IMLebanon

ماكرون قادم وفي جعبته كلام قاس للمسؤولين المتناحرين على الحصص الوزارية

لو دريان ينعي لبنان المتجه نحو الزوال… وورقة الاصلاح الفرنسية تنتظر من يقرأها !!

 

 

حين زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان بعد يومين من كارثة انفجار مرفأ بيروت، اعطى فرصة اخيرة للمسؤولين اللبنانيين للاسراع في إنقاذ  البلد، والقيام بالاصلاحات المطلوبة لحصولهم على المساعدات الدولية، فأعطاهم فترة وجيزة للعمل الجدّي هو الاول من ايلول، لمناسبة مشاركته في الذكرى المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير، على ان تكون له لقاءات بعدها مع بعض المسؤولين اللبنانيين، ستترافق مع كلام قاسٍ اكثر من الزيارة الاولى، علّهم يستفيقون من سباتهم العميق، ويتخلّوا عن مصالحهم الخاصة نحو مصلحة الوطن اولاً واخيراً.

 

الرئيس الفرنسي كان واضحاً وصريحاً، خلال زيارته الاولى ولقائه اكثرية الافرقاء، فهو لم يساير احداً بل على العكس، حذّرهم  من انها الفرصة الاخيرة للإنقاذ قبل ضياع لبنان نهائياً، بسبب ازماته التي لا تعّد ولا تحصى وعلى جميع الاصعدة، وكلما طال الوقت صعبت المهمات، في حين ان شيئاً لم يُحّل بل هنالك تفاقم للازمات المعيشية والاقتصادية والنقدية، وما زاد الطين بلّة كارثة انفجار مرفأ العاصمة، الذي قضى على آخر بارقة امل بعودة لبنان، ولو بجزء بسيط الى ما كان عليه، لذا وإنطلاقاً من كل هذه المشاهد المأساوية طرح ماكرون حينها مبادرة سياسية، ابرز بنودها تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن، قادرة على تطبيق الاصلاحات المطلوبة، خصوصاً الاصلاحات المطلوبة من مؤتمر «سيدر»، بهدف إستفادة لبنان من الدعم الدولي.

 

الى ذلك برز التضامن الفرنسي اكثر مع الشعب اللبناني، وذلك خلال تفقد ماكرون مرفأ بيروت، والاحياء المدمّرة ولقائه الناس المنكوبين والاستماع الى معاناتهم، ما جعل من الرئيس الفرنسي شخصاً مقرّباً منهم اكثر من اي مسوؤل لبناني، لم يتجرأ على زيارتهم، وهذه الرسالة الفرنسية الشعبية التي اطلقها ماكرون من ارض المعاناة، شدّدت على ضرورة التحقيق الدولي في هذه الكارثة، وعلى إبعاد لبنان من سياسة المحاور، الامر الذي أدخل بعض الطمأنينة الى نفوس اللبنانييّن، لانهم يثقون بأي دولة في الخارج اكثر من دولتهم بسبب فساد اكثرية مسؤوليها.

 

انطلاقاً من هنا، يُبدي مصدر نيابي معارض، إستياءه الشديد من الوضع السياسي السائد حالياً، لان التناحر على الحصص الحكومية عاد كما كان يحصل في السابق، على الرغم من الكارثة الكبيرة التي حلّت بلبنان في الرابع من الجاري واسقطت كل هؤلاء الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمّرت نصف العاصمة من دون ان يرّف جفن المسؤولين، في سابقة تاريخية لم تحصل في اي بلد يتناحر مسؤولوه ودماء ضحاياه لم تنشف بعد، فيما في دول العالم الثالث يستقيل المسؤولون لدى حصول اي حادثة عادية، فكيف اذا كانـت كارثـة بهذا الحـجم الهائل؟

 

ويلفت المصدر الى غياب اي تقدّم او حل مرتقب في الملف الحكومي، فهم ما زالوا يختلفون على إسم رئيس الحكومة وتقاسم الحصص الوزارية الدسمة، وفي كل يوم ُتطرح أسماء من دون ان تلقى التوافق، حتى نعود الى نقطة الصفر، فضلاً عن قصة ابريق الزيت وهي توزير جبران باسيل وإلا فلا حكومة، واذا عاد الحريري فهذا يعني عودة باسيل وإلا…، مشيراً الى ان الناس قرفوا من السياسييّن في لبنان، وهم مُحبطون ومُتشائمون الى اقصى الدرجات، وطلبات الهجرة تزداد يومياً، حتى وصلت الى رقم خيالي والاكثرية من المسيحييّن، وهذا بحدّ ذاته كارثة كبرى ستفرغ البلد عاجلاً ام أجلاً.

 

ورداً على سؤال حول إمكانية حلحلة الملف الحكومي بعد زيارة الرئيس ماكرون، رأى المصدر النيابي المعارض عدم وجود اي جدّية لغاية اليوم في هذا الخصوص، اذ لم تظهر بعد أي مؤشرات عن تحديد موعد الاستشارات النيابية، كاشفاً عن وساطة جرت قبل ايام مع دار الفتوى، لتأخير الاجتماع السنيّ الموسّع الذي يُحضّر له، رفضاً لتأخير رئيس الجمهورية في إعلان موعد الاستشارات، وإعتماد التأليف قبل التكليف، املاً ان تؤدي الزيارة الفرنسية الى حلحلة هذا الملف الشائك جداً، خاصة بعد الكلام الخطير الذي ادلى به في الامس وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، عن خطر اختفاء الدولة اللبنانية التي تواجه الزوال، بسبب تقاعس السياسييّن في حل الازمات العالقة،  وقوله بأن المجتمع الدولي لن يوقّع شيكاً على بياض، إذا لم تنفذ السلطات اللبناينة الإصلاحات في اقرب وقت.

 

وذكّر المصدر النيابي المعارض بالورقة الفرنسية التي ارسلها ماكرون الى  السياسيين اللبنانيين، وتشمل إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية، بهدف حصولهم على المساعدات الدولية، وإنقاذ البلد من أزمات عديدة، اهمها الانهيار النقدي والاقتصادي من خلال حكومة إنقاذية قادرة على تنفيذ كل هذا، إضافة الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة  خلال سنة،  مع قيامها بمحادثات متقدمة وفعّالة مع صندوق النقد الدولي، وإشراف الأمم المتحدة على أموال هذه المساعدات، وإجراء تدقيق فوري في المالية العامة وإصلاح قطاع الكهرباء بصورة خاصة، لكنه ختم « بأنّ ورقة الاصلاح الفرنسية هذه تحتاج لمَن يقرأها من المسؤولين في لبنان، اذ تبدو منسية ومتروكة، اذ لا امل من كل تلك المنظومة الحاكمة.