السؤال الذي يطرح ذاته بإلحاح: ماذا لو فشلت المبادرة الفرنسية؟ وإحتمال فشلها بات أكثر ترجّحاً من النجاح في ضوء التشبّث بالمواقف لدى الأطراف كافةً.
في تقديرنا أنّ المطلوب من المشاركين في هذا الصراع الذي يتّخذ طابع الإختلاف الحاد بين مضمون الدستور ومضمون قيل إنّ محاضر إتّفاق الطائف إحتوتهُ، المطلوب منهم أن يُجيبوا عن السؤال أعلاه. وعلى الإجابة تُبنى المواقف.
إذا لم تصل المبادرة الفرنسية إلى شاطئ الأمان يمكن توقّع الآتي:
أولاً- سيصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى عشرة آلاف ليرة حداً أدنى، ثمّ يتفلّت من دون أفق… إذ سيكون الإرتفاع مفتوحاً بلا حواجز.
ثانياً- سيقع لبنان في الفراغ بسبب عدم وجود سلطة تنفيذية. وما يُقال عن إمكان تعويم حكومة الدكتور حسّان دياب ليس دقيقاً إذ لا يوجد في النصوص الدستورية ما يُشير إلى تعويم حكومات تصريف الأعمال. فقط تواصل الحكومة المستقيلة التصريف لا أكثر ولا أقلّ. أي أنها ستكون عاجزة، قانوناً، عن التعامل مع أيّ قضيّة باستثناء الروتينات اليومية.
ثالثاً- ستتعطّل السلطة التشريعية أيضاً، إذ إنّ التشريع مع عدم وجود حكومة ذات وضع طبيعي، سيكون مقتصراً على الأمور الموازية لتصريف الأعمال.
رابعاً- سيسقط مؤتمر «سيدر» في الإهمال فالنسيان… وبالتالي سيُواجه لبنان حالاً غير مسبوقة من الإستلشاق الدولي بشؤونه بعد أن يكون اللبنانيون قد استلشقوا بأنفسهم.
خامساً- سيؤدي هذا الوضع، حكماً، إلى توقّف واردات لبنان كلياً، وهي شبه المتوقّفة اليوم أساساً.
سادساً- سيترتّب على هذا أن تقع الدولة في عجز تام عن تسديد المرتّبات والتعويضات في القطاع العام بما فيها مستحقّات القوى العسكرية والأمنية… في وقتٍ ترتفع الأسعار إلى حدود قصوى، فيعمّ الجوع، ويستشري العجز عن مواجهة أدنى تكاليف الحياة، وتتوقّف الخدمات العامة بدءاً بالقطاع التربوي وسائر القطاعات…
سابعاً- سيترتّب على هذا الوضع إنفلات أمني ليس له حدود وقد لا يكون مستغرَباً أن تُعبّر الشوارع العديدة المتقابلة عن الإحتقان القائم في النفوس، وقد لا يكون بعيداً مشهد عودة المتاريس…
أهذا هو الـ»جهنّم» الذي توقّعه رئيس الجمهورية، أمس، في ردّه على سؤال حول ماذا ستكون عليه الحال إذا فشلت مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون؟!.
خليل الخوري