تترقب قيادة «القوات اللبنانية» ما اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيبقي على موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل ام انه سيعمد الى تأجيلها من جديد كي تتخذ قرارا نهائيا بخصوص تسمية رئيس حكومة، على ان يتم ذلك بعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية» سيخصص للبحث في الموضوع.
وتستبعد مصادر قواتية واسعة الاطلاع ان تُدخل القيادة اي تغيير يُذكر على الموقف المعلن قبل فترة لجهة اصرارها على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وعلى رفض المشاركة في اي حكومة في هذه المرحلة نزولا عند رغبة الشارع وتنفيذا لمطالبه وعلى رأسها بقاء القوى السياسية الحالية خارج السلطة التنفيذية.وتعتبر المصادر ان الحكومة التي تنادي بها معراب هي الوحيدة القادرة على انقاذ لبنان اقتصاديا وماليا اما الحكومة التكنوسياسية التي يطالب بها حزب الله فلن تكون الا استنساخا لحكومة تصريف الاعمال الحالية وبالتالي سيتم اسقاطها مجددا في الشارع اضف ان المجتمع الدولي لن يكون متحمسا على الاطلاق للتعاون معها وهو ما لمّح اليه في بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي اشترط تشكيل حكومية إصلاحية في لبنان لمساعدته اقتصاديا، مشددا على وجوب تبني إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة أن تعكس هذه الإجراءات تطلعات الشعب اللبناني.
وتنظر المصادر القواتية بتهكم لما أعلنه مؤخرا رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل لجهة عدم حماسته للمشاركة في حكومة تكنوسياسية يرأسها سعد الحريري ومطالبته بحكومة اختصاصيين «ميثاقية»، متهمة اياه بـ «المراوغة»، لافتة الى انه تحت هذا عنوان تحقيق الميثاقية يريد الامساك بالحكومة من جديد لكن بوجوه جديدة من الاختصاصيين والمستشارين بعدما كان يمسك بها بوجوه سياسية معروفة، مضيفة: «هو يقول الشيء ونقيضه ويحاول تضييع الشنكاش، لكن اللعبة مكشوفة».
وتشدد المصادر على ان الطرح القواتي لا يتلاقى بشيء مع الطرح العوني، باعتبار ان طرحنا يطالب باختصاصيين مستقلين لا علاقة للقوى السياسية بهم، اما القيادة العونية فتريد من الكتل النيابية ان تسمي الوزراء والارجح انها ستصر على الحفاظ على نفس الحقائب، ما يعني المراوحة التامة، لا بل أبعد من ذلك مواصلة الانهيار، قائلة: «لم تصل البلاد الى ما هي فيه من مأزق مالي واقتصادي الا بسبب الادارة الفاشلة..المطلوب اليوم تغيير الذهنية بشكل كلي، وليس هذا ما يطرحه ويتبناه باسيل».
بالمقابل، يستغرب العونيون «عدم ملاقاة القوى السياسية كما الشارع يد الوزير باسيل الممدودة ومحاولة التهجم عليه بعد اعلانه استعداده للتخلي عن حقوق مكتسبة تأمينا لمصلحة البلد التي لا تكون الا من خلال حكومة منتجة»، وتستهجن مصادر عونية انتقاد المطالبة بحكومة ميثاقية، متسائلة: «هل المطلوب ان ننسف نتائج الانتخابات ونقفز فوق نظامنا الديمقراطي فقط لأن نسبة معينة من اللبنانيين تطالب بذلك؟ ماذا نقول لقواعدنا الشعبية ولمن انتخبونا في حال فرطنا بأصواتهم؟ وهل نستحق عندها ان نمثلهم من جديد؟»
وتعتبر المصادر ان هناك من يتعاطى بالكثير من الخفة مع الواقع الحالي، وكأن القوى السياسية في البلد غير موجودة وكأنها فرضت نفسها فرضا على اللبنانيين ولم يجدد لها اكثر من نصف الشعب اللبناني قبل أقل من عام ونصف، مضيفة: «نحن نتفهم هواجس بعض الحلفاء، ونتفهم ان بعض الاحزاب تنفذ اجندات خارجية، كما نستوعب تماما ان الكثيرين ممن خرجوا الى الشارع هم صادقون بوجعهم ورغبتهم بقيام دولة نزيهة وقادرة على تلبية طموحاتهم، لذلك قلنا اننا «لا نشارك ولا نحرّض، ولكن نقوم بمعارضة قوية وبنّاءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة ونقوم بمقاومة لمنظومة الفساد القائمة من 30 سنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال استنساخ نفس الحكومة»، وختم: «حتى في المعارضة لا يريدوننا فما الذي يريدونه بالتحديد؟».