من عاش الحرب الأهلية في كل مناطقها، واكب حركة «ريّس» الأحياء وزعمائها المحليين الذين كانوا يديرون يومياتها ويؤمّنون احتياجاتها وفق لائحة خدمات ومحسوبيات. يخزّنون البنزين والمازوت والطحين والمساعدات الغذائية، التي غالباً ما كانت تنتهي صلاحياتها ويأكلها العفن والسوس قبل أن توزّع. كل «ريّس» كان يعرف مخبأ للمحروقات، وكل حزب يملك خزاناته الخاصة لتلبية احتياجاته العسكرية والمدنية. هذا في زمن الميليشيات، بغياب الدولة والفلتان الأمني.
في زمن «العهد القوي»، كُتب لآلاف اللبنانيين أن يعايشوا، مرة جديدة، هذا المشهد الذي سيتعرّف إليه جيل جديد كان يقرأ ويسمع عما جرى في تلك الأيام الميليشيوية. يقول أحد العونيين البارزين إن مشكلة العهد والتيار، على السواء، أنهما يسيران بسرعة قياسية كما في سباق السيارات، لكن «الى الوراء وليس الى الأمام». والمشكلة ليست في غياب خطة العهد وحكومته التي يحكمها الخواء، بل أيضاً في الاستعلاء على الناس، وفي غياب الخفر لدى سياسيين وغير سياسيين، في إظهار بذخهم واحتفالاتهم وتبضّعهم ومسابحهم في زمن الفقر والجوع، وبعض من هؤلاء ينادي منذ أشهر بضرورة الاكتفاء الذاتي والتضحية. وغياب الحياء صار معمّماً. فحين يغطّي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، رغم سرقاتهما مع أصحاب المصارف لأموال اللبنانيين، وتجاوزاتهما التي أفقرت اللبنانيين ومنعت عنهم الدواء والطعام، وحين يسحب الغطاء عن المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، رغم نزاهته التي يعترف بها خصومه ومنهم وزراء مال، فهذا يعني أن «شلش الحياء» «طقّ»، عند بكركي وغيرها ممن عملوا على تشويه سمعة بيفاني لمصلحة منافع شخصية ومالية، بعدما ظهر بوضوح، منذ لقاء رؤساء الحكومات السابقين، حجم الاتفاق الذي جعل بكركي تنقلب سياسياً من مكان الى آخر. وحين يغضّ التيار الوطني الحر النظر عن الحملة على بيفاني، رغم اتهام خصومه له بأنه مقرب من العهد، فهذا يعني أن كل أدبيات اختيار الموظفين الشرفاء إنما تقف عند حدود المصالح السياسية. ويطقّ «شلش الحياء» أيضاً عند أساقفة ينظّرون بالعفّة والفقر وخدمة الآخرين، فيما يعملون على طرد موظفين ومعلمين ويقفلون مؤسسات، ويطالبون المتبرعين بأموال نقدية مباشرة بدل القيام بمشاريع إنتاجية.
يعيش أمراء الحرب في عالمهم، فيما «رعاياهم» يعيشون يوميات الحرب بعد سكوت المدافع قبل ثلاثين عاماً. إذ يدخل لبنان العتمة التدريجية، لا كهرباء ولا مازوت للموتورات التي شن وزراء العهد حملة عليها قبل أشهر، فيما يخزن «رياس» الصف الأول، وزعماء الحرب والسلم، محروقاتهم في خزانات خاصة. فيرخي قصر وادي أبو جميل أضواءه الليلية على بيروت، وتشعشع أضواء منتجع التيار الوطني الحر في اللقلوق وإمارات المختارة والمصيلح ومعراب وبنشعي وبكفيا وبكركي والقصر الملحق بها، وغيرها من بيوت سياسيين ومصرفيين لم تسمع بأزمة المحروقات، ما دام هناك من خزّنها لها، ولم تسمع أن اللبنانيين يعيشون تحت وطأة العتمة بكل ما يترتب عليها، فتضاف الى مصائب حياتهم اليومية أنه حتى الشموع التي يضيئونها لصلواتهم وقديسيهم أصبحت مفقودة.
