يتوقع أكثر من فريق سياسي أن يشهد البلد حماوة سياسية على خلفية قانون الإنتخاب، وأيضاً على صعيد القضايا المطلبية والحياتية، وصولاً إلى التعيينات في الأسلاك الأمنية والمؤسّسات الإدارية، ولا سيما في سلك قوى الأمن الداخلي، حيث تتحدّث معلومات سياسية عن تفاقم الخلاف الذي كان بدأ منذ أسابيع وأدّى إلى عدم انعقاد مجلس قوى الأمن الداخلي حتى الآن. ومعلوم أن هذا المجلس لم ينعقد منذ تعيين اللواء عماد عثمان مديراً عاماً للمؤسّسة، وذلك كما كشفت المعلومات بهدف تطويق الإشكال، ولكي لا تأخذ الأمور أي منحى طائفي، وبالتالي انتظار حلحلة هذه الخلافات. لكن لم يتّضح حتى الساعة وجود أي مساعي تنبئ بإمكان معالجة الإشكال الناشئ الذي ينعكس على الواقع المالي داخل مؤسّسة قوى الأمن جراء التدابير المتخذة من قبل وزارة المال.
وفي هذا المجال، لاحظ مصدر نيابي مطّلع في «اللقاء الديمقراطي»، أن إشكال التعيينات الأمنية هو مجرّد عيّنة من مجموعة قضايا خلافية لا تزال مكتومة، ولكنها ستظهر إلى العلن في الأيام المقبلة، تزامناً مع تفاعل الخلافات المرتبطة بالإستحقاق الإنتخابي النيابي. وأضاف أنه من الواضح ان الجمود يلفّ الواقع السياسي، على الرغم من كل ما يتم تسريبه عن مناخات توحي بإمكان الإتفاق بين القوى السياسية على تسوية تؤدي الى إقرار قانون انتخاب قائم على النسبية. وكشف المصدر في هذا السياق، على وجود تباينات بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، لافتاً إلى أن هذا التباين قد بدأ على أثر دعم رئيس الحكومة لمشروع الوزير جبران باسيل، على الرغم من رفض النائب جنبلاط لهذا المشروع. كما كشف أن ابتعاد الرئيس الحريري عن النائب جنبلاط في الملف الإنتخابي، يحمل أبعاداً سياسية وليس فقط تقنية أو دستورية مرتبطة بصيغة القانون والتقسيمات.
وأضاف المصدر النيابي نفسه، أن هذا الواقع يؤشّر إلى صعوبة توصّل المعنيين بوضع قانون الإنتخاب، وتحديداً اللجنة الوزارية المختصة، إلى تحقيق أي تقدّم، وبالتالي توقّع أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المشهد العام حيث أن حالة اعتراض بدأت تتكوّن في أوساط المجتمع المدني والنقابات التي تستعد للتحرّك تحت عنوان المطالبة بقانون انتخاب جديد، وصولاً إلى طرح عناوين نقابية واجتماعية عدة.
وانطلاقاً من هذه الصورة المتوتّرة، تحدّث المصدر ذاته، عن مرحلة داخلية ستكون في غاية الحساسية، إذ توقّع تسجيل عمليات إعادة تموضع سياسية واصطفافات جديدة تؤدي إلى مواجهة حتمية بين فريقين أساسيين في السلطة، حول قانون الإنتخاب أولاً، وتفسير الدستور ثانياً، والملفات المالية والإجتماعية والإقتصادية ثالثاً، وذلك من دون إهمال بعض التراكمات والترسّبات منذ مراحل سابقة.
وأكد المصدر النيابي عينه، أن موعد الخامس عشر من أيار سيشهد ترجمة لهذا الواقع، حيث أن كل طرف سياسي بدأ بإعداد اوراقه للجلسة التشريعية المقبلة للدفاع عن موقفه، وذلك في ظل مناخات سلبية ستطال مجمل العناوين التي ستطرح في هذه الجلسة، ومن دون أن تكون هناك حتى الساعة أية عمليات أو محاولات لتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية المعنيتين بشكل مباشر بهذا الموعد.