براك للمسؤولين : السلاح عبء ثقيل .. وآن الأوان لنزعه
عبّر الرد الرسمي الذي تسلمه الموفد الأميركي توم براك، أمس، بعد جولة موسعة على كبار المسؤولين، عن التزام لبنان الثابت ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإيجاد المعالجة الضرورية للسلاح غير الشرعي الذي أعلنت الحكومة صراحة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسلمه من كافة الفرقاء، ومن بينهم “حزب الله” . وإذ علم أن الرد الرسمي لم يتضمن تواريخ محددة لسحب السلاح غير الشرعي، لكن أكدت الأجوبة اللبنانية أن القرار قد اتخذ بالتوصل إلى حلول داخلية لمسألة السلاح غير الشرعي . وهذا الأمر سيطرح على بساط البحث من خلال توجه رئيس الجمهورية جوزاف عون لعقد مؤتمر وطني يتولى أمر معالجة السلاح، ويضع حدوداً زمنية للتخلص من هذا الملف، في إطار أوسع تفاهم وطني بهذا الشأن . وفي حين أكد الموفد الأميركي بعد تسلمه الرد اللبناني، أن الجو كان إيجابيًا، وأنه تسلّم الرد اللبناني على الورقة الأميركية المقترحة، واصفًا إياه بـ”المسؤول والجدي”، فقد علم “موقع اللواء”، أن الجواب اللبناني وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، آخذاً في الحسبان أنه لم يعد ممكناً بقاء الأمور على هذا النحو، وأنه لا يمكن تجاهل المطالب الدولية الداعية إلى نزع السلاح غير الشرعي . لكن في الوقت نفسه تم التوافق على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالحوار بين جميع الأطراف، وبعد انسحاب إسرائيل النهائي من جميع الأراضي اللبنانية .
وأشارت المعلومات، إلا أن الموفد الأميركي بدا مرتاحاً لما تضمنه الرد اللبناني، لكنه في الوقت نفسه كان حازماً في التأكيد للمسؤولين على ضرورة عدم إضاعة الفرصة المتاحة أمام لبنان، باعتبار أن السلاح غير الشرعي بات عبئاً ثقيلاً على لبنان وآن الأوان لنزعه . وهذا ما يجب على المسؤولين اللبنانيين أن يجدوا الطريقة المناسبة لمعالجته، في إطار زمني محدد، سيما وأن هناك اهتماماً دولياً بهذا الأمر، ولن يكون لبنان بمنأى عن تداعيات لن تكون في مصلحته في حال بقي الوضع على ما هو عليه . وشدد براك وفقاً للمعلومات، على أن بلاده مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات النوعية للجيش اللبناني، ليقوم بالدور المطلوب منه، في إطار تسلم زمام الأمن على طول مساحة لبنان، بعد نزع السلاح غير الشرعي . وفي حين أكد “حزب الله” كما نقل عنه، رفضه الالتزام بأي موعد لتسليم سلاحه، أكدت مصادر سياسية، أن هذا الملف ما زال مرتبطاً بالخارج، وتحديداً بالقرار الإيراني . وبالتالي لا يمكن ل”الحزب” أن يفرط بسلاحه، في حال لم يكن الجو الإيراني مؤاتياً . أي أن من يتخذ القرار بشأن سلاح “حزب الله”، هم الإيرانيون وحدهم . وهذا سيعيد وضع الأمور على طاولة المفاوضات بين الإيرانيين والأميركيين، بصرف النظر عن القرار الذي اتخذه لبنان الرسمي بهذا الخصوص.
وبانتظار عودة براك إلى بيروت، حاملاً معه موقف واشنطن من الرد اللبناني على الورقة الأميركية، ينتظر أن يستقطب لبنان مزيداً من الحراك العربي والدولي في لحظة إقليمية بالغة الدقة، ينتظر أن تفرض انعكاساتها على الأوضاع الداخلية بشكل أو بآخر . وفيما ينصب الاهتمام الخارجي على تجنيب لبنان، أي ردات فعل في ما يتصل بأي تلكؤ في موضوع السلاح، وبعدما نجحت الدبلوماسية اللبنانية في وضع العلاقات اللبنانية الإيرانية أمام خارطة طريق جديدة، أساسها التوازن والندية، يتوقع أن يكون لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني زيارة إلى بيروت، على رأس وفد . ويرتقب أن تشكل الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سوري رفيع بعد الاطاحة بالنظام السابق، فإنها ستكون مناسبة، للبحث في جملة من الملفات العالقة بين لبنان وسورية. وتحديداً ما يتصل يترسيم الحدود ووقف التهريب على أنواعه، وتعزيز الإجراءات الأمنية على جانبي الحدود، لإشاعة المزيد من أجواء الطمأنينة لدى السكان في هذه المنطقة . وتكشف أن هناك مواكبة سعودية لمسار تطور العلاقات بين لبنان وسورية، بحيث أن زيارة رئيس الدبلوماسية السورية، إنما تأتي في جانب منها، لاستكمال البحث في الملفات التي جرى التطرق إليها في اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع اللبناني والسوري في المملكة العربية السعودية منذ أشهر .
وفيما تسود أجواء تفاؤلية لما يمكن أن يثمر عنه الحراك الدبلوماسي العربي والدولي تجاه لبنان، فإن مصادر “الخماسية”، تؤكد استمرار جهود المواكبة لهذا الحراك، في ظل شعور متزايد بوجود مناخ مؤات للتغيير في لبنان . وترى أن لبنان أمام المهمة الأصعب، وهي تنفيذ الإصلاحات وسحب السلاح غير الشرعي، بحيث يجب تكون الأولوية لاستكمال تنفيذ مضمون البيان الوزاري للحكومة، والذي يعلق عليه اللبنانيون والخارج آمالاً كبيرة لإخراج لبنان من هذا الوضع الصعب الي يتخبط فيه، فإنها أشارت في الوقت نفسه، إلى أن انتظام الحياة الدستورية في لبنان بالشكل المطلوب، سيفتح الطريق أمام تدفق المساعدات على لبنان، في مرحلة إعادة الأعمار، شريطة أن يحصل تغيير جدي في الظروف الراهنة، من أجل تهيئة الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد. وأن يشعر الأشقاء والأصدقاء، بأن هناك توجهاً جديداً للحكم والإدارة في لبنان، لا يخضع للحسابات السياسية الضيقة التي كانت تفرض نفسها في السنوات الماضية . لأن مثل هكذا توجه سيفتح أبواب الدعم الخارجي للبنان ، للخروج من أزماته التي تتهدده بتداعيات غاية في الخطورة، ما لم تتكاتف الجهود العربية والدولية لإنقاذه، وإعادته إلى وضعه الطبيعي . وهذا بالتأكيد لن يحصل إلا إذا كان المسؤولون اللبنانيون على دراية تامة بما هو مطلوب منهم على صعيد الإصلاحات، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات في لبنان، حيث يحتل ملف السلاح الأولوية على ماعداه .