لم تنجح الجهود المبذولة حتى الآن في فتح كوة في جدار الازمة الحكومية، ولم يحسم الرئيس تمام سلام قراره في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قريبا تلافيا لما هو اسوأ.
ويبدو ان الجنرال ميشال عون ذاهب في موقفه الى مزيد من المواجهة والتصعيد على الرغم من الضغوط الناجمة عن توقف عمل الحكومة وشلل مجلس النواب.
ولا يخفي مصدر بارز في التيار الوطني الحر مثل هذا التوجه، مشيراً الى ان هناك خطوات تصعيدية، اخرى قادمة في سياق ما بدأناه.
ويتحدث المصدر عما يمكن وصفه بحملة تعبئة شاملة بدأها التيار من خلال اللقاءات الشعبية والتحشيد الذي سجل مؤخرا في الرابية، والذي استهل بوفود شعبية حزبية ثم بكادرات التيار، على ان يشمل التحرك المقبل المناصرين من كل المناطق.
ويضيف ان تكتلنا يمثل شريحة كبيرة واسعة، واننا لم نبدأ بعد بتحريك هذه الشريحة، مع العلم ان الناس يضغطون باتجاه النزول الى الشارع بسبب ما يجري من محاولات لضرب المشاركة ومحاصرتنا.
ويتكلم المصدر العوني بنبرة حازمة، رافضا اتهام التيار بأنه هو الذي يعطل مؤسسات الدولة وعمل الحكومة، ومؤكدا ان المسؤول عن التعطيل هو من يرفض وضع التعيينات الامنية على جدول الاعمال.
وبرأيه انه في غياب رئيس الجمهورية فإن الصلاحيات تنتقل الى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس الى رئيس الحكومة، وبالتالي من حقنا ان نطالب بوضع هذا الموضوع على جدول الاعمال خصوصا انه يعتبر من المواضيع الآنية والواجب حسمها.
ولا يتوقف المصدر عند حدود هذا التفسير الدستوري بل يذهب الى اعتبار ان التعيينات في الفئة الاولى لا سيما مثل قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان وحتى مدير المخابرات وان لم يكن من الفئة الاولى، يجب ان تكون للمرجعية السياسية للطائفة المعنية الرأي الاول. بمعنى ان الميثاقية لا تقتصر على التمثيل والحضور الوزاري في الحكومة بل تطاول التعيينات ايضاً.
وبرأي المصدر العوني البارز ان هذا ليس تفسيراً بل هو عرف ويندرج في اطار الميثاقية بكل معنى الكلمة، رافضاً وضعه في خانة تأثير النفوذ السياسي فقط.
ويقول اننا لم ولا نعطل جلسات مجلس الوزراء واذا ما دعا الرئيس سلام الى جلسة فان وزراءنا سيحضرون الجلسة، ويطالبون مناقشة التعيينات الامنية كبند اول على جدول الاعمال.
وفي حال رفض طلبهم يجيب المصدر، «سيصر وزراؤنا على المناقشة والمناقشة، وهذا حقنا ولن نتخلى عنه».
ويضيف: الا يحق لنا ان ندافع عن انفسنا وحقوقنا؟ الا يحق لنا ان نمسك بالشراكة، انهم يحاولون شطب هذه الحقوق ودهسنا كليا، ونحن لا نخوض معركة التيار العوني بل نخوض معركة المشاركة المسيحية الحقيقية ولن نتراجع بتسويات لا تؤمن هذه الشراكة.
الى اين تتجه الامور؟
يرد المصدر: هذا السؤال يجب ان يطرح على الاخرين، نحن نقول ما عندنا بكل وضوح ولا نقاطع جلسات مجلس الوزراء، ونكتفي بممارسة حقنا الدستوري والميثاقي، وسنلجأ للتحرك الشعبي المشروع ولا احد يستطيع ان يستخدم معنا سلاح لي الذراع.
وردا على سؤال يقول: لم يبحثوا معنا في اي تسوية او معالجة والامور ما زالت على ما هي عليه. اننا ننتظر لكننا غير مستعدين ابدا للتفريط بحقنا الدستوري او الميثاقي مهما علا الصراخ واشتدت الضغوط.
ويكرر المصدر العوني رفض مقولة تأجيل بحث او البت بقيادة الجيش الى ايلول، قائلا ان الموظف ليس له ولاية زمنية وان بحث واقرار التعيينات قد بدأ، ومن الطبيعي ان تستكمله.
وفي كل الاحوال فان التعبئة الشعبية التي بدأها التيار العوني مستمرة، فهل يستطيع ان يذهب بها الى الشارع