يكشف مواكبون لملف العقوبات الأوروبية التي يجري الحديث عنها أخيراً والتي سوف تتناول مسؤولين لبنانيين يتهمهم الإتحاد الأوروبي بعرقلة تأليف الحكومة، أن كل ما يتم التداول به ألى اليوم حول مواعيد زمنية وإجراءات عقابية بحق بعض المسؤولين المعرقلين، لا يتطابق ومن الناحية القانونية مع الآليات المعتمدة من قبل الإتحاد بشكل خاص والذي سيدرس الملف اللبناني في التاسع عشر من الجاري. ويوضح هؤلاء أن اللائحة التي تندرج فيها أسماء الشخصيات المستهدفة بالعقوبات، تخضع بشكل دوري للتعديل وفقاً للمعايير التي تحدّدها اللجان المختصة واللجنة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، مع العلم أن أي إجراء عقابي في هذا الإطار، لن يطال فقط الشخصية المعنية بل أفراد العائلة حتى، كي يصل مستوى العقوبات إلى تجميد الأصول والأرصدة المالية في الدول الأوروبية ومنع السفر ومنع الحصول على تأشيرات دخول لكل دول الإتحاد الأوروبي، وذلك من دون إسقاط أن منع التأشيرة لا يندرج في خانة العقوبات أي أن الشخصية الممنوعة من السفر لن تكون مدرجة على لائحة العقوبات، بل ستكون فقط مشمولة بالإجراء العقابي المتمثل بمنعه من زيارة دول الإتحاد الأوروبي.
ومن هنا يستبعد المواكبون لهذه المسألة أن تصدر أي مقررات في وقت قريب، لكنهم يستدركون بأن عاملاً سياسياً قد يطرأ على هذا الصعيد، ويؤدي ربما إلى تسريع الإجراءات كما ورد في الصيغة الفرنسية للعقوبات أو الضغوط، كما بالنسبة للإتحاد الأوروبي، الذي قد يمنع عن الشخصية المستهدفة إجراء أية تحويلات مالية بالعملة الأوروبية اي اليورو بشكل خاص وأيضاً بالدولار. وعلى الرغم من التنسيق ما بين واشنطن والأتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والإقتصادية والمالية، فإن التماهي في العقوبات ليس ضرورياً أو إلزامياً نظراً للسند القانوني الذي تعتمده كل جهة في هذا الإطار.
وبالتالي، فإن الجدوى من أية إجراءات أو عقوبات وبصرف النظر عن طبيعتها وحجمها، يبقى أن الأثر السياسي والمعنوي لها سيكون كبيراً وخطيراً، وخصوصاً على مستوى الساحة اللبنانية، حيث يعتبر المواكبون أنفسهم أن العوامل السياسية التي قد تلعب دوراً في تسريع هذه الإجراءات، تتصل تحديداً بواقع الساحة اللبنانية سواء لجهة الوضع المالي والإقتصادي المشارف على الإنهيار أو سواء بالنسبة لتأثير هذا الإنهيار على واقع مئات آلاف النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والذين لن يجدوا سبيلاً أمامهم بعد انفلات الأوضاع على كل المستويات، سوى الهجرة غير الشرعية باتجاه الدول الأوروبية، مما يؤدي إلى وضع طارىء، يحتّم تحريك ورقة «العقوبات» وليس فقط الإجراءات العقابية والتي تشكّل ضغطاً فاعلاً على كل المعنيين بملف تأليف الحكومة.
وتقود هذه المعطيات ووفق نائب بارز إلى طرح العديد من التساؤلات حول ما بعد اتخاذ مثل هذه الإجراءات وذلك لجهة التأثير الإيجابي على عملية التأليف أو لجهة دفع «المعرقلين» إلى تصعيد مستوى «التعطيل» أو العرقلة لكل المبادرات المحلية والخارجية لإنجاز ولادة الحكومة العتيدة.ويرى النائب البارز أن للعقوبات والضغوط المرتقبة طابعاً خاصاً بالنسبة للبنان، ويجعل منها سيفاً ذو حدّين يهدد العملية الحكومية برمّتها وليس فقط المبادرات الديبلوماسية الجارية.