يدخل لبنان اليوم اسبوعاً جديداً، من غير أن يظهر في المعطيات المتوافرة، والمساعي التي باتت في الثلاجة، ما يشير الى ان المشهد السياسي المفتوح على اشكالية، او أزمة العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية، في طريقه الى الحل..
اليوم الاثنين موعد انعقاد اللجنة الوزارية للبحث في مشروع وزير الخارجية (رئيس «التيار الوطني الحر») جبران باسيل القاضي بتعديل قانون الانتخابات النيابية لتمديد مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين أسماءهم، وليس في المعلومات المتداولة ما يؤكد انعقاد اللجنة، مع ترجيح احتمال ارجائها الى موعد لاحق، تماماً كما مسألة معارضة الرئيس نبيه بري مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994، الذي وقعه رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، بحجة عدم توقيع وزير المال عليه…
يجزم عديدون أن ما بين الرئاستين الاولى والثانية، أبعد كثيراً من مسألة توقيع مرسوم، وأن الوسط السياسي – خصوصاً المقرب من الرئيس بري – بدأ يتداول العديد من السيناريوات، من أبرزها، الصراع على الصلاحيات، وسعي الرئيس العماد عون الى استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية التي أخذت منه باتفاق الطائف.. وهي مسألة لا تلقى قبولاً لدى العديد من الافرقاء، ومن أبرزهم رئيس مجلس النواب الذي راح بعيداً في مواجهته، بلغت حد ادارة الظهر لكل مساعي التهدئة، او الاحتكام الى القضاء المختص ليقول كلمته، مشدداً على ان الكلمة الاولى والاخيرة في هذا، هي لمجلس النواب.
لايزال العماد عون عند موقفه.. ولايزال الرئيس بري عند موقفه، وقد تجاوز الرئيس سعد الحريري بحكمته وعقلانيته قطوع الاطاحة بمجلس الوزراء، بتأكيده في الجلسة الاخيرة للمجلس، على التعقل والتهدئة وتنفيس الاحتقان، وهو يعرف جيداً ان هناك اشكالاً معقداً، يوجب على الافرقاء كافة العمل من أجل ايجاد حل، ومتمنياً على «الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية (والاعلامية) وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد حلول لها من خلال الحوار والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة..».
قليلون أخذوا بالاعتبار وجوب التهدئة، وذلك على الرغم من تصدر الملف الامني الواجهة الوطنية من جديد والذي أخذ أبعاداً بالغة الدقة والمسؤولية، على خلفيات عديدة، من أبرزها التفجير الذي حصل (الاحد قبل الماضي) في صيدا، واستهدف أحد قادة «حماس» (محمد حمدان) والذي تبين بعد التحقيقات التي أجرتها «شعبة المعلومات» في قوى الامن الداخلي، ان منفذي العملية هم عملاء للمخابرات الاسرائيلية وقد اعتقل أحدهم، وتجري المساعي والاتصالات مع تركيا وهولندا، من قبل الرئيس الحريري، لاسترداد اثنين من المشتبه بهم، بعدما تركوا لبنان بعد ساعات قليلة من التفجير، الى تركيا وهولندا.. ناهيك بمسألة الجوار الاسرائيلي والنقاط الـ13 التي يتحفظ عليها لبنان على طول «الخط الازرق» الذي لا يعتبره لبنان حدوداً نهائية بل هو تدبير مؤقت اعتمد بعد تحرير الشريط الحدودي في العام 2000 وانسحاب «إسرائيل» منه… معتبراً ان بناء إسرائيل الجدار في ظل الوضع الراهن لا يأتلف مع الجهود والتي تبذل للمحافظة على الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية.. او على ما قال المجلس الاعلى للدفاع أنه يشكل خرقاً للقرار الدولي 1701…
لقد تقاطعت هذه التطورات مع اطلالة الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في ذكرى اربعين المرحوم والد الشهيد عماد مغنية.. وكلمته التي حملت رسائل في أكثر من اتجاه، داعياً إسرائيل الى وجوب ان تأخذ تحذيرات الدولة اللبنانية «بمنتهى الجدية»، وقد دق ناقوس الخطر بعد تفجير صيدا الاخير، معتبراً أنه «بداية خطيرة على المستوى الامني اللبناني، ولا يجب التخفيف من الموضوع او السكوت عليه..» من دون ان يغفل عما يحكى ويتردد في العديد من الاوساط السياسية وغير السياسية، عن خطط لتطيير الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل، قائلاً «هناك جو إتهامي في البلاد بأن البعض يريد تأجيل الانتخابات، لكن للانصاف، لا أعتقد ان أحداً من القوى يريد تطيير او تأجيل الانتخابات، واذا اختلفنا على التفاصيل، من هنا او هناك في القانون او سواه، لا يجوز الذهاب الى اتهامات تشنج البلاد..» أظن ان الجميع يريد انتخابات في موعدها.. لافتاً الى «ان البلاد لا تحكم بعزل او كسر أحد، بالحوار والتفاهم..».
في قناعة عديدين، ان لبنان ليس جزيرة منعزلة عن سائر المحيط العربي والاقليمي.. خصوصاً مع بدء تركيا عمليتها العسكرية في عفرين، شمال سوريا، وسط بلبلة دولية لافتة.. وهي كلها عوامل محلية واقليمية ودولية تعيد لبنان الى دائرة الخطر (بنظر البعض).. ما يضع الانتخابات النيابية، قبل تسوية الاشكالية بين الرئاستين الاولى والثانية، في دائرة الخطر أيضاً ويتساءل عديدون عما اذا كان الافرقاء اللبنانيون عازمون، او قادرون على تخطي خلافاتهم السياسية وغير السياسية، ويتمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها؟!