يمكن القول إنّ قضاء زحلة «تيتّم» منذ انتهاء عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي الذي أدخل في فترة عهده الكثير من الاسماء البقاعية في حكومات عهده منذ العام 1990 وحتى العام 1998، من مختلف الطوائف وبحقائب سياديّة (وزارة الدفاع) أو خدماتية أساسيّة.
أمّا اليوم، فإنّ التسريبات حول الأسماء والحقائب تشي بأنّ البقاع الأوسط مستبعد عن التشكيلة الحريرية الثانية في سابقة هي الثانية من نوعها بعد تجارب سابقة (بعد الهراوي) بترك حقائب غير أساسيّة لوزراء من المنطقة كالعمل والسياحة، ممّا أوحى أنها أشبه بجوائز ترضية لشخصيات حزبية وخصوصاً مارونية، وليس تكريسا لحق البقاع الأوسط.
وهذا ما يبدو واضحاً من توزير «الكتائب» للنائب إيلي ماروني الذي لم يصل إلى الوزارة إلّا بعد اشكال زحلي نتج عنه مقتل نصري ماروني شقيق إيلي ماروني. كما لم يكن أيضاً قرار توزير سليم وردة إلا ترجمة لمحاولة «القوات اللبنانية» إكرام المطران اندره حداد الذي غفر لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع تفجير مطرانية الكاثوليك في زحلة في العام 1987.
والمعروف أن حالتي توزير سليم جريصاتي وغابي ليون كانتا بفعل عوامل غير سياسية. وبالتالي، لا تجد منطقة البقاع الأوسط اليوم من يمثّلها في التشكيلة الوزاريّة المرتقبة. فيما نوابها يتوزّعون أصلاً بين قيادات معراب والرابية وبيت الوسط وبكفيا الذين لم يدرجوا هذه المنطقة في حساباتهم الوزاريّة.
وإذ كان أبناء المنطقة متوافقين على رفض شطب البقاع الأوسط من التشكيلة الحكومية، إلّا أنّ ثمة غياب للتوافق على نوعية هذا التمثيل وهويته. ثمة من يريد مثلاً أن تكون الحقيبة لزحلي، كمطالبة راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام درويش رئيس الجمهورية بـ«تمثيل مدينة زحلة لأنها عاصمة الكثلكة في الشرق، وتملك كفاءات وازنة في السياسة والثقافة والأخلاق والوطنية».
في حين برزت مواقف لفعاليات دينية وسياسية أخرى تطالب بالتمثيل الوزاري للبقاع الاوسط من دون تحديد الهوية المناطقية أو الطائفية.