IMLebanon

بكركي ودار الفتوى يدخلان صراع الصلاحيات بين عون وميقاتي

 

 

على الرغم من أن غالبية القوى السياسية باتت مقتنعة بأن لا فرصة حقيقية لتأليف الحكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، قرر “التيار الوطني الحر”، في الأسبوع الماضي، فتح مواجهة جديدة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أساس أن الرجل من خلال صفته الثانية، أي رئيس الحكومة المكلف، لا يريد الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس الجمهورية، وهو ما يعتبره هذا الفريق موجهاً ضدّه بالدرجة الأولى لاستكمال وضع اللبنة الأخيرة في مخطط إفشال عهد عون.

 

من حيث المبدأ، قد يكون من الصعب تصور إعادة فتح قنوات الإتصال من أجل تشكيل حكومة جديدة في الوقت الراهن، ليس فقط لأن الظروف الحالية غير مشجعة على الوصول إلى إتفاق بين عون وميقاتي، بل أيضاً لأن الوقت المتبقي على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لم يعد يسمح لهذه الحكومة بالذهاب إلى تحقيق أي شي يذكر على الإطلاق، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين إلى الحديث عن أن السجال الحكومي الجديد ذو أهداف رئاسية بالدرجة الاولى لا حكومية، على أساس أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يعمل على تأمين وصول رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، من خلال علاقاته مع النواب السنة المستقلين.

 

إلى جانب ذلك، هناك من بدأ يرى في السجال الحالي رغبة من جانب التيار بتحضير الأرضية السياسية لفتح معركة الصلاحيات، في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية ولاية عون، لا سيما مسألة قدرة حكومة تصريف الأعمال على تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظل الإتهامات التي يوجهها، منذ ما قبل تكليف ميقاتي، بأنه في الأساس لم يكن يريد التأليف.

 

إن هذه المعركة على الصلاحيات ستشتد في الأسابيع المقبلة، وسيدخل عليها قوى أخرى غير التيار الوطني الحر، قد يكون أولها البطريرك بشارة الراعي الذي تحدث عن رفض تسلم حكومة تصريف أعمال مصير البلد، وهو ما يعني أن هذا الصراع السياسي سيلبس طابعاً دينياً، بين السنة والمسيحيينن علماً أن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قد دخل على الخط مؤخراً بعد بيانات التيار الوطني الحر النارية بوجه رئيس الحكومة المكلف.

 

إذأً بحال غابت التسوية الرئاسية المرتبطة بشكل أساسي بملف الترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي، سندخل في مواجهة دينية سياسية، لن تكون البطريركية المارونية ودار الفتوى خارجها، لا شكَ أن ما كنا نقوله سابقاً عن رغبة لدى محيطين برئيس الجمهورية بشأن عدم مغادرة القصر الجمهورية في 31 تشرين الأول بحال لم تكن الحكومة القائمة مكتملة الأوصاف، سيعود على طاولة البحث من جديد لكن هذه المرة سيكون موقف عون مدعوماً من المركز المسيحي الأول في البلاد، الذي وإن كان لا يتوافق مع عون الا أنه سيعتبر المسألة استراتيجية على الصعيد المسيحي.