منذ إعلان العماد ميشال عون مواعيد الدورة الانتخابية لـ «التيار الوطني الحر»، بعد إجرائه تعديلات جوهرية على النظام الداخلي، خلافاً لما كان يلحظه النظام المتفق عليه من قبل الهيئة التأسيسية، لناحية انتخاب رئيس التيار ونائبيه، واعضاء المكتب السياسي وقيادات المناطق، والى ما هنالك من مناصب، تسود بلبلة في صفوف المحازبين بحسب ما ينقل مسؤول سابق في «التيار» بسبب ما يروّج من اخبار في كواليس اروقة «الوطني الحر»، ويقول: «سيُصار إلى تعميم النظام الداخلي المعدّل في 11 تموز المقبل، على ان يجري في 20 أيلول انتخاب الرئيس ونائبيه، بعدها وضمن اسابيع سيتم تعيين اللجان المركزية والداخلية، ولاحقاً ستجري الانتخابات على مستوى قيادات المناطق، على ان يستكمل في شباط من العام المقبل عقد المجلس الوطني والمجلس السياسي والهيئات والمجالس الداخلية، وفي آذار ينعقد المؤتمر التنظيمي العام والمجلس الوطني وانتخاب نصف أعضاء المكتب السياسي في دورة انتخابية واحدة، معتبراً بأن المناصب البارزة معروفة سلفاً لمن ستكون، وهذا مرفوض من قبل الجميع.
ويشير المسؤول السابق الى ما يردّد من اسماء ستترشح لرئاسة «التيار» ومنها الوزير جبران باسيل والنائب الان عون، وبأن التنافس ديمقراطي ولكل شخص دوره في التيار، نافياً صحة هذه الاقوال، «لان لا انتخابات بل تزكية لصالح باسيل، والكل يعرف ذلك، وهو موعود بهذا المنصب منذ سنوات، والدليل بأن لا حكومة من دون باسيل وهذا يعني بأن لا رئاسة تيار من دونه ايضاً».
ورداً على سؤال حول ما نقل عن طرح اسميّ نائبيّ التيار ابراهيم كنعان والان عون لمنصب نائب الرئيس، اعتبر المسؤول العوني السابق بأن هذا الطرح قد يكون وارداً جداً لأي اسم منهما، اما منصب الرئيس فمحسوم وفي حال ترشح احد لرئاسة «التيار» فمن باب تحقيق التنافس الديموقراطي، لكن بالتأكيد فهو لن ينال سوى بضعة اصوات قليلة لا تذكر، ناقلاً وجود صراعات ستبرز اكثر مع إنطلاقة الورشة الداخلية للانتخابات المقبلة خصوصاً بين مسؤولي التيار في المتن وكسروان ، واشار الى ان الإستئثار بالقرار مرفوض ، مع تذكيره بوجود إعتراضات منذ سنوات من قبل لجنة «حكماء التيار» بقيادة اللواء عصام ابو جمرا، لكن للاسف لم تنفع كل تلك الاعتراضات لان محاولات الصلح المتعددة التي قام بها مقرّبون من « التيار» لم تلق اي جواب على المطالب، على الرغم من إرسالها من قبل الرفاق المؤسسين والمناضلين في صفوفه منذ نشأته، اذ انها عادت ادراجها، خصوصاً بعد إعلان الرفاق القدامى وثيقة تناولت الماضي والحاضر، وطالبت بمستقبل ديموقراطي للتيار، وقد صدرت هذه الوثيقة منذ خمس سنوات تحت عنوان «المسؤولية تقتضي» وتضمنت طرحاً عاماً للوضع الداخلي في الحزب، مع الاقتراحات التصحيحية اللازمة، لكنها بقيت حبراً على ورق.
وختم «بالتمني بأن تتحقق الديموقراطية الحقيقية في كل الاحزاب اللبنانية».