تتجه معظم القوى السياسية إلى ولوج خط المعارضة، ولا سيما أن الحملات والقصف على الحكومة العتيدة بدا واضحاً أوحى بأن هناك توجهاً لمعارضتها بشراسة، وذلك ما عبّر عنه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عبر تغريدته الأخيرة التي تناولت العهد والحكومة المقبلة، في وقت بات واضحاً أن مجريات الأوضاع في لبنان تبدّلت بعد اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، بمعنى أن إدارة الحكومة الجديدة كما تقول مصادر عليمة، اختلفت كلياً عما قبل عملية الإغتيال، وخصوصاً حول وزارة الخارجية وكيفية إدارة هذا الملف مع المتغيّرات التي حصلت، والتي سيكون لها تداعياتها على الساحة اللبنانية على غير صعيد.
وبصدد المعارضة المتوقّعة، ينقل عن مقربين من «اللقاء الديمقراطي»، بأن الحزب التقدمي الإشتراكي لم يسبق له أن تدخل في عملية تأليف الحكومة لا تسمية أو مشاركة، وبالتالي، أن المواقف التي أعلنت حول التمثيل الدرزي إنما جاءت من باب الغبن اللاحق بالطائفة ليس من منطلق مذهبي أو طائفي، بل أن هناك من يعمل على تهميش الطائفة من خلال حقائب ثانوية، وبالتالي، تابع المقرّبون، فإن ذلك قد يتحوّل إلى عرف وهنا الخطورة في هذا المجال، ولذا، فإن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، كاشفين عن معارضة شرسة لهذه الحكومة، وثمة اتصالات ستحصل مع حلفاء وأصدقاء على الرغم من التباينات السياسية، سواء كان على خط بيت الوسط أو معراب، لكن العلاقة مع كليهما غير مقطوعة، وقد يكون هناك تواصل وتنسيق وبمعنى أوضح من غير المستبعد أن يتم التوصل إلى خط بياني مع سائر القوى والأحزاب والتيارات لمواجهة الحكومة التي تعتبر ذات لون واحد، وهي خُلقت لتكون حكومة مواجهة مع الشركاء الآخرين في الوطن، كما ظهر في كل المراحل من توزيع الحقائب وإزاحة بعض الأسماء ما يدلّ على أن هناك مرحلة جديدة سيشهدها البلد، إن على الصعيد الداخلي وصولاً إلى الشأن الإقليمي الذي يبقى العنوان الأبرز في كيفية إدارة وضع البلد سياسياً واقتصادياً ومالياً.
وبالتالي، فإن موقف المجتمع الدولي لا يطمئن حول دعم لبنان، ولا سيما لجهة تسييل الاموال «سيدر»، إذ يؤكد أحد السفراء الأوروبيين المعتمدين في بيروت بأن هذه الأموال باتت غير قابلة للصرف، وهناك تعاطٍ جديد مع لبنان في السياسة والمال والإقتصاد، ولهذه الغاية، فإن المعارضة قد تصل إلى إسقاط الحكومة في الشارع على غرار ما جرى مع حكومات سابقة، وتتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا من ضمن السيناريوهات التي أدّت إلى تكليف الدكتور حسان دياب، إذ هناك دراسة جرت لوضع سيناريو يأخذ بعين الإعتبار كل الإحتمالات والسير على أساسه.
وأخيراً، يُتوقع أن تتوالى المواقف التصعيدية للحكومة الجديدة وصولاً إلى ترقّب مواقف كل من كليمنصو وبيت الوسط ومعراب، بحيث أن ثمة معلومات عن دخول أكثر من جهة على خط التقارب بين هذه المرجعيات بغية تقريب المسافات بينهما، وإزالة الخلافات بعد كسر الجليد وتحديداً بين تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» إذ قد يصار إلى توحيد المواقف المعارضة لمواجهة الحكومة نظراً لمتطلبات المرحلة الراهنة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، في وقت أن العنوان الأبرز لكل ما يجري يتمثل بحراك الشارع والأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية ومدى قدرة الحكومة على معالجة هذه المسائل التي قد يستفيد منها المعارضون، ولذا، ثمة واقع سياسي جديد في لبنان ستبدأ صورته تتوضح في وقت ليس ببعيد.