لفتتني دراسة كنت قد وقفت عليها أخيراً في إحدى مؤسسات استطلاع الرأي والدراسات، تناولت ما يجنيه العمّال السوريون من عملهم في لبنان من أموال يحولونها الى بلدهم.
وقد فاجأني الرقم كونه كبيراً، وكوني غير ذي خبرة في هذا المضمار.
بموجب الدراسة أن نحو ٦٥٠ الف سوري باتوا منخرطين في سوق العمل اللبنانية. وأن هذا الرقم ليس جديداً بل هو من قبل النزوح الكبير الى لبنان. مع ملاحظة أن هؤلاء العاملين في لبنان القسم الأكبر منهم ينتمي الى المليون ونصف المليون سوري الذين نزحوا الى بلدنا.
وتمضي الدراسة، في لعبة الأرقام والحسابات، فتذكر الاتي: إن المعدّل الوسطي لما يتقاضاه العامل السوري الواحد يبلغ ٢٠ دولاراً اميركياً يومياً أو ما يوازيها. وعليه فإنّ الــ٦٥٠ ألفاً يتقاضون في اليوم الواحد (٦٥٠٠٠٠ x ٢٠) أي ١٣ مليون دولار (ثلاثة عشر مليوناً). أي إنهم يتقاضون شهرياً (١٣ مليون دولار x ١٢ شهراً) أربعة مليارات و٦٨٠ مليون دولار، وهذا المبلغ الضخم يحوّل معظمه الى خارج لبنان، باعتبار أنّ نمط حياة هؤلاء العمال معروف بضمور الإنفاق في المأكل والملبس ونفقات الإقامة والترفيه وما الى ذلك.
وباختصار فإنّ هذا المبلغ يوازي نحو ضعفي ونصف الضعف ما ينفق على الكهرباء في لبنان…
وفي أي حال، نود أن نوضح أنّ من حق العامل السوري أن يتقاضى بدل أتعابه. وهذا أضعف الإيمان، خصوصاً أنّ اللبناني يتمنع عن مقاربة الكثير من الأعمال التي يقوم بها العامل السوري، لاعتبارات عديدة لسنا ممن يجدون لها تبريراً … وبعض تلك الاعتبارات يدخل في إطار «العنطزة» المعروفة! إلاّ أننا أردنا أن نضوّي على هذا الواقع لنطرح الأسئلة الآتية:
أولاًَ- هل إنّ جميع هؤلاء السوريين المنخرطين في سوق العمل اللبنانية يسدّدون الضرائب والرسوم المتوجبة قانوناً على اللبناني؟
ثانياً – ما المدى الذي بلغ إليه استبدال العامل (أو الموظف أحياناً) اللبناني بالعامل والموظف السوري… طبعاً وغير السوري.
ثالثاً – هل التزمت المؤسسات كلها، خصوصاً السياحي منها كالمطاعم والملاهي الخ…، بالتصريح عن العمال غير اللبنانيين الذين تستخدمهم؟!
رابعاً- الى متى سيظل اللبناني يؤثر الانتفاخ الفارغ على الحقيقة والواقع… خصوصاً هذا الواقع الصعب اقتصادياً ومعيشياً الذي أكثر ما ينعكس سلباً على المواطن العادي المغلوب على أمره؟!