مع احترامنا الكبير للقاضي غسان ابن منيف عويدات، وتقديرنا للجهود التي يقوم بها، والصعوبات التي يواجهها، لكن تبقى هناك قضايا لا بد من أن نسردها أمام الرئيس غسان عويدات، وهي:
أولاً: هناك دعوى جزائية مقامة من السيدة المحترمة هدى سلوم ضدّ القاضية غادة عون بجرم افتراء واختلاق جرائم…
ثانياً: هناك دعوى من النائب السابق المحامي هادي حبيش ضد القاضية غادة عون بجرائم قدح وذم وتزوير.
ثالثاً: هناك دعوى من الوزير والنائب السابق نقولا فتوش ضد القاضية غادة عون بجرائم افتراء وتزوير…
رابعاً: هناك دعوى من أحد المحامين ضد القاضية غادة عون بجرم تزوير محضر غيّرت فيه ادعاءها بمحوه بالـ tiebacks «التيبأكس» بعد عودة الملف من دائرة التحقيق الذي فوجئ أيضاً بالتزوير وبضغط شخصي من الرئيس السابق ميشال عون، وقد تم تمييع الملف.
خامساً: هناك دعوى من رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور على القاضية نازك الخطيب باختلاق جرائم وتهديد موظفين لإعطاء إفادات كاذبة.
كل هذه الدعاوى موجودة عند الرئيس غسان عويدات منذ أكثر من سنة، وهي لا تزال متوقفة عنده من دون معرفة الأسباب التي دعته الى عدم اتخاذ قرارات بشأنها.
على كل حال، لم يمرّ بتاريخ القضاء اللبناني ولا بقصر العدل قاضية تشبه القاضية غادة عون بتصرفاتها التي أصابت سمعة القضاء في لبنان، ودخلت كتاب «غينيس» لناحية أكثر القضاة الذين تمّ الادعاء عليهم في العالم.
لقد تحوّلت هذه القاضية (أي غادة عون) الى مدرسة تُعلّم مخالفة القوانين… وبدأ بعض القضاة يحذون حذوها، ويتخذونها قدوة ومثالاً في انتهاك حرمة القانون كتلميذتها القاضية نازك الخطيب التي تعلمت منها التهرّب من تبلّغ الشكاوى وفتح ملفات ضد أشخاص لدواعٍ سياسيّة… وهذا ليس مستغرباً… فالقاضية نازك الخطيب كان الوزير السابق سليم جريصاتي قد عيّنها في النيابة العامة في جبل لبنان، وطلب منها يومذاك أن تزور الرئيس سعد الحريري لأنها من الطائفة السنّية كي لا تُعَيّـن من دون مشيئته. ورغم زيارتها للرئيس الحريري ظلت على موقفها العوني المتشدّد بعملها وملفاتها، وكان آخر مآثرها تصرفاتها المنحازة في ملف النافعة حيث ساهمت في إخراج المحسوبين على «التيار الوطني الحر» من السجن تنفيذاً لرغبة جبران باسيل، كما أخرجت المحسوبين على حزب الله بناء لطلب الحاج وفيق صفا.
سادساً: لقد تأكد من خلال المتابعين للملف القضائي ان مدرسة غادة عون التي تدرّس كيفية مخالفة القانون والتهرّب من حضور الجلسات وتبلّغ الدعاوى نجحت في تخريج عدد من القضاة الذين درسوا على يدي غادة عون ونجحوا في ترجمة مخالفاتها الى وقائع اتخذوها لهم سبيلاً لإرضاء انتماءاتهم السياسية، متناسين فصل السلطات، وأنّ السياسة إن تدخلت في القضاء أفسدته.
سابعاً: هنا نتساءل من جديد عن عدم إقدام مدّعي عام التمييز القاضي غسان منيف عويدات على وضع حدّ لتصرفات القاضية غادة عون ومن سار على دربها…
إنّ الدعاوى الجزائية والمسلكية بحق عون لا تٌـحصى ولا تُعد… أوردنا بعضها في عدد سابق ومجموعها 12 دعوى ضدّها نذكر منها اليوم قضية ميشال مكتف، إذ لا يمكن لأي لبناني موضوعي تناسي ما فعلته غادة عون بشركة مكتف.. ويصح القول: «إنّ غادة عون اغتالت ميشال مكتف»… وهو صاحب أكبر شركة نقل وشحن أموال في لبنان.
ففي سابقة قانونية، وفي مشهد هو الأول من نوعه اقتحمت غادة عون الشركة برفقة حداد ونجار وخبير كومبيوتر… وكسرت وخلعت الأبواب والمكاتب… والأهم من ذلك كله أنها لم تجد شيئاً، ولم يسألها أحد عن الداتا… ما تسبب بوفاة ميشال مكتف.
ومن منا لم يعرف بدعاوى دولة الرئيس نبيه بري والسيدة رندة عليها، ودعوى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ودعوى السيدة ميريام سكاف، ودعوى كف يدها من المدعي العام التمييزي الاستاذ غسان عويدات نفسه، ودعوى بنك سوسيتيه جنرال، ودعوى الممثلة ستيفاني صليبا… وغير هذه دعاوى لا حصر لها… أو فلنقل لا مكان لتعدادها كلها.
وأتساءل في الختام… لماذا لم يبادر الرئيس غسان عويدات نفسه في ظل مجلس قضاء لا يتحرك هو الآخر بل هو منقسم على نفسه، وفي ظل تفتيش قضائي غائب… بل في ظلّ غياب كامل للمحاسبة..
ثقتنا بالرئيس غسان عويدات تبقى قوية وكبيرة… لذا نطالبه بوضع حدّ لقاضية لم تجد من يردّها عن ارتكاباتها المخالفة للقوانين.