ضربة قاسية تلقّاها لبنان بالأمس ودخل معها مرحلة جديدة مع إعلان إدراج الولايات المتحدة لحزب الله «ضمن خمس جماعات جريمة عابرة للحدود، أكّدت فيه وزارة العدل الأميركية إنه سيتم فرض عقوبات قاسية على حزب الله بسبب تورطه في العديد من الجرائم الإرهابية» خصوصاً أنّه من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في العام 2000 بموجب قانون رقم 680 تاريخ 24 آب 2005، ج.ر. رقم 37 تاريخ 27 آب 2005 قانون الإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة الأولى: أجيز للحكومة الإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الموقّعة في نيويورك بتاريخ 18 كانون الأول2001.
كثير من اللبنانيّين لم يفهموا بالأمس أبعاد وخطورة ما صدر بالأمس عن وزارة العدل الأميركية، يتمّ تسليط الضوء عليها منذ العام 2016، والجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض» الإجرام المنظم الدولي» ويستخدم الباحثون مصطلحات متباينة في التعبير عن الإجرام المنظم، فنجد مصطلح الجريمة المنظمة ORGANIZED CRIME كما نجد مصطلح الجريمة الاحترافية PROFESSIONAL والجريمة المتقنة SOPHISTICATED وأيضا الجريمة المخططة PLANNED1.
لسنا هنا بوارد التعريف ولا الدخول في مبحث قانوني فهذا أمر متروك للمختصّين، ما يعنينا هنا أن نضع القارىء في إطار عام قاد في النهاية إلى إعلان حزب الله جماعة جريمة عابرة للحدود، وهنا نعيد تسليط الضوء على دراسة نشرها معهد واشنطن 21 نيسان 2016 للباحث ماثيو ليفيت (مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن) وحمل عنوان «جريمة حزب الله المنظمة العابرة للحدود»، وجاء البحث على خلفيّة «قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله «الصادر في عام 2015، يتعين على الرئيس الأميركي أن يقدم تقريراً عن «أنشطة الحزب الإجرامية الكبرى العابرة للحدود» في مدة لا تتجاوز 120 يوماً من المصادقة على مشروع القانون (…) منذ نشأته، يهيمن حزب الله على شبكات عالمية تضم أعضاء وأنصار لتقديم الدعم المالي واللوجستي، وحتى العملياتي في بعض الأحيان. ويتمكن الحزب، من خلال هذه الشبكات، من جمع الأموال وشراء الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والحصول على وثائق مزورة، وحتى أكثر من ذلك. يُذكر أن بعضها هي شبكات رسمية تديرها عناصر حزب الله على الأرض وفي لبنان نفسه، إلا أن معظمها تم تنظيمه بشكل متعمد ليكون غير رسمي إلى حد كبير؛ وتسعى هذه الشبكات إلى إبقاء صلاتها مع الحزب ضبابية من أجل توفير قدر من الإنكار. وبشكل عام، يميل هذا المشروع الإجرامي لحزب الله إلى أن يكون منظماً حول عقد مترابطة بشكل فضفاض ولا يعتمد على صلات هرمية وصولاً إلى سلسلة القيادة.
(…) «مُركب صفقات الأعمال» لحزب الله.. أسفرت تحقيقات سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا عن الكشف بأنّ الجناح الإرهابي لحزب الله، أي»منظمة الأمن الخارجي» (التي تُعرف أيضاً بمنظمة الجهاد الإسلامي)، يشغّل كياناً مخصصاً يكرس عملياته لتهريب المخدرات وغسل الأموال في جميع أنحاء العالم. وقد تم التوصّل إلى هذا الاستنتاج من خلال عملية مشتركة شملت وكالات أميركية كإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الخزانة، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، ووكالة «يوروجست» (وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائياً في المسائل الجنائية)، والسلطات الفرنسية والألمانية والإيطالية والبلجيكية، وقد امتد التحقيق ليشمل سبع دول، وأدّى إلى اعتقال عدد من أعضاء ما يسمى «مُركب صفقات الأعمال» في «حزب الله» بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال وشراء الأسلحة لاستخدامها في سوريا.
و «مُركب صفقات الأعمال» في حزب الله ليس عملية منفردة، فقد توصل المحققون الأميركيون إلى نتيجة أنه تأسس على يد عماد مغنية، الشخصية الإرهابية الأبرز في الحزب، قبل وفاته في عام 2008، ويتم تشغيله حالياً من قبل مسؤول كبير في حزب الله يُدعى عبد الله صفي الدين وغيره من العناصر مثل أدهم طباجة. يُذكر أنّ صفي الدين، وهو ابن خالة الأمين العالم للحزب حسن نصر الله، كان ممثلاً للحزب في طهران وساعد المسؤولين الإيرانيين على الوصول إلى «البنك اللبناني الكندي» المنحلّ الآن، والذي وضعته وزارة الخزانة الأميركية على القائمة السوداء في عام 2011 بسبب علاقاته بتهريب المخدرات على نطاق عالمي وبشبكة غسل الأموال وبحزب الله مباشرة.
* غداً [2/2]»من التزوير إلى الابتزاز».