر ومستقلين، والثالثة تمثل التغييرين ويدعمها النائب ابراهيم منيمنة.
اول الاسباب التي تؤشر لمثل هذه التوقعات المتشائمة، غياب المرجعية السياسية او المرجعيات، التي تدعم هذه اللائحة او تلك، وباستطاعتها جمع مرشحين ينتمون لمعظم القوى والطوائف والمذاهب في بيروت في لائحة واحدة، وتشكل الرافعة لها، وتحث الناخبين للتصويت لها، كما كان يحدث باستمرار منذ ان ارسى الرئيس رفيق الحريري هذه الممارسة منذ العام ١٩٩٨، بعد اول انتخابات بلدية نظمت بعد الحرب الاهلية المشؤومة،لتكريس صيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس والحفاظ على وحدة بيروت، في ظل انقسام واضح بين نواب العاصمة وفعاليتها، بدعم اللوائح المتنافسة، بينما تغيب بوضوح اسماء المرشحين اللامعين عن ترؤس هذه اللوائح المطروحة، ما يزيد في توزع اصوات الناخبين بين اللوائح المتنافسة، ويفسح المجال في خرق هذه اللائحة او تلك باكثر من مرشح .
تُظهر وقائع الاتصالات الجارية لتأليف لوائح الانتخابات البلدية في العاصمة، توجُّه كل نائب او نائبين على الاكثر، لدعم تأليف لائحة منفردة عن النواب الاخرين، ما يجعل وجود اكثر من جهة سياسية، تتنافس على مقاعد المجلس البلدي المقبل لمدينة بيروت، ما يعطي انطباعا اولياً، بأن المجلس المتوقع فوزه بالانتخابات المقبلة، سيكون نسخة عن الواقع السياسي المنقسم في بيروت، وهي القوى التي تشارك وتدعم اللوائح المرتقبة، ولا تبشر بانتخاب مجلس بلدية متجانس، يحقق ما يصبو اليه اهل العاصمة للنهوض بها نحو الافضل، وانما بوصول مجلس مبعثر، وفيه خلل بالمناصفة المنشودة،اذا بقيت التوجهات السياسية التي تتحكم بمسار الانتخابات البلدية على حالها، و هي من المستبعد ان تتغير.