توقفت العديد من الاوساط القيادية في الساعات الماضية عند التصعيد السياسي اللافت الذي خرج به اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» اول امس، من حيث التهديد بالنزول الى الشارع وحتى اتخاذ خطوات ابعد من ذلك، على خلفية ما يعتبره «التكتل» «ان معركة رئاسة الجمهورية ليست معركة نصاب بل هي معركة ميثاق» وكذلك القول ان الحكومة تحولت الى «حكومة فجور واستئثار واختزال وحرف للمسؤوليات».
والسؤال، لماذا ذهب التكتل الى حدود التهديد بقلب الطاولة في هذا التوقيت بالذات؟ وما هي الاسباب والاعتبارات التي دعت لرفع الصوت الى اقصاه؟
وفق مصادر سياسية قريبة من التيار الوطني الحر ان ما استدعى هذا التصعيد وصول الامور الى مرحلة لم يعد ممكناً السكوت عنها، ولهذا تعيد المصادر خلفيات التصعيد الى امور عديدة اهمها الآتي:
1ـ ان العماد ميشال عون يشعر وكأن هناك محاولة متجددة لعزله، وفي الحد الادنى اضعافه الى ابعد الحدود في ظل «طمر البعض لرؤوسهم في الرمال»، وعدم التجاوب مع اي مطلب او حق يطالب به التكتل او التيار الوطني الحر بما يتعلق بحقوق المسيحيين ومحاولة هذا البعض تهميش هذا الدور في كثير من مواقع الدولة.
2ـ تجاهل قوى سياسية مستأثرة بمقدرات الدولة، كل ما طرحه العماد عون ومن ورائه تكتل التغيير باعداد قانون عادل للانتخابات يعيد الحقوق لاصحابها على صعيد التمثيل المسيحي كما هو حاصل في الطوائف الاخرى، وكذلك الامر بما يتعلق بكثير من الاصلاحات التي دعا ويدعو اليها الجنرال، بل ان هذا البعض يتعمد اقفال اذنيه في وجه كل مطلب يراد منه تصحيح الخلل القائم على غير صعيد.
3ـ هناك لعبة يشعر العماد عون ان البعض يسعى لتمريرها لا تأخذ بالاعتبار اكثرية التمثيل المسيحي وبالتحديد ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي العودة الى الميثاقية في عملية اختيار رئىس الجمهورية، على غرار ما هو حاصل لدى الطوائف الاسلامية، فالسنة هم الذين يقررون من يكون رئيس الحكومة وكذلك الامر بالنسبة للشيعة، ولماذا الاصرار على تجاوز «الميثاقية» عندما يصل الامر الى المسيحيين في وقت يعرف الجميع اين هو الحضور المسيحي الاقوى. كما ان هناك فريقاً شيعياً اساسياً يدعم انتخاب العماد عون، حتى النائب وليد جنبلاط اوصل رسائل الى الجنرال بان مشكلة انتخابه ليست عنده، بل عند الفريق الذي يمثله سعد الحريري.
4ـ على صعيد الحكومة، فهي بدورها تحولت الى العوبة بيد بعض الاطراف، ليس فقط للاستئثار بكل مفاصل الدولة، بل ايضاً الاصرار على عدم الاخذ بما يطالب به الطرف المسيحي الاكبر، والامثلة على ذلك كثيرة، ليس اقلها ما يتعلق بملف التعيينات الامنية التي تجاوزها العماد عون حرصاً على الاستقرار الداخلي وبقاء الحكومة، وما يحصل اليوم في امن الدولة مؤشر واضح على استمرار التهميش لفريق كبير من اللبنانيين.
وتوضح المصادر ان مراهنة البعض على حصول تسويات في المنطقة او غير ذلك من تطورات اقليمية، لن تنفع المراهنين عليها، لان الجنرال ثبّت بالتجربة والبرهان ان قراره مستقل ولا تؤثر عليه ضغوطات من هنا او «مونة» من هناك، كما هو حاصل بالنسبة لقوى اخرى، ولذلك تقول ان الذين يدعون الحرص على الاستقرار والحرص على اخراج البلاد من ازماتها، ما عليهم سوى العودة الى الدستور والميثاق، او على الاقل فلينفّذوا اتفاق الطائف كما هو منصوص عليه في الدستور.
يبقى السؤال الآخر، ما هي الخطوات التصعيدية التي قد يلجأ اليها التيار الوطني الحر؟
بحسب معلومات المصادر فالامور لا تزال قيد الدرس، وهناك افكار «تختمر» واصبحت في موقع متقدم، وبالتالي فكل ما يمكن ان يساعد في تحقيق هذه المطالب التي نص عليها الدستور لا يستبعد اللجوء اليه، بدءاً من النزول الى الشارع الذي قد يحصل بعد عطلة الاعياد، لكنّ اوساطاً سياسية على تواصل مع التيار الوطني تقول ان من حق التيار النزول الى الشارع وفق الاطر الديموقراطية اعتراضاً على ما يعتقده انه يتعرض له. الا ان الاوساط تستبعد ذهاب التيار الى خطوات ابعد من ذلك مثل الاستقالة من الحكومة او مجلس النواب، خصوصاً ان الرئىس نبيه بري يتجه لوضع ما توصلت اليه اللجنة النيابية المعنية باعتماد مسودة قانون الانتخابات على جدول اعمال اول جلسة تشريعية قد يدعو اليها في النصف الثاني من شهر نيسان.