يسأل كثيرون في «تيار المستقبل» عن جدوى استمرار الحوار مع «حزب الله»، بعد التقارب الذي حصل بين الطرفين، لا سيما على صعيد تبنّي الرئيس سعد الحريري ترشيح العماد ميشال عون (مرشح «حزب الله») لرئاسة الجمهورية، ومن ثم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، لافتين الانتباه الى أن العلاقة تتطور إيجابا بين الطرفين على صعيد الدولة، بالرغم من تمسك كل طرف في العلن بمواقفه السياسية.
ويجيب «مسؤولون مستقبليون» إن استمرار «التيار» في الحوار أو إيقافه هو أمر يعود للرئيس سعد الحريري الذي يحرص مع قيادات «حزب الله» على استمراره نظرا لمفاعيله الايجابية على مستوى الشارع، ولتلافي أي محاولة لاشعال فتنة سنية ـ شيعية في لبنان، مؤكدين أن الشراكة الحكومية بدأت مع حكومة الرئيس تمام سلام، وخلال تلك الحقبة كان الحوار أكثر من ضروري، وهو وإن كان لم ينتج عنه أي اتفاق سياسي إيجابي، إلا أنه ساهم في تنفيس الاحتقان وتهدئة الأجواء وفي سحب فتائل تفجير عدة كان من الممكن أن تشتعل.
ويرى مطلعون على أجواء عين التينة أن الحوار لم يعد ثنائيا، بل تحول الى ثلاثي، بدخول «أمل» ممثلة بالمعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل على خط الخلاف الفعلي مع «تيار المستقبل» قبيل انتخاب عون لرئاسة الجمهورية وبعده. ولا يخفي هؤلاء أن جلسات سابقة عدة شهدت حوارا ساخنا بين فريق «المستقبل» والوزير خليل، وكان فريق «حزب الله» مراقبا، وبالتالي فان الحوار في جلساته الأخيرة قد اتسع تلقائيا ليشمل الأطراف الثلاثة.
وتشير المعلومات الى أن جلسة الحوار الـ 38 التي عقدت في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، انسحبت عليها الأجواء الايجابية التي رافقت تشكيل الحكومة، حيث عبّرت الأطراف الثلاثة عن ارتياحها لهذه التطورات، متمنية أن تسارع حكومة العهد الأولى بمهامها لمعالجة الملفات الحيوية، وفي طليعتها وضع قانون عصري للانتخابات النيابية تمهيدا لاجرائها في مواعيدها.
وكان قانون الانتخابات والبيان الوزاري للحكومة الطبقين الرئيسيين على طاولة الحوار، حيث عرض كل فريق للقانون الذي يراه مناسبا، وقد كرر فريق «المستقبل» اعتراضه على اعتماد «النسبية» المطلقة في ظل وجود السلاح، لأن هذا القانون يحتاج الى تعزيز الحريات في كل المناطق لكي لا يستطيع أي كان الضغط على أي مرشح للانسحاب، أو على الناخبين للتصويت بحسب توجهاته.
وشدد المجتمعون على ضرورة عقد جلسات متتالية يشارك فيها خبراء في المجال الانتخابي من مختلف التيارات السياسية من أجل تقريب وجهات النظر، والوصول الى قانون عصري يرضي الجميع، من دون أن يضر بأي طرف.
وأكد المجتمعون أنه من المفترض ألا تكون هناك عقبات أساسية أمام إنجاز البيان الوزاري خصوصا أن الأكثرية متوافقة على أن يكون من روحية خطاب القسم وعلى اولوية القانون الانتخابي وإجراء الانتخابات في موعدها