بسرعة دخلت البلاد والعباد مرحلة ما بعد الانتخابات. «ابو مصطفى « قرر فك الحصار عن المجلس النيابي، في بادرة حسن نية بعدما بات «الثوار جوا»، ورئيس الحكومة يخوض معركة بدأها على طاولة الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عنوانها «الكهرباء»، فيما الجميع في انتظار كيفية اخراج عودة «ملك المجلس» الى كرسيه ومطرقته. كل ذلك، وسط مخاوف كبيرة من اشتباك سياسي قاس سيدخله لبنان في المرحلة المقبلة، يؤخّر تأليفَ الحكومة الجديدة وتكيلفَ رئيس لها، وربما معهما انتخاباتِ رئاسة الجمهورية، في ظل انهيار اقتصادي – مالي آخذ في الاشتداد، وفقا لتغريدات وتصريحات النائب جميل السيد والوزير السابق وئام وهاب.
صحيح ان ما قاله «اللواء» يمكن ان يعكس في مكان ما موقفَ حارة حريك ، التي تحبّذ تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر داخلها بقوة، والا فالافضّل الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية، وفقا للاتفاق مع الفرنسيين، الى حين ايجاد تركيبة سياسية جديدة كليا، تلغي مفاعيل الانتخابات النيابية استنادا لما حذرت منه بكركي.
واضح ان رد رئاسة الجمهورية جاء ليؤكد ان بعبدا غير معنية بكل ما يقال ويحاك من سيناريوهات، فجنرال بعبدا وبعد التجربة المريرة التي عايشها طوال السنوات الست الماضية «مش مصدق يفل ليرتاح» وهو لن يبقى لحظة واحدة في بعبدا بعد انتهاء ولايته، والتوضيحات الصادرة عن الدوائر المعنية هدفها اسقاط اي لبس او محاولات ابتزاز، فبالنسبة للعهد على المجلس النيابي الجديد والافرقاء السياسيين تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم حصول اي فراغ ودوام استمرار عمل المؤسسات الدستورية.
وحول الكلام السائد عن اعتراض اطراف سياسية على استمرار حكومة تصريف الاعمال لما بعد انتهاء ولاية الرئيس، اكدت مصادر متابعة ان الاطراف التي سعت الى تشكيل حكومة كهذه عليها ان تتحمل نتائج ما جنته، متسائلة عن سبب التصعيد السياسي بين اطراف الحكومة، مستبعدة ان تكون القصة مسألة «تعلاية سعر» عشية تشكيل الحكومة الجديدة.
امام هذا الواقع تكشف المعطيات الديبلوماسية ان فرنسا باشرت اتصالات على مستوى رفيع على خطين: الاول: مع عواصم القرار وفي مقدمتها الفاتيكان ، والثاني : لبنانيا من خلال تحديد مواعيد لشخصيات لبنانية مستقلة ووسطية، وضعت لائحة باسمائها من قريق عمل الايليزيه المكلف الملف اللبناني، ومن بين تلك الشخصيات التي زارت باريس ، وزير سابق «مستقل» لم يحالفه الحظ لدخول جنة اللوائح الانتخابية .
وتتابع الاوساط بالقول، وفقا للمقرر حتى الساعة، فان الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها، بعدما لم تبد عواصم القرار حماستها لطرح بطريركي يقضي باجراء الانتخابات في ايلول تلافيا للفراغ، مؤكدة ان الانتخابات ستكون نتيجة لمؤتمر دولي لم تحدد بعد معالم تسويته، نظرا للخلاف القائم حتى الساعة بين وجهتي النظر الاميركية – الفاتيكانية المصرة على «الطائف معدلا» كتسوية، فيما ذهب الفرنسيون والايرانيون ابعد في طرحهم الى حدود تغيير طبيعة النظام خلال مدة تصل الى سنتين، على ان يتولى المجلس النيابي المنتخب «قوننة» الاتفاق.
رغم كل ما تقدم، فان المواقف السياسية الداخلية الصادرة من هنا وهناك من جهة، معطوفة على تحذير البطريرك الماروني في عظة الاحد من جهة ثانية، تؤكد ان ثمة شيئا ما يحاك في الكواليس ستذهب البلاد معه حكما نحو مرحلة كباش سياسي على وقع انفجار اجتماعي، لن تنفع الضمانات الامنية المقدمة لحزب الله من فرنسا في ضبطه وكبحه، حيث ستكون الكلمة للارض.
اذا الاشهر القليلة الفاصلة عن الاستحقاق التشريني كفيلة باظهار الحقائق وبيان الخطوط البيضاء من السوداء، «فالماي رح تكذب الغطاس»، ومن يريد للبلد ان «يمشي» من الداخل والخارج «الطريق هينة ومعروفة»، احترام الاصول الدستورية ومواعيدها … فالى تشرين حيث كلام آخر وفقا لسياسي مخضرم في وداع زواره …