هل يتمكن الرئيس نبيه بري من عقد جلسة تشريعية في نهاية هذا الشهر او مطلع الشهر المقبل؟
في دعوته النواب الى استئناف العمل التشريعي استخدم رئيس المجلس اسلوبين ولهجتين، فتوسل ثم ارفق ذلك بتحذير شديد اللهجة قائلاً: «لن اقبل بانتحار البلد، والانتحار ممنوع».
يريد الرئيس بري هذه المرة ان يضع الجميع امام خيار واحد لا اكثر ولا اقل، لان البديل عنه هو الانحدار نحو الهاوية.. واذا كان البعض تقول مصادر نيابية مطلعة قد تمنع سابقا عن المشاركة في الجلسة التشريعية لاسباب تتعلق بلعبة المزايدات بين الاطراف المسيحية، فان الواقع الراهن لا يسمح باستمرار مثل هذه المناورات والالعاب السياسية.
ووفقاً للمصادر فان الاجواء والطريق تبدو اليوم معبدة امام عقد مثل هذه الجلسة، على الرغم من عدم وضوح او حسم القوى المسيحية موقفها حتى الآن.
وتشير المصادر الى ان دخول المجلس في عقده العادي الثاني منذ ايام من شأنه ان يسهّل مهمة بري، باعتبار ان توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية في السابق خلق عقدة حقيقة ومستعصية بسبب الاصرار على ان تشمل العملية تواقيع كل اعضاء مجلس الوزراء، وبالتالي جعل لكل وزير الحق في الفيتو على هذا المرسوم وغيره ايضا.
واليوم اصبح بري محرراً من الحاجة الى المرسوم الاستثنائي، تؤكد المصادر، وهو قادر على الدعوة الى عقد جلسة تشريعية حين يشاء، مع الاخذ بعين الاعتبار موافقة مكتب المجلس على جدول اعمالها.
وتضيف المصادر بان رئيس المجلس، كما عبر امام زواره مؤخراً، ما يزال متمسكاً بميثاقية حضور الجلسة، لكن ذلك لا يعني ان يتعامل الآخرون مع هذا الحرص سلاحاً بيدهم في وجه انعقاد الجلسة.
وكما يقول المثل «اذا كان حبيبك عسل لا تلحسو كلّو».. فالمطلوب اليوم من القوى المسيحية الاساسية مقاربة هذا الحرص بطريقة ايجابية وبالتالي تسهيل استئناف العمل التشريعي خصوصاً انهم اجمعوا على انهم مع تشريع الضرورة ووفقاً للمعلومات، فان الكلمة المقتضبة التي القاها بري في جلسة انتخاب اللجان والتي ضمنها انذار البنك الدولي، لاقت هذه المرة صدى وتأثيراً لدى القوى والكتل النيابية، لكن الكتل المسيحية بقيت حريصة على التريث لاسباب تتعلّق بحاجة كل طرق لانتظار موقف الآخر.
وفي هذا الاطار، يمكن النظر الى المشاورات التي بدأت اول من امس على خط معراب – الرابية، حيث يتوقع ان يزور النائب ابراهيم كنعان اليوم الدكتور سمير جعجع بحضور القيادي في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي الذي كان زار بدوره العماد ميشال عون بحضور كنعان.
وحسب مصدر بارز في التيار الوطني الحر فان هذه المشاورات والمداولات تتركز على موضوع الجلسة التشريعية واجراء قراءة مشتركة للتوصل الى موقف او رؤية مشتركة حيالها.
ويفضّل المصدر عدم التسرع في اعطاء موقف قبل استكمال هذه المشاورات مشيراً في الوقت نفسه الى ان التيار موقفه معروف، وقد ابدى اكثر من مرة رغبته وتأييده لتشريع الضرورة.
ويضيف «نحن ملتزمون بتشريع الضرورة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالشأنين الاقتصادي والمالي. اما في شأن قانون الانتخابات وقانون الجنسية فموقفنا ايضاً معروف ونحن ندرسه اليوم مع «القوات اللبنانية» واطراف أخرى».
ويحرص المصدر العوني البارز على عدم اعطاء موقف حاسم، لانه لا يريد حرق المراحل طالما ان البحث مستمر، مشيراً الى ان النائب كنعان سيلتقي الرئيس بري على هامش جلسة الحوار لوضعه في اجواء هذه المشاورات، وللتداول معه في شأن الجلسة والمشاريع الضرورية.
وحسب مصادر نيابية مطلعة فان الاجواء تتجه الى عقد الجلسة التشريعية بعد حسم جدول اعمالها في اجتماع هيئة مكتب المجلس الثلثاء المقبل في ضوء المشاورات المكثفة التي ستتواصل في نهاية هذا الاسبوع وعلى هامش جلسة الحوار ايضاً.
وتقول المصادر ان تطرق الرئيس بري الى ازمة التشريع في لبنان مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يدل على مدى اهتمامه وتصميمه على عقد الجلسة في اقرب وقت ممكن، وتضيف المصادر انه تطرق الى هذا الموضوع ايضاً خلال مأدبة الغداء التكريمية للضيف الفرنسي وكان من بين الحاضرين الى جانب رئيس الحكومة الرئيس امين الجميل، والعماد عون، والنائب جورج عدوان، والنائب محمد رعد.
وبرأي المصادر ان المرحلة اليوم هي اكثر الحاحاً لعقد الجلسة التشريعية… لا بل ان عنوانها هو ضرورة التشريع اكثر مما هو تشريع الضرورة.
وتتوقع المصادر ايضاً ان يتجه التيار العوني والقوات اللبنانية الى موقف ايجابي مشترك لصالح عقد الجلسة التشريعة بجدول اعمال غير فضفاض.