أكد رئيس الجمهورية مراراً التزامه «بالقواعد الدستورية والقانونية والشفافية التي يقوم عليها لبنان»، كما أشار رئيس الحكومة مراراً إلى التزامه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وعليه، يجب التنبيه إلى الإطار الدستوري المتعلق بمكان انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ضوء الفقرة الخامسة من المادة ٦٥ من الدستور التي نصت على أن «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص»، والفقرة «د» من المبادئ العامة والإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني في النقطة ٦ منها التي نصّت على أنّ «مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص»، بالإضافة إلى مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٢ لعام ١٩٩٢ وتعديلاته بموجب المرسوم ٤٧١٧ لعام ١٩٩٤، الذي نص في المادة ٦ منه على أن «ينعقد مجلس الوزراء دورياً في مقره الخاص» والذي يقع أساساً في المبنى المخصص له في منطقة المتحف. إلّا أن جلسات مجلس الوزراء باتت تنعقد في القصر الجمهوري، عندما تكون بنود جدول الأعمال ذات أهمية، ويحضرها رئيس الجمهورية، وتعقد الجلسات الأقل أهمية، والتي يغيب عنها رئيس الجمهورية، في السرايا الكبير. وهنا يجب التنبيه إلى أن عقد الجلسات خارج المقر الخاص لمجلس الوزراء كان ولا يزال يتم بناءً على توافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ومن دون أي نص دستوري أو مسوّغ قانوني.
وتجدر الإشارة الى أنّه خلال عهد الرئيس السابق اميل لحود، شهد المقر الخاص في المتحف أولى جلسات الحكومة تنفيذاً لما نص عليه الدستور، وشهد حركةً ونشاطاً بارزين. وفي عام ٢٠٠٩، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك اللواء عصام أبو جمره المكتب المخصص لنائب رئيس مجلس الوزراء في احتفال أقيم بالمناسبة في مقر مجلس الوزراء في المتحف. إلّا ان انعقاد مجلس الوزراء في مقره الخاص توقف بسبب الحالة الأمنية التي عاشها لبنان منذ العام ٢٠٠٥ إثر اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري، وما تبعه من موجة الاغتيالات وعدم الاستقرار الأمني، فأصبحت الجلسات التي يحضرها رئيس الجمهورية تُعقد في قصر بعبدا، فيما تُعقد الجلسات في غيابه برئاسة رئيس الحكومة في السرايا الكبير.
وكان هناك خطّة لإعادة تأهيل مقرّ الحكومة في العام ٢٠١٢، قال حينها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك سمير مقبل «سنحاول ان نجعل المقر ملائماً، إذ انه بوضع سيئ وغير قابل للجلوس فيه»، مشدّداً على ان «قرار تأهيل هذا المقر هو بغاية الضرورة»، ولافتاً إلى ان «الخرائط جاهزة وهي بحوزة وزارة الأشغال والتنفيذ ينتظر دفتر الشروط في الوزارة»، ولكن منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، بقي هذا الكلام حبراً على ورق. وفي شهر تموز من العام ٢٠٢١ تقرر نقل مكاتب مصلحة الجريدة الرسميّة من السرايا الكبير الى المبنى العائد لمجلس الوزراء في منطقة المتحف.
من أجل انفاذ الدستور، بات لزاماً إمّا تنفيذ مشروع تأهيل مقرّ مجلس الوزراء في منطقة المتحف بأسرع وقت وافتتاحه بأقرب موعد، أو تعديل النصوص الدستورية أو ومرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء بحيث يتم اختار مقر خاص آخر في العاصمة بيروت التي حددتها المادة ٢٦ مركزاً للحكومة ومجلس النواب، يكون مناسباً للوضع الحالي والمرتقب في البلاد ومع مراعاة الدستور والقوانين.
يبقى السؤال الأهم عن دستورية القوانين التي صدرت خارج مقر مجلس الوزراء الخاص طوال العقد الماضي ولم تزل.