القرار الذي اتخذه الوزير جورج قرداحي أراح حلفاءه قبل أن يؤدي إلى أي مفعول آخر.
لسوانا أن يتناول هذه الاستقالة من الزوايا العديدة الأخرى: هل ستكون لها نتائج إيجابية تُسرّع انعقاد مجلس الوزراء؟ وهل ستؤثر إيجاباً على حلولٍ بين لبنان والدول العربية عموماً، والخليجية تحديداً، والمملكة العربية السعودية بالذات؟!.
نحن، مثل كثيرين، لنا تقديرنا وتوقعاتنا في هذا السياق، إلا أن هذا ليس ما نقصده في هذه العجالة، إنما ما أشرنا إليه في مطلع هذا الكلام، وهو أن الوزير قرداحي قد أراح حلفاءه (الحقيقيين والمزعومين) بالخطوة التي أقدم عليها.
ولو عدنا إلى منطلق الأزمة، قبل أيام، لتذكّرنا مواقف أولئك الحلفاء كيف بدأت وما آلت إليه.
بداية قال الوزير سليمان فرنجية إنه نصح الوزير قرداحي، المُفْتَرَض أنه ممثله في الوزارة وهو كذلك، بعدم الاستقالة… ومع اشتداد الأزمة وتصاعد تداعياتها تدرج موقف فرنجية إلى ترك القرار لقرداحي، استقالةً أو بقاءً في الحكومة، مع الإقرار لفرنجية بأنه بقي متمسكاً بوزيره ما أمكنه ذلك بالرغم من أنه الأكثر تحرّجاً، كونه المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، وليس في مصلحته أن يكون على عداء مع المملكة السعودية، وعبرها مع بلدان عربية كثيرة.
أما حزب الله، الذي ركّز الإعلام الخليجي عليه بأن قرداحي هو مرشّحه أكثر مما هو مرشح تيار المردة، فقد بدأ معارضاً بشدة الاستقالة، لينتهي تاركاً حرية القرار للوزير نفسه في أن يستقيل أو يبقى.
وأما بالنسبة إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي فكانا يتمنيان الاستقالة ضمناً، وإن أعادا القرار فيها إلى صاحبها… وقد استبعد رئيس الجمهورية الإقالة بقوّة.
اليوم، بات هذا كله من الماضي… وفي تقديرنا أن أكثر من يُفترض به أن يرتاح لقرار الاستقالة هو الوزير قرداحي نفسه الذي وجد ذاته في صلب دوّامةٍ يصعب الخروج منها.
المهم أن الاستقالة حصلت على أمل نتائجها الإيجابية التي نستبعدها.