بعد غد الخميس لا يبقى في الميدان إلا مَن سيُكملون الشوط حتى السادس من أيار… بعد غد الخميس سينسحب مَن يريد أن ينسحب لواحدٍ من سببين:
إمَّا أنه لم يُدرَج في لائحة وإمَّا أنه لم ينجح في تأليف لائحة،. وبما أنَّ القانون الجديد لا يفتح مجالاً للوائح ناقصة أو مرشَّحين منفردين، فإنَّ المعركة الحقيقية ستكون اعتباراً من يوم الجمعة، حيث سيكون قد انسحب مَن يريد أن ينسحب وبقي مَن سيكون على اللوائح التي سيتمُّ تسجيلها كآخر مهلة الإثنين المقبل، وعندها يمكن القول:
انطلقت المعركة.
فبين 27 آذار، تاريخ تبلور كل اللوائح، و6 أيار، تاريخ إسقاط اللوائح في صناديق الإقتراع، 39 يوماً هي المدة الفاصلة بين انطلاق الشوط الإنتخابي وخط النهاية.
إنَّها الحمى الإنتخابية التي لا مثيل لها، فارتفاع الحرارة الإنتخابية مردها إلى أنَّ القانون لا يتيح للمرشَّح الإنسحاب في اللحظة الأخيرة، بهذا المعنى لم يعد هناك مناورات كما كان يحصل في القانون السابق، حين كان بإمكان المرشَّح أن ينسحب قبل يوم من الإنتخابات. اليوم هذا الترف لم يعد موجوداً، لأنَّ المرشح سينضبط في لائحة إعتباراً من الإثنين المقبل، وفي حال قرر تغيير رأيه فإنه يطير من الإنتخابات، لأنَّ اللوائح تكون قد أقفلت ومهلة تسجيل اللوائح تكون قد قطعت.
هنا تبدأ المعركة داخل كل لائحة قبل أن تبدأ مع اللوائح الأخرى، وعنوان المعركة هو:
الصوت التفضيلي. وبعد تسجيل اللوائح سينصرف أعضاؤها إلى حثِّ الناخبين على إعطائهم أصواتهم التفضيلية، لأنه يصعب أن تفوز لائحة بكاملها، وهنا يلعب الصوت التفضيلي دوره في أن تكون المعركة لمصلحة هذا المرشَّح أو ذاك.
لكن الدنيا ليست كلها انتخابات، فهناك ملفات على قدر كبير من الأهمية قبل الإنتخابات وفي خلالها وبعدها.
الإستحقاق الأول، جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة اليوم الثلاثاء، لكنّها أُرجئت إلى غد الأربعاء، الجلسة قبل نقلها إلى موعد جديد كان على جدول أعمالها 35 بنداً معظمُها تقليديّ، ويبدو أنَّ نقلها إلى موعد جديد عائدٌ إلى احتمال ضمِّ بنود جديدة من خارج جدول الأعمال عليها، ولا يستبعد المعنيون أن يكون ملفُّ الكهرباء. لكن هل ينفجر الوضع في مجلس الوزراء إذا ما وصل السجال إلى طاولة المجلس بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وهو سجال انفجر بين نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الطاقة سيزار أبي خليل؟
وقد يأخذ هذا الملف طابع التحدي في حال أصبح هناك اصطفاف داخل مجلس الوزراء، خصوصاً أنَّ هناك وزراء يعارضون خطة البواخر كوزراء حركة أمل ووزراء حزب الله ووزراء الإشتراكي. في هذه الحالة كيف سيمرُّ ملف الكهرباء؟
وماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية في هذه الحالة إذا ما تكهرب جو الجلسة؟
سيحاول رئيس الحكومة قدر المستطاع أن يُبقي الوضع الحكومي متماسكاً، لأنَّ الإستحقاق الأكبر سيكون في السادس من الشهر المقبل أي مؤتمر سيدر واحد، إذ ليس من المنطقي أن يذهب لبنان إلى باريس طلباً لمليارات الدعم في ظل حكومة متصدعة