يبدو أن الانتخابات النيابية للمغتربين ذهبت ادراج الريح، وطارت مع تطيير التشكيلات الديبلوماسية التي كانت منتهية لولا قرار تطيير الانتخابات في الخارج. فمن احسّ بالخطر؟ ومن هي الجهة المستاءة او المتضررة من اجرائها بالرغم من الاصرار عليها بالعلن ؟
في بلدٍ يتم فيه تدمير المؤسسات العامة بشكل ممنهج ومبرمج، انتهت فيه الحال الى قطع النفس الاخير بضرب وزارة الخارجية المنتظر منها اجراء الانتخابات في الخارج. فإلى من يدعي يوميا الاصرار على ان الانتخابات حاصلة، هل يمكن ان يطلعنا على كيفية اجرائها ، في حين ان اعضاء السلك الخارجي لم يتقاضوا رواتبهم لاكثر من شهرين لتاريخه ، دون ان يستجيب احد لطلبات وزير الخارجية على استحالة الاستمرار على هذه الحال. وفي الوقت نفسه يتجه الديبلوماسيون في الداخل الى التوقف عن العمل لالحاق الظلم التعسفي عليهم، وبالرغم من سهولة تحقيقها لم يلق الوزير المختص اية استجابة بهذا الخصوص، بل على العكس، تستمر وضع العراقيل غير المألوفة وغير المسبوقة بهدف اضاعة الوقت والوصول الى استنتاج ان العملية الانتخابية لا يمكن ان تحصل بسبب تعطيل المرفق العام المعني بها.
فلم تكتف الحكومة بعدم التزامها تنفيذ وعودها تجاه العاملين في القطاع العام من زيادة رواتب وبدل نقل، فها هي توجه الضربة القاضية للسلك الديبلوماسي اللبناني في الخارج، ومعه كل الاستحقاقات الخارجية. اذ كشفت مصادر مطلعة للديار أن التشكيلات الديبلوماسية، بكل بساطة «طارت»، والاخطر ان المسؤولين على دراية مسبقة على تصميم ديبلوماسيي الوزارة في الداخل اعلان الاضراب المفتوح وصولاً الى العصيان الكامل، لمحاولة رفع الظلم المستمر منذ بضعة سنوات وعدم تمكنهم من الاستمرار على هذا النحو ، وبذلك يكون من رفض المضي في التشكيلات التي اقل ما يقال عنها محقة، وبعد السعي المستمر لوزير الخارجية للتوصل الى جعلها مقبولة من كافة المعنيين، يتبين ان العراقيل التي توضع في كل مرة ليست بهدف الحفاظ على اهمية السلك الديبلوماسي وما يمثله، بل الهدف جعل العملية الانتخابية غير ممكنة في ظل الوضع الذي ستؤول اليه مع رفض اعطاء كل ذي حق حقه ؛ ويكون بذلك قد سقط حكماً الاستحقاق الدستوري الأبرز في الحياة السياسية اللبنانية، اي الانتخابات النيابية برمتها،والمنتظرة من الشعب اللبنانى والمجتمع الدولي للبدء بمسيرة الانقاذ للبنان.
ماذا في المعطيات ؟
في المعطيات، تقول مصادر مطلعة على مسار التشكيلات الديبلوماسية، أن بوحبيب كان سلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملفا متكاملا للتشكيلات الديبلوماسية يراعي الموازين والأعراف ، ومن ضمنها نقل أمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي من مركزه الحالي. وفي هذا السياق، تكشف المصادر عن لقاء حصل بين ميقاتي وأحد مستشاريه من موظفي الفئة الأولى السابقين في الوزارة، الذي أقنعه بابقاء السفير هاني شميطلي ، بالرغم من مرور الوقت القانوني على تواجده في الداخل ووجوب اجراء المداورة اسوة بزملائه بالداخل، وكان معلوما انه كان قد طلب اسبانيا ، كما تم طرح اسم احد الديبلوماسيين السنّة المشهود لهم بكفاءتهم وتمتعهم بسني الخدمة المطلوبة في الوظيفة، على ان يتم اعتماد السابقة التي استعملت مع هاني الشميطلي، اي توقيعه وتعينه كأمين عام اسوة بالذي سبقه . وتنفي المصادر اصرار الوزير باسيل على ترفيع هادي هاشم كشرط لهذه التشكيلات، الا في حال تنفيذ رغبة الرئيس ميقاتي بتعيين السفير مصطفى اديب في نيويورك او واشنطن،لان الاثنين ينطبق عليهما صفة مدير مكتب سابق .اما الحديث عن الاقدمية، فهو غير ذي اهمية لمن هو على دراية بكيفية التصنيف في وزارة الخارجية، وفي حال العودة للاقدمية يشكل ذلك نسبة لا تزيد عن ١٠ بالمئة من المعايير الاخرى، ومن تذرع بذلك بهدف العرقلة هو اكثر العالمين بالموضوع.
الوقوع في المحظور
هذا واعلنت أمس كافة المديريات في وزارة الخارجية الاضراب المفتوح بعد فشل الحكومة باقرار التشكيلات الديبلوماسية، ما يعني حتماً وضع الانتخابات النيابية في مهب الريح. فهل تتعظ القوى الحاكمة والحكومة وتسعى جاهدة الى التعالي عن الحسابات الضيقة والشخصية خدمةً للمصلحة العليا اللبنانية باجراء الانتخابات وحفاظاً على السلك الديبلوماسي وعافيته والذي يعتبر الوجه التمثيلي للبنان بين الأمم ؟ وعلى من تقع المسؤولية؟