جنبلاط يهدد بفضح الحقائق.. ويستعجل المقايضة
بري ينتقد «أزمة الخلية»: أوراق القوة معطلة
أحدث إعلان «جبهة النصرة» عن إعدام الدركي علي البزال صدمة جديدة في نفوس أهالي المخطوفين، وعموم اللبنانيين، لتتدحرج من أعالي الجرود كل الضمانات والآمال الواهية التي جرى ترويجها خلال الفترة الماضية في شأن وقف الإعدامات.
وليس معروفا بعد كيف سيكون تأثير استشهاد البزال على آداء خلية الازمة التي عقدت أمس الاول اجتماعا طارئا، «تحت الصدمة»، علما انه باتت هناك حاجة ملحة الى قرارات نوعية، تتناسب وحجم المخاطر الداهمة التي تهدد العسكريين والاستقرار الداخلي.
وإذا كانت عائلة البزال قد أثبتت في لحظة الحقيقة انها تتحلى بقدر مرتفع من المسؤولية الوطنية، جعلها تتحكم بانفعالاتها وأفعالها على الرغم من الغضب الكبير، شأنها شأن باقي عائلات الشهداء العسكريين، فان السلطة معنية بأن ترتقي بدورها الى مستوى خطورة هذا الملف وان تبادر الى وضع استراتيجية واضحة ومنظمة للتعاطي معه.
بري: إعطوا الخبز للخباز
وفي انتظار ان تستعيد الدولة المبادرة، يبدو الرئيس نبيه بري مستاء من نمط التعامل مع ملف المخطوفين، بل هو يذهب الى حد القول انه لولا حرصه على الرئيس تمام سلام «الذي يؤدي واجباته، لكانوا قد سمعوا مني كلاما قاسيا».
ويوضح بري، أمام زواره أمس، انه تأخر في تقديم التعازي لعائلة الشهيد في الجيش محمود نور الدين، «كما انني لم أقدم بعد التعازي لعائلة الشهيد علي البزال، لانني اشعر انه ليس لدي ما أقوله ويمكن ان يروي الغليل، في ظل الواقع المترهل، خصوصا على مستوى السلوك الرسمي».
ويلاحظ بري ان اجتماعات خلية الازمة لا تزال تراوح مكانها، برغم حساسية القضية، «حتى بات يصح القول اننا امام أزمة الخلية، وليس العكس».
ويتوقف رئيس المجلس باستغراب عند تكاثر المفاوضين في المرحلة السابقة، حيث اختلط الحابل بالنابل، مع تدخل وزراء وأمنيين وموفدين إقليميين ووسطاء مناطقيين في قضية المخطوفين، الامر الذي زادها تعقيدا، «فيما المطلوب إعطاء الخبز للخباز، والخباز في هذه الحال يتمثل أولا في الجهة الامنية».
ويتابع بري: «يُفترض ان يتوافق المعنيون على ان يتولى مسؤول أمني بشكل أساسي، إدارة ملف التفاوض بالتنسيق مع رئيس الحكومة، لانه سيكون الأقدر على تنفيذ هذه المهمة، إذ لا يستطيع أي كان ان يخوض في غمار هذا المضمار الذي يتطلب معرفة وخبرة، وبالتالي هناك مختصون في فن التفاوض يجب ان يأخذوا دورهم».
ويشدد على ان «بحوزة الدولة العديد من أوراق القوة، إلا انها للاسف لم تُحسن حتى الآن استعمالها، بفعل ما يسودها من تخبط في المواقف وتضارب في الأدوار».
ويضيف: «قبل ان ننتظر من قطر او غيرها مساعدتنا، ينبغي ان نساعد أنفسنا بالدرجة الاولى وان نتكل على مصادر القوة التي نملكها، وصولا الى توظيفها في الاتجاه الصحيح الذي يقود الى تحرير العسكريين».
ويوضح بري انه ساهم شخصيا في الإفراج عن ثلاثة مخطوفين من آل الحجيري، بينما لم يسترد بعد أهالي الشهداء المخطوفين جثة أي شهيد.
جنبلاط: كفى عنتريات
أما النائب وليد جنبلاط، فيقول لـ«السفير» انه يجب الاسراع في إنجاز التبادل بين العسكريين وبعض الموقوفين، لانه كلما أسرعنا في ذلك، نكون قد أنقذنا أرواح المخطوفين، مشددا على ضرورة اعتماد الواقعية في مقاربة هذه القضية، والابتعاد عن كل ما يمكن ان يضر بها.
ويلفت الانتباه الى ان موقفه كان في الاساس مع إجراء المقايضة بعد التعجيل في محاكمة الموقوفين، «لكن وبعدما طال الوقت كثيرا، من دون المباشرة في المحاكمات المتأخرة، فأنا أقول بصراحة ان المطلوب الآن إجراء المقايضة من دون إبطاء، على ان تشمل سجناء لبنانيين وحتى غير لبنانيين، في سجن رومية».
ويدعو جنبلاط الى الكف عن المزايدة والعنتريات والتباهي والتذاكي، مشيرا الى ان هذه التصرفات تسببت بإحداث فوضى في خلية الازمة.
وعن طبيعة دور الوزير وائل ابو فاعور في ملف التفاوض، يقول جنبلاط: «ابو فاعور كان يشكل عاملا تفاوضيا في إطار إنساني، وهو قام بعمل عظيم لتأخير إعدام العسكريين، بينما ينشغل البعض بالتذاكي، وإذا استمر هذا السلوك، فأنا سأطلب من وائل ابو فاعور ان يفضح كل شيء».
ويضيف: «أنا صامت حتى الآن وفي فمي ماء، لان همي وأولويتي في الوقت الحاضر إنقاذ العسكريين وإطلاق سراحهم، لكن في الوقت المناسب سأقول كل ما لدي إذا لم يتغير النهج المتبع».
ويطلب جنبلاط من بعض أجهزة المخابرات ان تركز جهدها على الاستعلام العملاني في منطقة جرود رأس بعلبك، وغيرها من المناطق، لتفادي سقوط المزيد من الشهداء في صفوف العسكريين، «بدل ان تتلهى بتسريب تفاصيل التحقيقات مع الموقوفات الى الصحف».