تجديد الثقة بخيارات الحريري.. و«ضمانته»
«المستقبليون» إلى مؤتمرهم العام في 26 و27 ت2
جرعة دعم إضافية ضخّها «تيار المستقبل» على لسان مكتبه السياسي، في «العضلات السياسية» لرئيسه سعد الحريري ردّاً على «حملات الطعن» التي تستهدف زعيمه، وذلك بعد الحقنة الأولى التي أعطتها له «كتلة المستقبل» النيابية، لتعلن اصطفافها خلف رئيسها والى جانبه ودحض كل التحليلات والروايات التي بُنيت على فرضية انقسام الفريق المستقبلي على ذاته، وتوزّع أصواته بين مرشحي «8 آذار»: ميشال عون وسليمان فرنجية!
هكذا، جدد المكتب السياسي لـ «التيار الأزرق» «ثقته برئيسه وبالخيارات السياسية والوطنية التي يرعاها»، ليتناغم مع تأكيد الكتلة النيابية بأنّ «الحريري يشكّل الضمانة التي يستند إليها «تيار المستقبل» بعيداً عن المزايدات والمزايدين». هذه «الالتفاتة» كان لا بدّ منها بعدما كثرت «النيران الصديقة»، بما في ذلك ضمن الكتلة، ورأى فيها البعض هامشاً يتيح للحريري التنقّل بكل حرية بين خياري «الجنرال» و «البيك»، بعدما حسمت الكتلة موقفها بتبني ترشيح فرنجية.. من دون أن يقفل الحريري الباب نهائياً أمام الاحتمال الثاني!
والى جانب المهمة السياسية، كان للمكتب السياسي «الأزرق» مهمة تنظيمية أيضاً تقضي بحسم الجدل الحاصل حول أعمال المؤتمر العام لـ «تيار المستقبل» وتوقيته، معلناً تحديد موعده النهائي في مجمع «البيال» في العاصمة بيروت، يومي 26 و27 تشرين الثاني المقبل.
اذاً، قطع المكتب السياسي «المستقبلي» الشكّ باليقين وأقفل الطريق على التأويلات التي رجحت تطيير المؤتمر العام بعد تأخر انعقاده. ووفق بعض المعنيين، «وحدها الأسباب التقنية هي التي أملت عدم الالتزام بالمواعيد الأولى والتي كانت مواعيد مبدئية لا أكثر، بعدما تبيّن أنّ حجم المهام المطلوبة لدخول المؤتمر ضخمة جداً وتحتاج الى مزيد من الوقت والتحضير والشغل، وخصوصا إعداد الوثيقتين السياسية والتنظيمية».
ويفترض أن تستعد الهيئات المناطقية لعقد مؤتمراتها الفرعية في تشرين الأول لاختيار المندوبين الذين سيشاركون في أعمال المؤتمر، وذلك بالتزامن مع أعمال اللجان المختصة المتفرعة عن المكتب السياسي والتي تتولى مهام إعداد الأوراق التنظيمية، السياسية، والاقتصادية، الى جانب آلية الانتخاب التي يعمل المكتب السياسي على وضعها.
بالمبدأ سيضمّ المؤتمر بين 1500 و2000 مشارك، أكثر من 70 في المئة منهم من المنتخبين، مع الإشارة الى أنّ «المستقبليين» لا يحملون بطاقات حزبية بل يعرّف عنهم بأنهم منظّمون، ترد أسماؤهم ضمن لوائح حزبية موزعة على كل المناطق والقطاعات. وهذه واحدة من النقاط التي بقيت عالقة حول أهمية البطاقة الحزبية ومضارها، فأبقي على خيار تأجيل وضعها قيد العمل.
في هذه الأثناء، يتولى المكتب السياسي الإعداد لأعمال المؤتمر: الإجراءات، كيفية تشكّل هيئة المؤتمر، آليات الانتخاب، وجدول الأعمال. كما يقوم بدرس النسبة المئوية التي سيعتمدها لتشكيل لوائح المندوبين للمؤتمر العام، وهي قد تقارب، وفق المعنيين، الـ10 في المئة من عدد المنظّمين في كل منطقة وقطاع.
ولكن تمّ حسم آلية الانتخاب التي ستقوم على أساس انتخاب كل حزبي لائحة المندوبين من ممثلي الهيئة وكل قطاع، بعدما كان البعض يطرح فكرة الـone person one vote، التي عادت وسقطت، وتمّ التوافق على آلية انتخاب لائحة مفتوحة تحول وفق المعنيين دون «الكوتات».
عملياً، سيتولى المؤتمر العام مناقشة وإقرار الأوراق المعروضة أمامه، الى جانب انتخاب رئيس الحزب، 18 عضواً للمكتب السياسي (على أن يتولى الرئيس في مرحلة لاحقة تعيين 11 عضواً)، وأمين سر هيئة الإشراف والرقابة برئاسة سمير الجسر، والتي لم تجتمع منذ تأليفها حتى الآن!
وفي مرحلة لاحقة أيضاً يقوم المكتب السياسي بانتخاب نواب الرئيس والأمين العام، كما تتولى الهيئات المناطقية انتخاب منسقياتها وفق الآلية التي سيضعها المكتب السياسي.
الى ذلك، شدد المكتب السياسي في بيانه على أن «تيار المستقبل» بادر إلى «كسر حلقة التعطيل في غير مناسبة، وساهم في فتح أبواب، أوصدتها إرادات إقليمية ومحلية لغايات لا تمت بأي صلة للمصلحة الوطنية، وهو لن يخضع بعد ذلك لدعوات التهويل والابتزاز وحملات التجني»، ويرى أن «المسار الذي يصرون على مواصلته في رئاسة الجمهورية، هو مسار عبثي لا طائل منه، الأمر الذي بات يُحتم دون تردد، إخراج الرئاسة من دوامة التجاذب السياسي والحملات المتبادلة، والانتقال إلى تحمل مسؤولية تأمين النصاب الدستوري في المجلس النيابي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للأصول والدستور».