بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أجريت انتخابات نيابية وفازت بها جماعة 14 آذار حيث حصلوا على أكثرية في المجلس تمثلت بـ73 نائباً.
يومذاك قال السيّد نصرالله: صحيح أنكم حصلتم على أكثرية نيابية… لكنها ليست «شعبية»… لذلك ندعوكم في الانتخابات المقبلة الى الحصول على أكثرية شعبية ثم احكموا. وبالرغم من أنّ نتائج انتخابات 2009 جاءت بـ71 نائباً لجماعة 14 آذار، وبالرغم من تكليف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة… لم يستطع خلال خمسة أشهر ويومين من أن يشكل حكومة والأسباب طبعاً معروفة… إذ انّ فريق السلاح مدعوم من الجنرال ميشال عون وعون يتحجج بـ»الصهر»، وبالرغم من ذلك شكّل الرئيس سعد الدين الحريري حكومته، ولم يُعْطِ الثلث المعطل للمعارضة بل عيّـن عدنان السيّد حسين وزيراً محسوباً على رئيس الجمهورية… وسُمّي بالوزير الملك.
ولا ننسى إسقاط حكومة الرئيس سعد الدين الحريري وهو يهمّ بدخول البيت الأبيض، حيث قرّر العودة الى لبنان وقطع زيارته، إثر سقوط حكومته باستقالة 11 من وزرائها الثلاثين في 2011/1/12.
وفقدت الحكومة نصابها الدستوري باستقالة الوزير الحادي عشر بعد استقالة وزراء المعارضة العشرة. والوزير المستقيل هو عدنان السيّد حسين الذي كان محسوباً على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بعد تشكيل الحكومة.
وكان عشرة من وزراء المعارضة في الحكومة اللبنانية يومذاك قد أعلنوا استقالاتهم الجماعية من حكومة الرئيس سعد الدين الحريري بسبب عدم الاستجابة لطلب المعارضة في عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لمواجهة المحكمة الدولية.
وأعلنت الاستقالة بعد اجتماع لوزراء المعارضة في مقر رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون… وتلا بيان الاستقالة وزير الطاقة والمياه في تلك الحكومة جبران باسيل نيابة عن الوزراء وكان الى جانبه الوزراء المستقيلون.
وتقديراً لدور «الوزير الملك» المستقيل، كوفئ في ما بعد بتعيينه رئيساً للجامعة اللبنانية.
بعد انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية كان أهم عمل قام به هو وضع قانون انتخاب جديد، لأنّ عقدة سقوط «الصهر» مرتين في الانتخابات النيابية خلّفت له عقدة نفسية، حيث عولج بعدها من قِبَل طبيب، وكي لا يسقط في الانتخابات التالية جرى تفصيل قانون جديد على قياسه يستطيع من خلاله أن ينجح. وفعلاً هكذا أُقِرّ القانون الجديد للانتخابات بموافقة د. سمير جعجع لأنّ همّه الوحيد حينها كان الحصول على عدد إضافي من النواب وليس الهمّ عنده مصلحة حلفائه. وهنا يسجّل للرئيس الحريري أنه بقي وحيداً ضد القانون، ولكن للأسف فإنّ الحلفاء تنازلوا من أجل حفنة من النواب. أمام هاتين التجربتين لا يمكن إلاّ أن نصل الى نتيجة أكيدة ألا وهي أنه ليس مهماً الانتماء الى أية كتلة نيابية، أكثرية كانت أو أقلية، لأن القرار هو حتماً بيد من يحمل السلاح.