في ذروة السجالات التي شهدتها الساحة الداخلية على امتداد الفترة التي تلت أحداث قبرشمون، طرح أكثر من سيناريو حول اهتزاز التسوية الرئاسية وإعادة بناء معادلات سياسية جديدة على وقع الإصطفافات التي سجّلت غداة هذه الأحداث.
وفي هذا السياق، أكد مصدر وزاري أن الحماسة التي سُجّلت في فترة ما بعد الأحداث المؤسفة، في إعادة رسم التحالفات داخل مجلس الوزراء وخارجه، وإن اكتسبت طابعاً يتخطى الإطار الجغرافي والطائفي والسياسي، فهي لم تستند إلى أية ركائز أو عناصر جدية تسمح باستحضار توجّهات وشعارات، وتحالفات سابقة. وكشف المصدر أن القراءة المتأنّية للوقائع في الأيام القليلة الماضية، تشي بأن لجم الإستمرار في الأزمة ورأب الصدع في المعادلة السياسية الداخلية، قد أتى من مرجعيات سياسية محلية في الدرجة الأولى، ولو أن تزامناً قد سُجّل ما بين هذه العملية من جهة، وصدور مواقف خارجية من جهة أخرى، ذلك أن ارتدادات التوتر الذي نشأ في الجبل تحديداً، وامتدّ إلى محاور سياسية أخرى عموماً، لم تكن لتصب في مصلحة أي فريق، وتحديداً فريقي التسوية الرئاسية، بعدما كانت المعطيات المتداولة في الكواليس السياسية تشير إلى أن مصير الحكومة بات على المحك، ومعها مصير هذه التسوية.
في المقابل، يضيف المصدر، ان تصاعد الأمور وفق المنحى الذي كان سائداً، كان ينذر بسقوط الضوابط الداخلية التي رسمتها التحالفات «المعقّدة» بين بعض الأفرقاء المحليين، وذلك على قاعدة التعاون، وفكّ الإشتباك حول الملفات الإستراتيجية، وبالتالي، الإنصراف إلى التركيز على الملفات اليومية والمشاكل الحياتية والهموم الإجتماعية للبنانيين، وذلك بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية والحزبية.
وعلى الرغم من أن الحسابات لم تكن متطابقة بين أطراف أحداث قبرشمون المؤسفة، فإن المصدر الوزاري نفسه، شدّد على أن التدخل الخارجي سواء من خلال بيان السفارة الأميركية، أو من خلال ما تسرّب من تقارير حول مواقف لديبلوماسيين خليجيين وأوروبيين في بيروت، لم يكن ليؤثّر بشكل دراماتيكي أو يصبّ في مصلحة أي طرف محلي، ذلك، أن ركني التسوية لم ينقطعا عن التواصل طيلة فترة توقّف مجلس الوزراء عن عقد الجلسات أولاً، كما أن مبادرات المعالجة والتسوية لم تتوقّف من قبل المرجعيات السياسية ثانياً.
وبالتالي، فإن الإلتقاء عند القواسم المشتركة كان وارداً في أي لحظة، على الرغم من سقوط هذه المبادرات الواحدة تلو الأخرى في الأسابيع الماضية. وأكد المصدر، أن المسار الذي استقرّت عليه المعالجات هو ذاته المسار الذي تمّت مناقشته في الأيام التي تلت أحداث قبرشمون، وهو ما ترك القضية تأخذ مجراها الطبيعي في القضاء، وفي موازاة ذلك، العمل على تنفيس الإحتقان على طاولة مجلس الوزراء في الدرجة الأولى، ثم في المواقف السياسية وإزالة كل العقبات أمام عودة الوضع إلى ما كان عليه عشية مطلع شهر تموز الماضي.
وخلص المصدر الوزاري ذاته، إلى أن المشهد الداخلي ينبئ باستقرار المرحلة المقبلة، وبتعزيز أجواء التعاون ما بين أركان التسوية، والتفاهم على أجندة داخلية شاملة.