فتح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ملف الكهرباء، الذي سبب للموازنة عجزا ماليا ضخما دون اي افق بامكانية حله.
تعاقب على الكهرباء وزراء من مختلف الاتجاهات ابرزهم الوزير السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون ممثلا لحركة »امل« والوزير جبران باسيل الذي وعد اللبنانيين خيرا بالحصول على التيار الكهربائي لمدة 24 على 24 ساعة.
فكرة الخصخصة
فكرة خصخصة الكهرباء ليست وليدة بنات افكار الدكتور جعجع فقد سبقه الكثيرون اذ ان الملف يستنزف الدولة دون غيره، بسبب الهدر وعدم الجباية السليمة حيث تمتنع مناطق بأسرها عدم دفع الفواتير ويتم طرد الجباة واهانتهم واحيانا تهديدهم بالقتل وبعظائم الامور، اضافة الى تهرب عدد كبير من المصانع والتجار ومن السياسيين من الدفع.
نوايا اصلاحية
بالطبع فان المطالبة بخصخصة هذا القطاع نابع من نوايا اصلاحية فاشتراك القطاع الخاص عادة في مؤسسة عامة يزيد من الانتاجية، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فقد يزيد الكلفة على المواطن، لان هدف القطاع الخاص هو الربح، والربح فقط.
لكن كل قطاعات الدولة تخسر، فهل تخصخص الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي والضمان وتعاونية موظفي الدولة وكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟!
يوجد محظور من جراء خصخصة قطاع الكهرباء، اذ سترتفع كلفة الاستهلاك على المواطن لكن من ناحية اخرى وفق حساب بسيط فان هذه الكلفة مهما ارتفعت فهي لن نصل الى مستوى الكلفة الحالي. فالمواطن يدفع حاليا فاتورتي كهرباء الاولى للمؤسسة والثانية لاصحاب المولدات الذين تحولوا الى مافيات ويشكلون قسما من اللصوص اذ يربطون شارعين بتوقيت تقنين مختلف ويزودون هذا الشارع من كهرباء الشارع الاخر وهكذا دواليك.
الوضع مؤسف
من المؤسف هذا الوضع لكنه عادة تسعى الدول الى تأميم المصالح التي تمس المواطن مباشرة من اجل تخفيف الكلفة، وفي لبنان العكس، نسعى من التأميم الى التخصيص.
وبغض النظر على طلب القوات اللبنانية سواء اكنت معه او ضده، فهو لن يرى النور على الاقل في المدى المنظور.
السياسيون سيهبون ويرفضون. بعضهم لانه صادر عن القوات اللبنانية طالما يتعامل بعض السياسيين بهذا المنطق، والرفض الاخر قد يأتي من الحراك الشعبي والمنظمات اليسارية والديموقراطيين ومن المناضلين بالنظارات.
تدخل الصفقات
ربما ستدخل الصفقات ايضا كما دخلت في ملف النفط والغاز.
فقد جرى تعيين لجنة لهذا الملف يقبض اعضاؤها الاف الدولارات دون عمل وكلفوا الخزينة اعباء اضافية.
تستطيع الحكومة حاليا توفير الكثير عبر اقتطاع مبالغ من الوزارات يتم دفعها هدرا واحد الامثلة تخصص مليارات في الموازنة لجمعيات اصحابها على صلة قرابة بهذا السياسي او ذاك.