IMLebanon

قائدة ميليشيا .. أم زعيمة عصابة .. أم قاضية؟!

 

ما حدث خلال إجراء حديث تلفزيوني مع حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة هو أنّ دورية من أمن الدولة، وبناءً على أوامر من القاضية غادة عون، أقدمت على مداهمة منزل الحاكم في منطقة الرابية.

ونشرت إحدى محطات التلفزة خبراً يقول إنّ القاضية غادة عون قصدت منزل حاكم مصرف لبنان، ومعها خبير خزنات، وأنّ ثلاثة محامين للحاكم حضروا الى منزل الحاكم.

هناك سؤال يراودني منذ العملية الأولى التي قامت بها القاضية غادة عون عندما قامت تؤازرها دورية من أمن الدولة وبرفقتها حداد وخبير كسر بخلع بوابة مدخل البناء الذي توجد فيه مكاتب «شركة مكتف» ودخلت المبنى وأخذت أجهزة الكمبيوتر الموجودة في المكاتب معها الى منزلها. ولا تزال.. فما النتيجة؟

والجدير ذكره أنّ اللواء طوني صليبا رئيس جهاز أمن الدولة هو شخصية محترمة ومعروف بصدقيته، ولكن يبدو أنه مغلوب على أمره.

العملية الثانية مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان ومعها خبير في فتح الخزائن.

وهنا أقول هل هذه التصرفات يمكن أن تقوم بها قاضية عاقلة، تتمتع بسلامة حواسها ويكون عقلها سليماً فتفعل ما تفعله القاضية غادة عون؟

ثم هناك سؤال آخر في السياق نفسه: هل حدث مرة واحدة أن أقدم قاضٍ طبيعي على القيام بما قامت به القاضية غادة عون؟

إنّ تصرفات القاضية غادة عون هي من الأعمال التي لا يقوم بها إلاّ قادة ميليشيات أو رؤساء عصابة…

أما أن يأتي هذا العمل من قاضية طبيعية فهذا غير ممكن أبداً.

هنا لا بدّ من التأكيد على الأمور التالية:

أولاً: هذه ليست المرة الأولى التي تصدر القاضية عون قراراً بجلب الحاكم من منزله… حيث حاولت منذ شهرين أيضاً إرسال دورية من مفرزة أمن الدولة لمداهمة منزله وجلبه حسب المذكرة القضائية التي أصدرتها… وهنا لا بد من العودة الى هذا الموضوع، وهو: لماذا تقوم القاضية غادة عون بهذه الأعمال؟ ومن يعطيها الأوامر؟

ثانياً: ما علاقة فخامة رئيس الجمهورية الذي أوقف التعيينات القضائية بسبب نقل القاضية غادة عون بهذا الأمر؟

ثالثاً: ما علاقة الصهر العزيز بما تقوم به القاضية غادة عون؟ وهل صحيح ان ما تقوم به القاضية غادة عون هو تنفيذاً لطلب الصهر العزيز؟

لقد تبيّـن من حديث فخامة الرئيس الذي صدر أول من أمس ان هناك تصميماً على الانتقام من رياض سلامة، وأنه يفتش عن  كبش محرقة يحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع المالية في البلاد، ثم انه مصمّم على إزاحة الحاكم من موقعه لأنه مرشح قوي لرئاسة الجمهورية، وثالثاً هناك قناعة عند فخامته «ركّبها» مدير عام المالية المستقيل ألان بيفاني ومعه وزير سابق ومعهم مجموعة ثانية عندهم مشروع لإنشاء 5 بنوك جديدة برأسمال 5 مليارات دولار وتحميل الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية للمودعين والبنوك، وقد أعلن ذلك علناً ضمن الخطة التي قدّمها الوزير المميّز سعادة الشامي الذي يبدو أنه يفهم بكل شيء إلاّ بموضوع المال.

أمّا بالنسبة للصهر العزيز الذي هو نسخة سيّئة عن عمّه، فهو يظن أنّ العالم يدور حوله، وأنه أهم وأذكى و»أشطر» إنسان في العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، مَن يستطيع أن يخسر 65 مليار دولار أميركي في قطاع الكهرباء من دون أن يبني ولو محطة صغيرة؟.. بينما الرئيس الشهيد رفيق الحريري أنجز أعمالاً جبارة هي:

1- الكهرباء – معمل دير عمار، معمل الزهراني، معمل في صور وآخر في بعلبك.

2- إعادة بناء القصر الجمهوري والسرايا الحكومية وإضافة طابقين على المبنى.

3- إعادة بناء وتوسيع مطار بيروت.

4- إعادة بناء المدينة الرياضية.

5- جسر حمانا – المديرج.

6- سلسلة من الاوتوسترادات.

7- الهاتف الثابت.

8- الهاتف الخليوي.

وأكتفي بهذه الانجازات التي ذكرتها والتي لم تكلف أكثر من 5 مليارات من الدولارات.

والأنكى من ذلك انه تمت مكافأة الصهر ووزيرين تسبّبوا بجريمة الكهرباء بإنجاحهم في الانتخابات الأخيرة. فعلاً لا أكاد أصدّق كيف حدث ذلك… ولماذا؟

بالعودة الى ما قاله حاكم مصرف لبنان وأبرز ما جاء فيه:

أولاً: الدولة اللبنانية استدانت من البنك المركزي 62 مليار دولار… وهذا دين على الدولة لا يمكن أن يسامحها أحد عليه، لأنّ هذه الأموال هي أموال المودعين.

ثانياً: أموال الدعم التي دفعها البنك المركزي ذهب نصفها الى سوريا واستفاد منها المهرّبون.

ثالثاً: قرار حكومة حسان دياب بالتمنّع عن سداد «اليورو بوند» تسبّب بقطع علاقة لبنان المالية مع بلاد العالم.

رابعاً: لولا «تحويلات» المغتربين التي تأتي من الخارج لانتهى لبنان ولما ظلّ مستمراً.

خامساً: ان مصرف لبنان أعدّ ورقة توضح… أين ذهبت دولارات مصرف لبنان. وقال: لاحظنا انه بين 2010 و2021 صرف على قطاع الطاقة واستيراد المحروقات المتعلقة بالطاقة وشركة الكهرباء 24.537 مليار دولار أميركي. كما ان الدولة حصلت بموجب القوانين خلال 10 سنوات على 62.670 مليار دولار.

سادساً: استقرار العملة لمدة 27 سنة متتالية بالرغم من كل الظروف.

سابعاً: خطة الإسكان أمنت 175 ألف مسكن.

ثامناً: ان إحتياطي الذهب لا خوف عليه، إذ هو في أمان ولن يقدر أحد على لمسه أو التلاعب بقيمته.

أوَبعد ذلك كله، يريدون ملاحقة الحاكم رياض سلامة…؟ حقاً هزلت.