رئيس الحكومة المستقيل الرئيس حسان دياب جاء الى الحكم بالصدفة… بعد ثورة 19 ت1 وتقديم الرئيس سعد الحريري استقالته، وفي وقت أصبح المرشحون لموقع رئاسة الحكومة غير متوفرين إلاّ بنسبة ضئيلة.
نبدأ أولاً بأنّ الرئيس دياب ليس من نادي رؤساء الحكومات ولا يمثل طائفته وليس له موقع شعبي…
هو وزير سابق اختاره، للأسف الشديد «الصهر» المصيبة ليكون على رأس حكومة كما يقولون بالأمثال وبالإذن من جورج وسوف (لا بيقدّم ولا بيأخر).
لا نقول هذا الكلام للتهجّم على رئيس الحكومة حسان دياب ولكن بالرغم من أنّ الرئيس حسان حاول أن يكون متعاوناً مع رئيس الجمهورية، كما حاول مرات عدة أن «يمرّر» الأمور بالحد الأدنى من الخسائر… ولا بد أن نتوقف عند ما قاله رئيس مجلس الشورى سابقاً القاضي شكري صادر بأن «الصهر» قد أجبر الوزراء الذين يريد تعيينهم أن يوقعوا على استقالاتهم وتبقى الاستقالات في جيب «الصهر».. وهذا لم يحدث في تاريخ لبنان.
هذا نموذج لعقلية وطريقة الحكم التي يمارسها فريق فخامته وصهره العزيز.
وهنا لا بد من العودة الى إحدى حفلات تجاوز القوانين التي يدّعي الرئيس انه يحافظ عليها، وبأنه مؤتمن ومسؤول عن تنفيذ الدستور والمحافظة على الأعراف.. فالرسالة التي أرسلتها وزيرة العدل حول تعيين أربعة قضاة غير حكميين في مجلس القضاء الأعلى تحت شعار «ان الوزيرة حريصة على عدم الفراغ كما جاء في كتابها».
لقد رفعت وزيرة العدل مرسوم التعيين الى رئاسة الحكومة في 24 ايار، وكانت رسالتها مليئة بالمغالطات التي فنّدها امين عام مجلس الوزراء.. يذكر أنّ من ضمن الأعضاء قاضيين ينتخبان من رؤساء غرف التمييز.
إنّ رئاسة مجلس الوزراء أجابت على رسالة وزيرة العدل عبر الامين العام بدقة وحرفيّة واتقان.
اللافت انه في وقت يقول فخامته إنه حريص على الميثاقية والدستور في تأليف الحكومة، نرى أنّ البحث في أسماء أفراد الحكومة يكون مع «الصهر» وليس معه، وهكذا اجتمع الوزير السابق علي حسن خليل ومسؤول الامن في «الحزب» وفيق صفا والمعاون السياسي حسين خليل فبالله عليكم هل هذا معقول…؟
الحمد الله لأن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية هو رجل قانون ويعرف جيداً روح القانون. ومن هنا كان ردّه باسم رئيس الحكومة على الوزيرة نجم أكثر من جيّد والأهم أنه مبني على القانون التي تدّعي الوزيرة ماري كلود نجم معرفته… وقد جاء في كتاب رئيس الحكومة:
أولاً: الحريص على عمل المؤسسات وعدم الفراغ لا يترك التعيينات القضائية الموقعة من معالي وزيرة العدل وأيضاً دولة رئيس الحكومة مجمدة في القصر الجمهوري وذلك لأنّ فخامته عنده بعض الاعتراضات، أهمها لأنّ المجلس تجرّأ على «نقل السوبر قاضية غادة عون».
ثانياً: موضوع حكومة مستقيلة، ليس لها الحق بالتعيين ورئيس الحكومة وقع على 1200 معاملة بعد الاستقالة وهذا لا يعني ولا يمكن ان يعني الإطاحة بأصول التعيين المبنية على قواعد دستورية وميثاقية لا تُخْفَى على أحد يفترض أن يكون مؤتمناً على القواعد القانونية خاصة وأنّ التعيين يتناول هيئة تتميّز بالأهمية في مجلس القضاء الأعلى رأس الهرم في السلطة القضائية المستقيلة بما له من صلاحيات، وسلطة في تشكيل الجسم القضائي والإشراف على حسن سير العمل في أهم مرفق قضائي في لبنان.
في النهاية: ان يصل الرئيس حسان دياب الى هذا الدرك من العلاقة مع الرئاسة الأولى فلا شك بأنّ هناك مشكلة حقيقية في أعلى سلطة حكم في لبنان.
أعان الله اللبنانيين على هكذا حكم وعلى هكذا «صهر»، وأذكر قول الشاعر:
إنما دنياي نفسي
فإن ذهبت فلا عاش أحد
ليت ان الشمس بعدي
تغرب ولا تطلع على أحد