قطعت المواقف التي صدرت عن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الطريق أمام أية محاولة للعب بالنار الاقليمية والانتقال بها الى الداخل اللبناني، على خلفية ما كان يتوقع البعض من محاولات لاغراق مجلس الوزراء في «لا هوتيات» ما صدر عن قمم الرياض، خصوصاً البيان الختامي الذي صدر عن قمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الاميركي دونالد ترامب..
عشية «عيد المقاومة والتحرير» المعتمد رسمياً في لبنان، وعلى وقع التطورات الدولية – الاقليمية – العربية المتسارعة، والمتنقلة على نحو غير مسبوق بين عواصم عديدة، وآخرها ما صدر عن قمم الرياض من بيانات ومواقف تمركزت حول مسألتي «مكافحة الارهاب..» و»التصدي للنفوذ الايراني» المتزايد في العديد من دول المنطقة، فإن الجميع ينتظرون، ما ستكون عليه الترجمة العملية لهذه المواقف، في خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، خصوصاً وان لبنان لم يكن بعيداً عنها، عبر التصويب على «حزب الله»، الشريك في السلطة اللبنانية، نيابياً وحكومياً، والدعوة لنزع سلاحه الموصوف بـ»غير الشرعي».. وهو (أي لبنان) يعيش حالة ترقب ودوران في حلقة مفرغة ازاء الاستحقاقات الداخلية الداهمة والضاغطة، وما سترسو عليه الخيارات والقرارات، وتحديداً في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، ووفق أي قانون؟
قبيل جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، استبق الوزير محمد فنيش («حزب الله») الجلسة، بطلب ايضاح موقف الحكومة اللبنانية مما صدر عن قمة الرياض ويطاول «حزب الله» وسلاحه.. متسائلاً «هل نحن موافقون على ما صدر؟ وهل نحن مشاركون في هذه القرارات؟ وهل كانت الحكومة على علم مسبق؟!.
لم يطل الوقت حتى صدر من الرئيسين عون والحريري مواقف ازالت كل لبس وكل غموض وكل محاولة للاصطياد في المياه الدولية والاقليمية والداخلية العكرة، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التزام لبنان ما ورد في «خطاب القسم» و«البيان الوزاري» تماماً كما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد «ان الموقف اللبناني في قمة الرياض معبر عنه بخطاب القسم والبيان الوزاري.. وما يهمنا استمرار الجو الايجابي وتحييد لبنان..» لافتاً الى وجوب «ان نعلم ان هناك متغيرات في المنطقة، وعلينا تحييد لبنان، لأننا لا نريد ان نكون جزءاً من أي صراع او خلاف..»؟!
رسالتان بالغتا الأهمية، وفي أكثر من اتجاه، الى الخارج، كما الى الداخل، وتحديداً الى «حزب الله» وحلفائه، بهدف قطع الطريق أمام أي عناد او مكابرة او تصلب، كما وبهدف طمأنة الافرقاء اللبنانيين كافة الى «ان لبنان سيبقى، وبقرار حر وتوافق، بمنأى عن تداعيات الصراعات الخارجية الدولية والاقليمية والعربية، وذلك بالنظر الى «الخصوصية التي يتمتع بها هذا الكيان.. وهما رسالتان تقاطعتا مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد أمام زواره أمس، وفي الأيام القليلة الماضية على «أهمية وضرورة ووجوب ترتيب بيتنا الداخلي أولاً..» خصوصاً ما قيل ووصف، بعودة الرئيس العماد عون، الى «فتح الطريق للعودة الى قانون الستين النافذ (المرفوض شكلا من سائر القوى السياسية). ومعتبراً ان التمديد لمجلس النواب «دوس على الدستور» وناصحاً بعدم «التهويل بالفراغ، لأنه اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخابي جديد، فإننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة التسعين يوماً وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ (الستين) اذا لم يقر مجلس النواب قانوناً جديداً».
كان الرئيس بري وعديدون رموا كرة مسؤولية انجاز هذا القانون في مرمى الحكومة، التي برأي رئيسها ان لم تنجح تكون حكومة فاشلة.. لكن الوقائع اليومية تؤكد استحالة انجاز هذا القانون في حكومة تضم كل الافرقاء المتباينة مواقفهم والمتباعدة..
قد يكون من المبالغة في «التشاؤم» كما في «التفاؤل».. والجميع يتطلعون الى ما تتجه اليه التطورات، والمستجدات على المستويات الدولية والعربية والاقليمية كافة، وبالتحديد بعد قمم الرياض وما ستكون عليه ردود الفعل.. ومن بينها ما يمكن ان يصدر عن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، في اطلالته اليوم في «عيد المقاومة والتحرير»، والذي يتوقع البعض ان يكون نارياً على مستوى ما يجري في البحرين وفي اليمن.. وهو تعامل لا يعبر عن التزام الحزب بمبدأ «النأي بالنفس» عن الصراعات الاقليمية، كما لا يتوافق مع «خطاب القسم» و»البيان الوزاري» «كحكومة استعادة الثقة الذي هو أحد أركانها.. وان يكون هادئاً على مستوى الداخل اللبناني، لأن الاستقرار في الداخل بات واجب الوجوب في مواجهة خطر العدوين الأساسيين، خطر العدو الاسرائيلي وخطر الارهاب التكفيري.. على حد سواء؟!