«لم يعد توقيف النائب السابق حسن يعقوب قانونياً». هكذا تقول عائلته، بعدما تجاوزت فترة احتجازه السقف المحدد قانوناً بستة أشهرٍ للتوقيف الاحتياطي، ودخلت الشهر السابع، من دون أن يصدر قرار ظنّي بحقه. يحصل ذلك عادة عندما تُطلّ السياسة برأسها
رغم مرور نحو سبعة أشهر على توقيف النائب السابق حسن يعقوب، لم يصدر قرار ظني في حقه بعد. أُخلي سبيل كل مرافقيه المشتبه فيهم بالتورط أو التدخّل في جرم خطف هنيبعل معمّر القذافي، فيما رُدّت كل طلبات إخلائه رغم انتهاء مدة توقيفه الاحتياطي.
«التوقيف كيدي ولا يُراد لحسن يعقوب الخروج. القضاة مغلوب على أمرهم والاعتقال تحوّل إلى انتقام». هذا هو اقتناع عائلة الشيخ المغيّب محمد يعقوب التي تعتقد بأن الرئيس «نبيه بري وضع ثقله لتكسير رأس حسن يعقوب». مصادر في العائلة تسأل: «أين وقف حسن يعقوب ضد برّي؟ ماذا فعل؟ حرّض على خطف ابن معمّر القذافي؟ ألم يخطف القذافي والده؟ وإذا افترضنا أنّ يعقوب ارتكب جرماً بخطف هنيبعل القذافي، فلماذا لا يزال الأخير موقوفاً بعد الادعاء عليه بجرم كتم المعلومات؟ ألا يعتبره القضاء كنز معلومات في قضية الإمام الصدر ورفيقيه؟ وما دام كذلك، ألا يُعَدّ خاطفه، كائناً من كان، شخصاً قدّم خدمة للأجهزة الأمنية والقضاء في لبنان، كونه سلّمهما، للمرة الاولى منذ 38 عاماً، شخصاً على صلة مباشرة بخاطفي الإمام الصدر ورفيقيه؟». مصادر العائلة تؤكد أنه «لا يوجد ما يدين يعقوب في خطف هنيبعل. ثمة اتصال بين يعقوب وفاطمة مسعود التي اتهمت باستدراج القذافي. وفي هذا الاتصال، طلبت من حسن أن يسمح لزوجة هنيبعل، بعد اختطافه، بالتواصل مع زوجها. فأجابها: منشوف. هذا هو المستمسَك الوحيد في هذا الملف، وهو ساقط أيضاً. أليس من حق صاحب القضية أنّ يناور موحياً بأنّ في يديه نقاط قوة، علّه يحصل على معلومة من هنا أو من هناك؟».
المصادر نفسها تلفت الى ثغرات شابت التحقيق. فعلى سبيل المثال، ذكر هنيبعل أنه اختُطف بسيارة لون «شامباني»، فيما موكب النائب يعقوب كل سياراته سوداء. أما الضرب الذي تعرّض له القذافي، فتنفي العائلة ذلك قطعاً، معتبرة أنّه ليس من شيمها. وتستدل بإفادة هنيبعل خلال التحقيق بأنّه لم يتعرض للضرب بعد انتقاله إلى الأراضي اللبنانية.
حدد قاضي التحقيق جلسة استماع لركن أساسي في القضية في ١١ الشهر الجاري
كذلك تكشف المصادر عن رفع أدلة من المكان الذي كان يُحتجز فيه القذافي، ولم يُعثر في فحوصات الحمض النووي على أثر يدل على أنّ يعقوب كان موجوداً. وتلفت الى أنّ هناك سعياً لتشويه صورة يعقوب بإشاعة أنّ دافع الخطف كان المال، وتحيل السائلين إلى محضر التحقيق في استجواب القذافي الذي أكد أن خاطفيه سألوه «عن مكان الإمام الصدر ورفيقيه»، ونفى أن يكون قد طُلِب منه أي أموال. ويسرد أحد أفراد العائلة بعضاً من المعلومات التي تشير إلى أنّ هنيبعل القذافي كان يستعين بشقيق زوجته الذي يحوّل له بشكل شبه دائم مبلغاً متواضعاً لدفع فاتورة هاتفه شهرياً بسبب الوضع المادي الصعب الذي كان يعيشه.
الملف القضائي الآن في عهدة قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا. حطّ الملف رحاله لدى مكنّا، بعدما أعلن زميله القاضي بيتر جرمانوس عدم اختصاصه المكاني للنظر في الجرم، لا سيما أن فعل الخطف حصل خارج الأراضي اللبنانية، فيما أوقف المشتبه فيهم في البقاع. وبالتالي، اعتبر جرمانوس أنّ محاكم البقاع هي المختصة للنظر في القضية. موقف جرمانوس جاء بعدما فسخت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قراره بإخلاء سبيل يعقوب. عاد بعدها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ليسمّي مكنّا لإتمام إجراءات التحقيق. إزاء ذلك، عاد الملف إلى نقطة البداية. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضي مكنّا حدّد الحادي عشر من الشهر الجاري جلسة للاستماع إلى فاطمة مسعود، الركن الأساسي في الملف، والتي لم يسبق أن استُمع إليها. أما عن استمرار توقيف يعقوب، فتقول المصادر القضائية إن قرار تمديد توقيفه تم سنداً للمادة ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب تخلية سبيل المدعى عليه بعد مضي 6 أشهر على توقيفه، إذا لم يصدر بحقه قرار اتهامي. لكن المادة نفسها، بحسب المصادر القضائية، تجيز التمديد استثنائياً لستة أشهر إضافية، في حال وجود مصلحة للتحقيق.
في مقابل ما سبق، يُنقل عن النائب حسن يعقوب قوله: «لم أُستدعَ مرة الى جلسة. لم يواجهني أي قاضي بهنيبعل القذافي. انا ابن الشيخ محمد يعقوب وهو ابن القذافي. هل في الأرض قضية أكثر وضوحاً من هذه؟ عائلة الشيخ يعقوب تبيت على الطرقات فيما غيرها يجلس في القصور التي بناها على أمجاد أبي». أما عائلة النائب الموقوف فتفاخر بأنّ «القاضي جرمانوس لما طلب رفع السرية عن حسابات حسن، مع الأصول والفروع، وجد أننا فقراء ولا مبالغ تُذكر في حساباتنا المصرفية».