لم يتوقف معظم السياسيين لحظة عن اثارة موضوع الانتخابات النيابية من زاوية رفض العمل بقانون الستين، مع العلم الاكيد ان طرفا واحدا لم يقبل العمل بقانون الستين ليقال مثلا ان وراء القانون الستين فئة تسعى للعمل بموجبه، فيما تتكرر المطالبة والتحذير من مساوئ القانون المشار اليه، الى حد اعتبار ما يثار بهذا الصدد من دون نتيجة يفهم منها انه يمكن العمل بقانون الستين، من غير ان يفهم احد لماذا لم يقدم نواب الامة ومن يعنيه الامر على مشروع قانون مغايرا يكفل صحة التمثيل بالنسبية او بنصف النسبية والمختلط، من غير ان تلقى مثل هذه الدعوة ما يفهم منها طي صفحة قانون الستين مرة واحدة ونهائية؟!
الى هنا، لا بد من كلام مغاير يتطلب سؤال من يعنيه الامر كيف يتم انتقاد قانون الستين من غير اعداد قانون بديل ينهي اللغط الحاصل عشية تشكيل الحكومة الجديدة التي من الصعب ان تبقى متفرجة طالما ان المطلب الاول والاخير منها هو اجراء انتخابات نيابية على اساس قانون جديد وحتمي ينهي الاشكالات السياسية الحاصلة في طول لبنان وعرضه، وكي لا تبقى الامور عالقة وقيد السجالات السياسية التي لا طائل منها بقدر ما ان المقصود احداث تشريع سياسي جدي يفهم منه ان قانون الستين قد انتهى الى الابد؟!
هذا الكلام من الواجب والضروري العمل بموجبه، كي لا يبقى كلام في المقابل يتناول امكانات العمل تكرارا بلا طائل في امكان الاتكال على قانون الستين الذي من الواجب القول عنه انه قانون غير مرغوب فيه ومن الضروري الاعتماد على قانون انتخابي جديد من غير حاجة الى رفض او قبول من جانب فئات لا تزال وبما تماطل لغايات في نفس يعقوب، من دون معرفة من هو يعقوب وكيف الخروج من هذا النفق الذي يظهر لبنان في اسوأ حال تشريعية، اضف الى ذلك انه لا يجوز بأية صورة من الصور العمل بقانون من عمر الستين (…)
وفي عودة الى التأخر في تشكيل الحكومة، فان المعنيين بهذا الاستحقاق لم يفهموا الى الان ان من الضروري والواجب تأليف الحكومة وتقديمها بمستوى هدية الى اللبنانيين عموما، مع العلم ان التأخر الحاصل يزيد في مستوى التشنج ويرفع من مستوى العرض والطلب على الدعوة الى التوزير تارة بحجة ان حكومة الثلاثين تحتم الاتكال على جميع الفاعليات شرط ان تكون الوزارة معممة وبلا ڤيتو على احد من جانب اي طرف، لاسيما اولئك الذين لم يثبتوا جدوى الانتماء الى الحكومة المطالبة وبأن تعرف المطلوب منها من قبل صدور مراسيمها (…) الا في حال كانت رغبة مطلبية تمنع الاتكال على قانون الستين؟!
ان المجال السياسي مفتوح على مفاجآت من الصعب، بل من المستحيل تخطيها بمعزل عن التشريع، اقله لتجنب القول ان مجلس النواب يصر على الاعتماد على قانون الستين، والا فان الامور ستبقى على ما هي عليه من جرجرة لا طائل منها، خصوصا ان قانون الستين سيبقى معمولا به في حال لم يتوصل لمجلس النواب الى التشريع، لاسيما ان الامور مرشحة للجرجرة، وكأن لا شيء جديدا في الافق ومن غير حاجة الى كلام في العموميات من مشروع قانون نيابي يفهم منه ان لا مجال صراحة للعمل بقانون الستين؟!
يقول سياسي بارز انه طالما بقي قانون الستين معمولا به، فان مجلس النواب لن يتوصل الى وضع قانون جديد لعدة اعتبارات في مقدمها ان القانون المشار اليه يفيد معظم المنادين بابقائه، فيما تعرف الاكثرية السياسية والنيابية في وقت واحد ان اي قانون جديد للانتخابات لن يبصر النور كي لا تنقلب الحسابات السياسية رأسها على عقب، مع ما يعنيه ذلك من اصرار مبطن على التجديد لمجل النواب، واي كلام آخر عن قانون جديد لن يبصر النور حيث لا مصلحة لاحد في تجربة حظه بقانون غير مجرب، ان لجهة النسبية او النسبية زائد المختلطة كما يرى بعض من لديهم مصلحة في تجربة حظه.
ومن الان الى حين التوصل الى قانون انتخابي جديد فان المسؤولين لا يزالون يتلاعبون بالالفاظ والعبارات، شأنهم شأن من لا يردي قانونا جديد، على رغم كل الكلام عن قانون جديدا يمكن ان يبصر النور او العكس، حيث لا حاجة واضحة الى بديل سياسي غير مجرب ومن الصعب على احد الاتكال عليه، طالما انه يعتمد الاكثرية العددية التي لا بد منها ليفهم من لم يفهم بعد ان العدد هو الذي سيؤثر في النتيجة وليس اي عامل سياسي اخر يفهم منه ان العدد هو الذي سينحسب من غير حاجة الى قانون بديل لا طاقة لأحد على الافادة منه سوى الطائفة الشيعية؟!
اما القول عن تفاهم اخر من تحت لتحت فانه محكوم بأمور ليس بوسع احد القول انها تصب في النسبية وليس في اي بديل لجهة العدد الانتخابي.