عادت فضيحة الدواء الإيراني غير الحائز على ترخيص من منظمّة الصحة الدوليّة ولا من المختبرات العالميّة تقضّ مضاجع اللبنانيّين خصوصاً البيوت التي أحد أفرادها مصاب بالسّرطان بعد الأزمة التي تتناقلها الأخبار التي لا ترحم اللبنانيّين وفصول تدحرجها بين الأطباء الذين يرفضون وصف دواء السرطان الإيراني وينبّهون المرضى على عدم تناوله، في ظلّ محاولات فرضه بقوّة توقيع وزير الصحّة، وكأن صحّة اللبنانيّين مادّة تجارب سريريّة للأدوية الإيرانيّة بعد تمّت تجربتها على صحة العراقيّين والسورييّن!!
من المؤسف أنّ المواقع الإخباريّة والمحطّات التلفزيونيّة تتعاطى مع الأمر بوصفه خبراً وليس قضيّة، ولو أنّها تعاملت كذلك معه منذ البداية لربّما لم يستسهل المعنيّون العبث بصحّة اللبنانيّون، فالأمر مرّ كخبر في نشرات الأخبار في شباط العام 2020، يومها أيضاً توقّفنا لنحذّر من لحظة الوصول إلى إجازة استخدام دواء السرطان الإيراني للمرضى اللبنانيّين إلى أن وجدت المستشفيات نفسها وجهاً لوجه مع فرض استخدامه عليها!!
القضية عمرها يقارب الأربع سنوات وقد توقفنا عندها وفتحنا ملفّها لأوّل مرّة في العام 2018 محذّرين من أن مطالبة حزب الله بوزارة الصحة هو “مطلب إيراني” متسائلين هل فتح أحد ملفّ الأدوية الإيرانية في سوريا والأمراض التي تسبّبت بها؟ وهل تساءل أحد من المسؤولين اللبنانيين عن شركات الأدوية الإيرانية المملوكة للحرس الثوري الإيراني التي ستغرق السوق اللبناني”؟!
في العام 2018 وضعنا بين يدي القارئ تجربة العراق المرعبة مع الأدوية الإيرانية، لأن المسؤولين عن صحة المواطن اللبناني ولاؤهم لإيران ومصالحها واليوم نعيد طرح السؤال عليهم: “هل سمعوا أنه في كانون الثاني من العام 2016 أتلف العراق كميات من الأدوية الواردة من طهران، بعد ثبوت عدم صلاحيتها؟! هل اطّلع المعنيّون على ملفّ نتائج الدواء الإيراني في سوريا والتي تسببت بآلاف الحالات المؤكّدة للفشل الكلويّ والتهابات الكبد والسرطان، وكان الحرس الثوريّ الإيراني هو من يقف خلف هذه الصفقات لامتلاكه عدداً من معامل الأدوية التي تحظى بسمعةٍ سيئة داخل إيران (منها معمل في بندر عباس وأصفهان) ممّا دفعه إلى تصديرها إلى اليمن وسوريا، والدواء المستورد من إيران أوصل المرضى إلى الفشل الكلويّ فوصل عدد المصابين به إلى ما يقارب 4200 مريضاً؟!
هل اطّلع المعنيّون في لبنان على ملفّ من العام 2017 كشف فيه نائب رئيس لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشورى محمد حسين قرباني، أن الصناعة الدوائية في إيران على وشك الإفلاس، والحكومة الإيرانية مديونة لصناعة الأدوية بـ 6 آلاف مليار تومان، موضِّحًا أن إنتاج وتوزيع الأدوية في الصيدليات في معرض الخطر، وأن الحكومة غير قادرة على دفع ديونها للصيدليات، موضحًا أنّ هيئة التخطيط والموازنة لم توفّر حتى الآن الـ8 آلاف مليار تومان اللازمة لسداد ديون الحكومة؟! ويحكي صيادلة العراق أيها السادة “أنّ مشكلة أغلب الأدوية الإيرانية أنها تكون مفتقرة إلى المركبات الكاملة من المادة الفعالة والتي تُعد الأغلى في تركيب الدواء، وبالتالي فإنها تكون رخيصة لأن فعاليتها محدودة أو منعدمة”!
أين رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من كلّ ما يقال، يحتاج اللبنانيّون تفسيراً واضحاً حول دواء السّرطان الإيراني وردود فعل الأطباء اللبنانيّين، نعرف مسبقاً أن هذا الدواء غير المجاز دولياً دخل تهريباً إلى لبنان، ولكن كيف بلغ مرحلة حيازته توقيع وزير الصحة، وأين لجنة الصحّة النيابيّة والجهات المسؤولة عن السّماح باستخدام دواء أو منعه أو سحبه من التداول، أم أنّ صحة اللبناني مباحة للتجارب الإيرانيّة؟!