تكشف مصادر سياسية مطّلعة، عن تريّث واضح لدى بعض الأحزاب، وخصوصاً الحزب التقدمي الإشتراكي و«القوات اللبنانية» في إبداء الموقف لجهة تسمية مرشحين للمشاركة في حكومة الرئيس المكلّف حسان دياب، وذلك بصرف النظر عن تطورات الملف الحكومي التي تشهد تسارعاً في ضوء ضغط الوضع المالي على المشهد العام والتحذيرات المتتالية من مؤسّسات مالية ووكالات تصنيف دولية، والدعوات المحلية والخارجية إلى الإسراع في تشكيل حكومة تتّخذ الإجراءات المالية اللازمة لاستيعاب تداعيات الأزمة الحادة التي تعيشها الأسواق اللبنانية والقطاع المصرفي، وبشكل خاص على أثر تنبيه وكالة «بلومبيرغ» الأميركية من خطورة تخلّف لبنان عن سداد سندات خزينة بقيمة 1،3 مليار دولار في شهر آذار من العام 2020 المقبل.
وإذ تلفت المصادر المطلعة نفسها، إلى مناخ تفاؤلي يحيط بالإستحقاق الحكومي، تؤكد في الوقت نفسه، أن التفاصيل التي تتحكّم بتسمية بعض الوزراء، هي التي تخرق هذا المناخ، وهي التي حالت دون أن تكون الحكومة الجديدة الحدث الأبرز في مطلع العام الجديد، ومن هذا المنطلق تقول المصادر، أن الحراك الشعبي لم يقل كلمته ولم يطرح أي ممثّلين عنه كما كان متداولاً، وذلك على الرغم من كل ما هو متداول عن توزير شخصيات إعلامية واقتصادية وحقوقية برزت على مدى الأشهر الماضية في التحركات الشعبية التي حصلت في الشارع ورفعت سلسلة مطالب وعناوين حياتية واجتماعية.
وفي هذا السياق، تتحدّث المصادر السياسية المطلعة، عن عِقد برزت أخيراً على الرغم من التوافق شبه النهائي حول التشكيلة الحكومية، وهي تتناول صفة الإستقلالية الواجب توافرها لدى كل المرشحين إلى التوزير في الحكومة الجديدة، ولا سيما بالنسبة للوزراء الذين سيتولّون الحقائب الأساسية والسيادية التي ستحافظ على توزيعها الطائفي السابق، وصولاً إلى كيفية دمج بعض الوزارات لكي لا يتجاوز عدد الفريق الوزاري الـ 18 وزيراً، مع العلم أن خبراء إقتصاديين يطرحون وجوب أن لا تضم الحكومة العتيدة أكثر من 14 وزيراً، نظراً للظروف الإقتصادية والمالية.
وفي موازاة ذلك، فإن عقدة الوزراء من الطائفة السنّية لا تزال على حالها، كما تكشف المصادر ذاتها، بسبب التجاذبات المسجّلة على أكثر من محور داخل الطائفة، في الوقت الذي يشدّد فيه رئيس الحكومة المكلّف، على استبعاد أيّ وجوه استفزازية بالنسبة للشارع السنّي من جهة، وبالنسبة للرأي العام عموماً والشارع اللبناني من جهة أخرى.
وفي هذه الحال، تقول المصادر السياسية المطّلعة نفسها، أن التركيز في الوقت الراهن هو على عنصر الوقت كي تتم ولادة الحكومة الجديدة في أقرب فرصة ممكنة، ذاك أن أي تأخير أو مراوحة في المفاوضات الجارية على أكثر من مستوى، ستُسقط على الحكومة صفة الحكومة المستقلة والمتخصّصة، وتدفعها باتجاه أن ترتدي طابع حكومة اللون الواحد.