فعلاً ما يحدث في القضاء عندنا في لبنان، ليس له مثيل في أي قضاء في العالم… وانطلاقاً من ذلك استعرت هذا العنوان لأتحدّث فيه عن بطولات القاضية غادة عون… تلك البطولات التي لا تشبه أعمال أي بطل حتى في الصور المتحركة.
أبدأ كلامي بسؤال الى القاضية غادة عون التي قامت بعمل بوليسي يشبه الى حد كبير أفلام ألفرد هيتشكوك بذهابها ومعها معلم حدادة ونجار ومتخصص في الخلع والكسر.. والأهم خبير في عالم الكومبيوتر، وبعدما خلعت وكسرت البوابة الحديدية للمدخل، خلعت أبواب المكاتب واستولت على أجهزة الكومبيوتر وصادرتها وأخذتها معها الى بيتها لا الى مكاتبها كما ينص القانون، وبما ان القاضية غادة عون ليست تابعة للقضاء اللبناني بل تابعة لـ»الطفل المعجزة» الذي يحتاج للعودة الى بطن أمه والبقاء بضعة أشهر ليكتمل نموّه.
المهم انه منذ أيام قليلة مرّت ذكرى مرور سنة على وفاة الشاب ميشال مكتّف صاحب أكبر شركة لنقل الأموال في لبنان.. سؤالي انها حصلت على «الداتا» الموجودة في الكومبيوتر، فما هي التهمة التي يمكن أن توجّه الى مكتّف رحمه الله؟ وإذ لم تجد شيئاً… والحقيقة انها لم تجد أي شيء ضدّه، لأنها لو وجدت لطبّلت وزمّرت وزغردت.. ولكن ان الله مع المظلوم وليس مع الظالم والمفتري، وأسأل نفسي: ان هذه السيدة التي لم توفق في الزواج، ألا تخاف الله؟.. ولا تسأل نفسها انها لم تجد شيئاً، فلماذا كل هذه الأعمال البوليسية؟ وهذا الاعتداء على الناس وهذه الاتهامات التي تعلم مسبقاً انها تركيبات سياسية وليس لديها أي وثائق تستطيع أن تدين الآخرين كما تفعل؟
وقبل الدخول في ملف القضايا التي رُفعت على القاضية غادة عون، لا بد من أن نذكّر بالقضايا وأصحابها التي رفعت ضدها وهي:
1- شركة مكتّف لنقل الأموال.
2- بنك سوسيتيه جنرال.
3- الرئيس نبيه بري وعقيلته السيدة رنده.
4- وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.
5- النائب زياد حوّاط.
6- السيدة ميريام سكاف.
7- الممثلة ستيفاني صليبا (ملاحظة 3 دعوات).
8- حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة طالباً كف يدها، إذ اتهمها بالانحياز، وطالب بإبعادها لتنفيذها «أجندات» سياسية وذلك بعد قرار منعه من السفر وهذا القرار من صناعة غادة عون.
9- ادعاء المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات عليها بجرم القدح والذم وتحديد جلسة يوم الاثنين في 14 آذار أي الاثنين الفائت للاستماع إليها، لكنها تمنّعت عن الحضور وحضرت وكيلتها القانونية باسكال فهد التي تقدمت بطلب رد القاضي غسان عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لوجود خصومة… والملاحظ هنا ان القاضية غادة عون تتصرّف وكأنها لا تعلم ان الرئيس غسان عويدات هو رئيسها المباشر، ورئيس جميع المدّعين العامين.
وبسبب عدم مثولها أمامه أخذ القاضي الرئيس عويدات قراراً بإحالة ملفها الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم التحقير، وإثارة النعرات الطائفية، وإساءة استخدام السلطة.
وبدل أن تتراجع عن موقفها لجأت القاضية عون أخيراً الى «التويتر» خارقة بذلك موجب التحفّظ مجدّداً وغرّدت كاتبة: «هلق صار تطبيق القانون جريمة؟ هل جريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرّية المصرفية؟.. وقالت أخيراً في تعليقها موجهة كلامها للمودعين: «أظن أنكم خسرتم ودائعكم نتيجة موقف الجميع ضدّي».
أمام هذه الأعمال، وهذا التمرّد الذي قامت به القاضية عون… لماذا يقف القضاء متفرجاً؟ ولو ذهبنا الى أكثر من ذلك لقلنا: كيف يمكن للرئيس سهيل عبود الرئيس الأعلى للقضاء، وإلى القاضي غسان ابن منيف عويدات أن يتفرّجا على القاضية عون؟
لا أطلب.. ولا أحرّض الرئيس القاضي غسان عويدات ولا الرئيس سهيل عبود.. لا أريد سوى أن ينفذا القانون وأن لا يتركا قاضية موتورة تمثل تياراً حزبياً فاشلاً كان يستطيع أن يحميها في عهده التخريبي.
ولكن نحن نعيش اليوم في ظل عهد القانون، وعهد ينظر إليه كل اللبنانيين بأن يكون عهد القانون، وعهد المحاسبة.. بعض الاشخاص الذين أوصلوا البلاد الى أسوأ حال يمكن أن يصل إليها.. أفقروا البلاد والعباد… إنهم موتورون فعلاً.
الله يحاسب كل من كان سبباً لما وصلنا إليه اليوم.