مايزال قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة، يتصدر المشهد السياسي، محليا واقليميا ودوليا، نظراً لتأثيره باخراج لبنان من ازمات وتداعيات حرب «الاسناد» التدميرية،التي شنّها حزب الله ضد اسرائيل ونتائجها الكارثية، واثبات قيام الدولة وصدقية المسؤولين في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعب اللبناني، وتحديد موقع لبنان الاقليمي في المرحلة المقبلة، بالرغم من كل التحديات والصعاب القائمة، ورفض حزب الله القرار المذكور،وتهديده بردات فعل سلبية بالشارع لتعطيل تنفيذه.
يتذرع الحزب بالطريقة التي اتخذ فيها القرار، وبمعزل عن التشاور المسبق معه، والمهل الزمنية المحددة،التي تضمنها لمراحل عملية تسليم السلاح، وداعيا لاعادة النظر فيه، وانتهاج الحوار سبيلا لحل هذه المشكلة من خلال وضع استراتيجية وطنية دفاعية بهذا الخصوص.
السؤال هل بالامكان قيام حوار جدي بين الدولة والحزب للاتفاق على استراتيجية للدفاع الوطني حاليا؟
ليست المرة الاولى التي يلجأ فيها الحزب الى طرح الاستراتيجية الدفاعية، لحل مشكلة سلاحه، بل تأتي من ضمن مرات عديدة، بدأ الحديث عنها بشكل عام، على طاولة الحوار الوطني في المجلس النيابي عام ٢٠٠٦، قبيل اندلاع حرب تموز بايام معدودة، ولم تبحث بشكل تفصيلي بعد هذا التاريخ ولا مرة، بل كان طرح الاستراتيجية الدفاعية، بمثابة الذريعة التي يتهرب من خلالها الحزب، لتفادي اي نقاش جدي لوضع سلاحه تحت سلطة الدولة، والابقاء عليه بتصرف ايران وبخدمة مصالحها الاستراتيجية، كما يعبر عن ذلك المسؤولون الايرانيون من وقت لآخر.
اكثر من مناسبة مرت خلال العقدين الماضيين، لحصول مناقشة جديّة والتفاهم على صيغة وطنية متوافق عليها للاستراتيجية الدفاعية، ولكن كل الدعوات كانت تقابل بالتأجيل والمماطلة من الحزب، للتهرب من وضع اي ضوابط لسلاح الحزب، إن كان باستمرار استغلاله بالداخل اللهيمنة السياسية، والتسلط على مقدرات لبنان، او لشّن الحرب على اسرائيل كما حصل في تموز ٢٠٠٦، وحرب «الاسناد»، او الذهاب الى سوريا للمشاركة بالحرب هناك ودعم نظام بشار الاسد ضد المعارضة يومذاك، او التخطيط لاستهداف امن واستقرار الدول الخليجية .
بعد قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، والذي حظي بتأييد سياسي وشعبي واسع النطاق، ودعم عربي ودولي واميركي تحديدا، لم يعد بالامكان العودة الى الوراء لاجراء حوار حول السلاح والبحث بالاستراتيجية الدفاعية، بعدما فشلت جلسات حوارية عديدة بين الحزب وكبار المسؤولين، منذ بداية العهد الحالي بالتوصل الى صيغة توافقية وطنية لتسليم السلاح الى الدولة.