يعول الرئيس نبيه بري على جلسة الحوار في 21 الجاري بشكل لافت، منتظراً ردودا حاسمة من الافرقاء حول المبادرة التي طرحها والتي تشمل اقرار قانون جديد للانتخابات، وتقصير ولاية المجلس لاجراء انتخابات مبكرة وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وفاقية.
ويبدو في مجالسه انه مصمم على الاندفاع نحو الامام لتحويل طاولة الحوار الى دوحة لبنانية تنتج الحلول وتفك شيفرة الازمة القائمة.
ومن يسمع الرئيس بري يلاحظ انه اكثر تفاؤلاً من الاخرين، فهو يعتقد «ان كل الناس (الاطراف) مخربطة وتعيش تقلبات قوية، خصوصاً بعد الانتخابات البلدية التي احدثت تداعيات عند الجميع».
ويقول «ان هذه الانتخابات هي مثل «كعب اخيل» هرهرت الاطراف واحدثت مقتلا عند الكثيرين، وادت الى نتائج وارتجاجات قوية من القواعد الى الدرجات العليا». فكما ادت اصابة احد ابطال ومقاتلي معركة حصان طروادة المشهورين في نقطة ضعفه كاحله الى انهياره وانعكاس ذلك على مسار المعركة ها هي الانتخابات البلدية تحدث صدمات كبيرة لدى العديد من الاطراف، وتؤدي الى بروز وبلورة واقع لا يمكن تجاهله في الحسابات السياسية المقبلة.
وفي رأي رئيس المجلس انه من الان الى 21 الجاري يجب ان تكون الامور محسومة سواء بالنسبة لما طرحه في الجلسة السابقة (المبادرة) ام بالنسبة لطريقة مسار قانون الانتخابات.
ويقول «عندما وضعت قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال الحوار فانني لم افعل ذلك عن عبث، لا بل انني مقتنع بأنه يشكل مفتاحا اساسيا لحل الازمة».
ويضيف الرئيس بري ان انجاز قانون الانتخاب يعني، كما قلت على طاولة الحوار، السير في كل الامور الاخرى اي اجراء انتخابات مبكرة وانتخاب الرئيس ثم تشكيل حكومة وفاق وطني او و حدة وطنية.
ويعتقد «ان الفرصة متاحة للوصول الى نتائج ملموسة وايجابية على طاولة الحوار بعد الانتخابات البلدية التي ادت ايضا الى تضييق الخيارات امام الاطراف. ويضيف سأسعى بكل قوتي في الجلسة المقبلة لكي تكون جلسة حاسمة ولو اقتضى منّا ان نعقد خلوات او جلسات حوار متتالية لأيام، علينا ان نفعلها ونعقد دوحة لبنانية».
وفي نبرة تعكس هذا التصميم يقول «علينا ان نعمل جميعا، يجب ان نتفق على طاولة الحوار، فلا مجال للاستمرار في ما نحن عليه فاما البلد خربان وإما البلد عمران. وكما انتجنا حلولا في الدوحة نستطيع ان نصنع الحلول في بيروت».
ويرفض القول ان الضغوط الاقليمية والدولية هي التي صنعت اتفاق الدوحة، مؤكداً «هذا ليس صحيحاً لقد حصل الاتفاق بارادتنا، لقد كنا نحضر الحقائب للسفر والعودة الى بيروت دون التوصل الى اتفاق. ويومذاك لم يخف امير قطر انزعاجه ولوح باصدار بيان يحملنا المسؤولية، لكنني اصررت على كل النقاط بما فيها تلك المتعلقة بقانون الانتخابات. ولو لم يوافق العماد عون في اللحظة الاخيرة على التقسيم الانتخابي في بيروت لما كنا توصلنا الى اتفاق الدوحة، وكنا عدنا الى بيروت خالي الوفاض».
ولذلك يعتقد الرئيس بري «ان بمستطاعنا اليوم ان نصنع دوحة لبنانية، ونتوصل الى توافق كامل لا يقتصر على قانون الانتخابات بل يشمل ايضاً انتخاب لرئيس الجمهورية والحكومة.
من هنا ان علينا جميعاً ان نتحمل مسؤولياتنا بعد كل الذي جرى ويجري وان نتوقف عن هدر الوقت».
وبانتظار 21 حزيران الجاري تنصرف الاطراف المشاركة في الحوار الى اقامة جردات حساب بعد الانتخابات البلدية لتبني على الشيء مقتضاه، فهل نخرج من الدوخة الى الدوحة… اللبنانية؟