يبدو ان القضاء الفرنسي يشبه الى حدّ كبير قضاء الدول التي يحكمها ديكتاتور، ولا يشبه من قريب أو بعيد الدول الحرّة أو الدول التي تدّعي الحرية والديموقراطية، وأنّ الجميع أمام القضاء سواسية.
ما حصل بالنسبة لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة لا يمكن أن يقبل به أحد، فقد كانت الأعذار تافهة، خاصة وأنه ليس هناك قضية صدر فيها حكم لكي تتصرّف القاضية الفرنسية أود بوريزي كما تصرفت القاضية غادة عون، التي تعتبر ان القضاء يجب أن يصب في مصلحة الرئيس السابق وصهره جبران باسيل، والمصيبة الأكبر انه خلال 4 سنوات صالت وجالت ولغاية اليوم لم تستطع أن تثبت قضية واحدة، وكي لا نظلم القاضية غادة عون فلا بد من سؤالها عن القضايا التي رفعتها ضد:
أولاً: ميشال مكتف وشركاه.
ثانياً: قضية ضد بنك سوسيتيه جنرال وصاحب البنك أنطون صحناوي.
ثالثاً: قضية قروض اسكان ضد رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
رابعاً: قضية كبرى لها بداية ولكن بدون نهاية، وبدون توقف ضد حاكم مصرف لبنان، لأنه مرشح قوي لرئاسة الجمهورية، وهذا هو ذنبه الوحيد..
نتوجه برسالتنا هذه الى القاضية الفرنسية أود بوريزي لنقول لها: إنّ صهر رئيس الجمهورية السابق وبمجرّد قراءة أو سماع ما نقوله عن ملفه الطويل، لكانت القاضية اود بوريزي قد حصلت على أكبر ملف وأهم قضية هدر في التاريخ… أقول «هدراً» ولا أقول «سرقة» لأنه لا يوجد قضاء في لبنان بوجود القاضية غادة عون. ونكرر ونقول لو كان هناك قضاء حقيقي وجدّي وغير مسيّس، لكان تحرّك أمام هدر 65 مليار دولار في الكهرباء… وكي لا يضيع الموضوع ارتأينا أن نطرحه من خلال عدة قضايا:
أولاً: لماذا استأجر باسيل بواخر للكهرباء، وهو كان يقول قبل الاستئجار إنها عملية سرقة، وفجأة صار هذا الموضوع مقبولاً ومرحباً به، وبدل الباخرة استقدم باخرتين؟
ثانياً: لماذا لم يُقدم على استعمال الغاز بدل الفيول لكان وفّر ملياراً ونصف المليار سنوياً، وبعملية حسابية بسيطة كنا وفرنا 20 مليار دولار… هذا غير موضوع التغويز وبناء محطة واحدة تكفي كل لبنان بدل ثلاث محطات… والأنكى انه اشترى قطعة أرض في سلعاتا بمبلغ مليوني دولار ويريد أن يبيعها للدولة بـ200 مليون دولار.
ثالثاً: توظيف 1000 موظف في شركتي الموبايل (ألفا وتاتش) حيث أدّى ذلك الى حرمان الخزينة من مليار دولار سنوياً… والحصيلة مليارات فمن يحاسب؟؟؟
رابعاً: يكفي الصهر أنّ اسمه تحت بند العقوبات في الولايات المتحدة الاميركية بتهمة الفساد، وأعلنت تجميد أمواله وكل أصوله، حسب قانون ماغنيتسكي، كما طلبت أميركا من المصارف اللبنانية التي تُجري تعاملات بالدولار القيام بالشيء نفسه.
خامساً: ما إن مضت أيام قليلة على فرض العقوبات عليه ورد اسم النائب جبران باسيل واتهامه باختطاف لارا منصور وإيلي سماحة بدعوى أقاماها ضدّه رفعت عام 2017، إضافة الى أسماء بيتر جرمانوس وماجد بويز… وكان جرمانوس متهماً بمسؤوليته على تنفيذ أوامر باسيل، حيث كان مدعياً عاماً عسكرياً.. أما ماجد بويز وهو محام، فقد كان يمثّل التيار الوطني الحر… ومن جهته عمل سليم جريصاتي خلال توليه وزارة العدل على منع لارا منصور من الحصول على إرثها.
لقد اتهمت الدعوى باسيل ورفاقه بإخضاع الزوجين لارا وإيلي سماحة للاستجواب القاسي وأساليب التعذيب لإجبارهما على إسقاط الدعوى التي قدماها في محكمة فلوريدا – قسم ميامي.
هذا عن باسيل وما اقترفت يداه…
وبالمقارنة مع رياض سلامة حاكم البنك المركزي بتهمة أنه مرشح قوي لرئاسة الجمهورية، وبعذر انه تغيّب عن دعوته للمثول أمام القضاء الفرنسي… فقد تغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس لمعرفة كيف راكم أصولاً كبيرة في أوروبا.
وعقب تغيّب رياض سلامة عن الجلسة كان أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قرّرت إصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة (72 عاماً) والذي رفض الاتهامات الموجهة إليه.
وسارع حاكم مصرف لبنان الى رفض قرار القاضية الفرنسية قائلاً إنه يشكّل خرقاً لأبسط القوانين.
وأضاف سلامة ان القاضية الفرنسية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القوانين الفرنسية والدولية… مضيفاً انه سيعمد الى الطعن في قرار القاضية بوريزي.
من هذا المنطلق بالذات أقول للقاضية الفرنسية أود بوريزي: لماذا لا تحققين مع جبران باسيل، والتهم كلها ثابتة عليه ولا تحتاج حتى الى دليل ولو بسيط؟
وأخيراً، علمنا ان الصهر سافر الى إيطاليا بدعوة من البرلمان الايطالي (على ذمته)، والغريب انه دخل الى المجلس، وفور دخوله خرج جميع النواب من المجلس، ما اضطره الى الهروب الى باريس.
وما دام هو في باريس نكرّر دعوتنا الى القاضية بوريزي ان تحقق معه، وإذا كانت بحاجة الى معلومات أخرى فنحن على استعداد لتلبية نداء الواجب.