لعل احدا لم يتنبه الى مفارقة تتسع لرمزية معبرة وهي ان النائب سليمان فرنجية حل ضيفا محتفى به بحرارة في بيت الوسط عشية العيد الـ٨١ للعماد ميشال عون الذي كان يقطع قالب الحلوى في بيت الوسط نفسه قبل سنة تماما. لا تشكل هذه المفارقة ميزة تفوق لأحد المرشحين الحصريين حتى أشعار آخر ما دام معلوما ان لا رئيس جمهورية سينتخب قريبا. لا تقلل هذه الحقيقة اهمية المعطى المسيحي الذي يتسلح به المرشحان كل من حيثيته الشخصية ولكن هذا المعطى المسيحي بات الآن امام إشكالية مزدوجة في ظل معادلة يمتنع معها النائب فرنجية من حضور جلسات الانتخاب الا بتوافق مع حلفائه القدامى فيما يطرح العماد عون مفهوم المرشح “الميثاقي” حاصرا الصفة بشخصه. وهي معادلة لم تعرفها بطبيعة الحال اي سابقة او تجربة رئاسية.
ذلك ان التزام رئيس “المردة” عدم حضور الجلسات الانتخابية الا بالتنسيق مع “حزب الله” سيغدو عمليا نقطة الفرملة لاندفاع الرئيس سعد الحريري نحو تحكيم المنطق الدستوري السوي في الاحتكام الى اللعبة الديموقراطية التي رفع لواءها بقوة منذ عودته الى بيروت بحيوية فائضة. وهو بعد كانت تفتقده الأزمة خصوصا ان الحريري ورئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع تجاوزا مبدئيا على الاقل أخطر فجوات التباينات بينهما بالاحتكام الى المبدأ الديموقراطي نفسه بترك سباق الخيارات الحرة يأخذ مجراه. فماذا تراه سيكون بعد ٢ آذار اذا حصل المتوقع وقفزت الى المشهد صورة حضور يستنسخ نفسه وتعطيل يستعيد نمطه وغاب المرشح الذي يخوض داعموه معركته ؟
في المقابل وبما يماثل من التعقيد تتصاعد نغمة اعتبار التوافق العوني – القواتي حسما نهائيا لمقولة ان الغالبية المسيحية الساحقة اختارت مرشحها الذي بات متسلحا بكونه المرشح “الميثاقي” وان المنتظر من زعيم المستقبل ان يسلم بالارادة المسيحية وعدم السباحة عكس تيارها الجارف. والحال ان اطلاق هذه المعادلة ينطوي على كثير من الالتباس ولو ان ثمة حقيقة لا تجادل في الحجم التمثيلي لـ”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. ولكن ذلك لا يعني حتمية التسليم بأن المرشح الأكثر “قوة ” هو المرشح الاوسع ميثاقية. في اطلاق هذه المعادلة ثمة اقتراب بل التصاق بحجة “حزب الله” نفسه في اشتراط التسليم بالعماد عون رئيسا وإلا لا انتخابات. ثم انه في المعطى الدستوري ليس هناك من سلطة شرعية تناقض العيش المشترك بمعنى ان الدستور لا يشترط ولا يلحظ عامل توافق قوتين ليصبح المرشح ميثاقيا لان مفهوم الميثاقية يلزم التوافق الاوسع مدى في نصاب الثلثين اولا. فكيف سيستوي الحضور الدؤوب غير المنقطع لنواب “القوات اللبنانية” لجلسات الانتخاب مع هذا المفهوم الميثاقي فيما يدأب مرشحهم والنواب العونيون على مقاطعتها ؟