كل شيء في لبنان فيه «إيد وإجر»… حتى انّ قانوناً أقرّه مجلس النواب لم يمر بسهولة، انه قانون الموازنة العامة الذي أنجزه مجلس النواب بعد طول معاناة وبعد عشرات الجلسات الوزارية والنيابية (19 جلسة في مجلس الوزراء ونحو 22 جلسة في لجنة المال والموازنة وثلاثة أيام في الهيئة العامة للمجلس النيابي تحدث خلالها عشرات النواب) ومع ذلك إنّ هذا القانون لم يكن قد حظي، حتى مساء أمس، بتوقيع رئيس الجمهورية تمهيداً لإحالته الى الجريدة الرسمية لتكتمل آلية الإجراءات القانونية ليصبح نافذاً.
وتلك هي المرة الأولى التي نرى فيها هكذا تصرّفاً… نقول هذا مع تقديرنا للصلاحيات القانونية للمرجعيات، ولكن هل يجهل أحدٌ حاجة البلاد الماسّة الى الإنتهاء من الموازنة لما ينتظرها من استحقاقات كبيرة تراوح بين الداخل والخارج (خصوصاً لوضع مقررات مؤتمر «سيدر» موضع التنفيذ).
ومن الظواهر اللافتة أن يوفد رئيس الجمهورية وزيراً ليبحث مع رئيس مجلس النواب في مسألة الرسالة التي يزمع أن يوجهها الى المجلس، ألم يكن من الأفضل والأكثر عفوية أن يتناول فخامته سمّاعة الهاتف ويجري اتصالاً بدولته… وإذا كان لا بدّ من المزيد عندئذٍ يوفد الوزير؟!.
فعلاً اننا في حال غير معقولة:
لماذا كل مسألة تتحوّل الى عقدة؟
وكل عقدة تتحوّل الى قضية؟
وكل قضية تتحوّل الى مأزق؟
وكل مأزق يبقى راسخاً على عاتقنا لا نستطيع أن نجد له حلاً؟!.
كيف سيمشي البلد؟
سنتين حتى ننتخب رئيساً للجمهورية.
سنة لتشكيل الحكومة.
أشهراً للثقة.
بضعة أشهر لإقرار الموازنة العامة؟
أَهكذا تمشي الأوطان؟
ثم حادثة قبرشمون / البساتين التي وقع فيها ضحايا وجرحى… إنها حادثة مستنكرة من دون أدنى شك، ولكن هكذا حوادث يترك أمر معالجتها الى الأمن والقضاء، وإذا كان لا بد من مجلس عدلي فالقرار يعود فيه الى مجلس الوزراء إيجاباً أو سلباً وليس الى الوزير الذي يقرر نيابة عن الدولة بمجلس وزرائها وقياداتها الأمنية وبسلطاتها القضائية!
فهل يجوز أن تتوقف عجلة السلطة التنفيذية لأنّ هذا الوزير لا يقبل بأن يعقد مجلس الوزراء جلسته إلاّ إذا كانت الإحالة على المجلس العدلي بنداً أوّل فيها؟!.
في هذا الوقت كان الوزير باسيل يتحدث، مساء أمس، بعد ترؤسه خلوة تكتل «لبنان القوي»، فإذا به يعزف على الوتر ذاته: الميثاق والصيغة وهما «أعلى من القوانين والدساتير» والمادة 95 من الدستور والمناصفة، ومع انه أعلن التمسّك بـ»اتفاق الطائف» وعدم المس به إلاّ أنه لم يتخلّ عن نبرة الاستفزاز التي باتت مرفوضة من اللبنانيين جميعاً ليبرع مرة ثانية في الإساءة الى العهد أكثر من جميع معارضيه، وليثبت أنّ الطبع يغلب التطبّع، وأنه على نهج العرقلة سائر ولو على حساب مصلحة الوطن.
عوني الكعكي