ليست الكهرباء سوى الجزء الذي يكشف فداحة الخسائر اليومية في سلسلة مترابطة، من كهرباء مقطوعة، تؤدي حكماً الى انتفاخ فاتورة المولد الكهربائي الذي ينقطع لساعات طويلة بسبب فقدان المازوت، ما يجعل تخزين المأكولات متعذراً، ويؤدي حكماً الى غياب الإنترنت الذي باتت شبكاته على شفير الانهيار بسرعة تفوق سرعة انهيار الليرة. شبكة من الخدمات تنهار، رغم أنها حاجة ماسة في زمن الحجر المنزلي، فيما الحكومة تستعد لموجة كورونا ثانية واحتمالات العودة الى الحجر بلا كهرباء ولا ماء ولا تكييف صيفاً ولا تدفئة شتاءً، ولا إنترنت للعمل المنزلي ودروس التلامذة إذا تعذّر فتح المؤسسات التربوية.
يوميات البؤس: حين تفقد أدوية أساسية للقلب والسرطان والأوكسيجين والبنج ومعدات للعمليات الجراحية، لكن الخبر يصبح بلا أي تأثير فعلي وكأنه لا يمسّ حياة مئات اللبنانيين الذين استنفرت حكومتهم كي لا تصيبهم كورونا، لكنها لا تخصص لمعاناتهم المرضية جلسة طارئة. يرتفع سعر الدولار الى ما يوازي عشرة آلاف ليرة في السوق السوداء، لكنه لا يستنفر فتيان المصارف الذين خلقوا منذ أشهر مشهداً صارخاً، أو المتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع من أجل ضريبة الواتس اب. والأكيد أنه لا يستنفر العهد الذي يستقبل حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ويستمع الى شروحاتهم عن الرخاء الاقتصادي، فيما منظّرو العهد لا يزالون عند نظرية عدم جواز السفر الترفيهي أو النوادي الرياضية، أو شراء اللبنانيين جبنة أو نبيذاً أوروبياً، أو كتاباً غربياً أو معدات الرسم وألوانه، بعدما أصبحت في بلد الحرف جزءاً من الكماليات. لم تصل بعد الى بعبدا أو السرايا الحكومية ما تنقله المؤسسات الخاصة التي توزع مساعدات على الأسر المعوزة من مشاهد فقر مستترة تمنعها كرامتها من التسوّل إعلامياً. ولم تصلها أصداء فواتير التأمين الصحية، ولا أن مخاوف اللبنانيين لم تعد محصورة بالأكل والشرب المرتفعة أسعارهما في سوبرماركات كبيرة محمية لا تطالها يد مصلحة حماية المستهلك أو وزارة الاقتصاد، وتأمين احتياجات أطفالهم، ولا حتى في دفع رسم «نيتفلكس» الذي صار ترفاً. بل في أن فاتورة طبيب الأسنان أصبحت تماشي سعر الدولار، وأي علاج بسيط كان يوازي 50 دولاراً أصبح يوازي بالحد الأدنى 400 ألف ليرة. وإن أي عدسة لنظارات القراءة أصبحت تقارب أيضاً السعر نفسه، وإن إطار السيارات الواحد وهو من الضرورات التي تدعو إليها كل جمعيات الحفاظ على سلامة السير، أصبح لا يقلّ عن مليون ليرة، كما تغيير زيت السيارة. وإن كلفة أي هاتف خلوي أو كومبيوتر أو حتى إصلاح أعطالهما، أصبحت تتجاوز رواتبهم، إلا إذا كان هناك من ينظّر أيضاً بأن الكومبيوتر لم يعد جزءاً أساسياً من الحياة العملية. هل هناك من ينزل الى أرض الواقع ليعرف أن إصلاح عطل في سيارة أو براد أو غسالة لم يعد أمراً بديهياً. أو أن البطاريات واللمبات ستصبح من الكماليات بحسب سعر السوق الرسمي، كما المنظفات وأدوية التعقيم وهي من الأساسيات. هذا الكلام ليس عن فاتورة تجارية أو صحية، بل هو من بديهيات العمل السياسي، الذي كان يعوم أو يساهم في انهيار أنظمة وحكومات في الشرق والغرب. روايات روسيا القديمة بكل مشاهد القمع والبطاطا المخفية في الأقبية كوجبة وحيدة، وأميركا اللاتينية والثورة الفرنسية، لم تكن إلا سياسية. لكن أمراء لبنان لا يعرفون منها إلا الشق المتعلق بكيفية ابتداع الديكتاتوريات ووسائل قمع الناس والقبض على لقمة عيشهم وأرواحهم.