تناول رهطٌ من النواب ملف القضاء في لبنان من خلال مناقشتهم، أمس، الموازنة العامة التي أرسلتها حكومة تصريف الأعمال لتزيد في ضغط الأزمة على اللبنانيين ولتصفية آخر مَن ربما يكون قد تبقى من «الطبقة الوسطى» القادرة على الحدّ الأدنى من الصمود في هذا البلد المنكوب. وبالرغم من الجهود التي لم تتوقف لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، عن بذلها لمحاولة وقف ظلم الناس بموجب البنود غير المعقولة في المشروع الحكومي فقد بقيت موازنةً لا خيرَ يُرتجى منها، ولا فائدةَ أو مردوداً. ولم تكن مصادفة أن الذين تكلموا في الملف القضائي تقاطعوا عند نقطة مركزية وهي أن لا دولة حيث لا قضاء. ومن أسفٍ شديد أن لبنان من دون قضاء، باستثناء ثمة قضاة يعرفهم الرأي العام بأسمائهم وأقوالهم وقراراتهم، وهم يقومون بواجباتهم ولو على نطاق محدود تطغى عليه أكثرية أقل ما يقال فيها إنها تسيء الى رسالتها.
ولعلّنا لم نتوقف، في عشرات المقالات، في هذه الزاوية بالذات، عن القول وتكراره، إن خلاص لبنان ليس برئاسات ووزارات وإدارات (على حتميتها وأهميتها) إنما هو بقضاء حرٍّ نزيه يقوم بواجبات السلطة المنوطة به بما ينص عليه القانون، وما يوحي به الضمير.
وكنا، ولا نزال، نضرب لقضاتنا أمثلة حية بما قام به أمثالهم القضاة الإيطاليون الذين نجحوا في انتشال إيطاليا من فم وحش الفساد، ودفعَ بعضُهم حياته وارتقى بعضهم الآخر الى مرتبة القداسة.
ونحن إذ نرفض بشدة الإهانات التي وجهها نفرٌ من أهالي شهداء تفجير المرفأ الى القضاء، إلّا أننا نستغرب، الى حدّ الاستنكار، ردود فعل بعض السلطة القضائية على هذا التصرف الذي نكرر أننا لا نقبل به. ونقول لهذا البعض: ضعوا أنفسكم مكان أهالي الشهداء، فهل تقبلون أن يمرّ هذا الوقت الطويل من دون أي نشاط قضائي في هذا الملف؟
واستطراداً: ضعوا أنفسكم مكان المودعين، فهل تقبلون أن «يتنحّى» القضاء عن مسؤوليته، والصحيح عن واجبه، في هذا الملف المحال عليه من دون أن يحرّك ساكناً فعلياً؟
وضعوا أنفسكم مكان المواطن اللبناني الذي يتضور جوعاً ويعجز عن أدنى الأدنى من مستلزمات العيش ومتطلباته، في وقتٍ يسرح الفاسدون ويمرحون من دون أن يوجد قاضٍ يقول لهم: ما أحلى الكحل في عيونكم؟
وهذا نذر يسير جداً من الأمثلة. ولو شئنا أن نضرب الأمثلة (بالخاص والعام، بالشخصي والشمولي) لما اتسعت هذه العجالة، مع استعدادنا لنشر قصة عشناها على صعيد ذاتي، ضاعت في أروقة القضاء بالرغم من متانة الملف الذي شهد لصاحبه ثلاثةٌ مميزون أحدهم مدير عام بارز، والثاني مدير عام شركة طيران أوروبية (على مستوى الشرق الأوسط) كان مقرها في بيروت، والثالث ناشط بيروتي في الشأن العام… أدلوا بشهاداتهم، ولكن من دون نتيجة لأن المدّعى عليه كان «يخصّ» أحد المسؤولين(…).
أخيراً وليس آخراً: نحن لا ننكر التدخل السياسي في القضاء، ولكننا نرفض بقوة أن يستسلم القاضي الى التدخل في سلطته، وإلّا فهو ليس صاحب سلطة بل مجرّد محازب أو تابع.