حقيقة أنّ القضاء اللبناني عرف رجالات مشهوداً لهم في لبنان وفي العالم بسعة العلم، وهناك الكثيرون في حقلي القضاء والقانون أمثال أنور الخطيب، عبدو عويدات، بهيج تقي الدين، نصري المعلوف، عاطف النقيب والنقيب عصام كرم، وسواهم الكثيرون.
نذكر هذه الأسماء اللامعة، بكل بساطة لنقول إنّ القضاء اللبناني عندما لا تتدخل فيه السياسة فهو مصدر اعتزاز وفخر لكل لبناني.
ونقول هذا الكلام اليوم عندما سمعنا عبر قناة تلفزيونية بعدما سطر القاضي بيتر جرمانوس، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، استنابات قضائية الى المحافظين بواسطة وزارة الداخلية والبلديات لتزويده بكافة لوائح الاذونات المعطاة لحفر الآبار والبناء غير المرخص في الأملاك الخاصة والعامة وتكليف آمري مفارز الاستقصاء ورؤساء مكاتب المعلومات بتزويده بكافة لوائح الاذونات الواردة إليهم لتغطية هذه الأعمال المخالفة وذلك ابتداءً من العام 2015 وحتى تاريخه.
أولاً- ما علاقة مفوّض الحكومة في المحكمة العسكرية في الشأن الإداري المدني وهو صاحب دور محدد قانوناً بالقضايا أمام المحاكم العسكرية.
ثانياً- ليس له حق أو صلاحية في أن يتدخل لدى وزيرة الداخلية ويطلب إليها أن تزوّده بلوائح أياً كان نوعها، صلاحياته كانت بأنه يمكنه أن يطلب من مرجعيته التي هي النيابة العامة الاستئنافية أن تتدخل، وليس هو الذي يتدخل علماً أنّ مفوّض الحكومة لدى «العسكرية» خاضع لسلطة المدعي العام الاستئنافي ولرقابته.
ثالثاً- نطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس جان فهد أن يستدعي القاضي جرمانوس لمحاسبته على تجاوز الصلاحيات.
أخيراً، وكما هو معلوم اليوم، هناك حملة تحت تسمية: فساد، سرقات، نهب مال الدولة… وتصرّف القاضي بيتر جرمانوس يسيء الى القضاء، وهذه غلطة لا يجوز أن تمر مرور الكرام، لأنه يعطي مجالاً للقول إنّ القضاء الذي من مهامه المحاسبة الأولى به أن يبدأ بمحاسبة نفسه.
فهكذا تصرّف يفسح في المجال أمام التساؤلات العديدة، بما فيها خصوصاً تجاوز قاض القوانين التي تحدد له مهامه بالتفصيل.