كلمتان تختصران مشكلة القضاء في لبنان، وما نشهده اليوم من حالة مهترئة هما: الاستقلالية والتعيين. فعلى الرغم من إقرار المادة 20 من الدستور، بأن القضاء سلطة تحكم باسم الشعب اللبناني، ذهبت القوانين المتعلّقة بتنظيم السلطة القضائية، في الاتجاه المعاكس.
أعترف ان في لبنان قضاة يشرّفون البلد، ولكن ليس عندنا قضاء… فالمشاكل التي تواجه القضاء، لم تَعُدْ خافية على أحد، فهو (أي القضاء) يعاني نقصا كبيرا في استقلاليته، ويواجه أزمة ثقة فعليّة بين الناس. فمن دون قضاء مستقل وقادر، تفقد الدولة هيبتها والحكم الصالح فيها…
إن القضاء اللبناني يمرّ بانتكاسات وقرارات قضائية مختلفة ما يؤدي الى ضعف مؤسسات الدولة. فالحديث عن الفساد في لبنان، يفرض علينا البدء بالفساد القضائي حكما…
إننا نتحدث عن السلطة القضائية المرجوّة، والتي تضع في سلّم أولوياتها إيقاف الفساد، سلطة قضائية دورها إحقاق الحق والعدل شعارها: «العدل أساس الملك».
وان استقلالية القضاء مكرّسة سندا لمبدأ فصل السلطات الوارد في مقدّمة الدستور والمادة 20 منه، ولا يتحقق هذا من دون ضمانات قانونية، ومن دون ترسيخ ثقافة تتقبل استقلال القضاء وإرساء الممارسات المنسجمة معها… لا من خلال ثقافة عرقلة التشكيلات القضائية وتجميدها وفرملة إصداراها.
وَلْأَدخُلْ من خلال هذه المقدّمة الضرورية الى حادثة تفجير مرفأ بيروت.. ففي الرابع من آب عام 2020، دوّى انفجار هائل، عاث بمرفأ بيروت دمارا.
للوهلة الأولى اهتزّت الأرض اهتزازا خفيفا، وبنظرة سريعة بات المشهد مرعبا… وما هي إلا لحظات حتى كان الدويّ الصاعق – انفجار لم يُبْقِ ولم يَذَر.. واذا كتل من الدخان تنبعث تلاها انفجار ثانٍ.. وبدأ الهروب من الجحيم المشتعل..
لن أدخل في سرد تفاصيل المأساة، قتلى بالجملة.. خراب ودمار هائل… وتهجير عائلات بريئة، باتت من دون مأوى…
وعلم الجميع، ان قنبلة قضائية سبّبها تفجير المرفأ.. واتجه التحقيق نحو من أدخل وخزّن وسهّل وفتح العنبر 12 لنيترات الأمونيوم..
ووجهت اتهامات الى مسؤولين في الجمارك الحاليين والسابقين بشأن الانفجار الضخم… ومن الطبيعي ان تتوجه أصابع الاتهام الى حزب الله…
لقدرته على الإتيان بالنيترات وتخزينها. وهذا ما أعلنه الوزير والنائب السابق أحمد فتفت في لقاء له مع «عالحرف» حين تساءل ويتساءل الكثيرون معه: من يسيطر على مرفأ بيروت؟ ومن يستطيع خرق ما هو موجود من التدابير الأمنية؟ ومن يستطيع سحب أطنان النيترات ونقلها؟ أليس حزب الله هو الأقدر على فعل ذلك؟
ووصلت القضية الى القاضي صوّان.. الذي باشر التحقيق فاتضحت أمامه أمور عدة، واستدعى بعضا ممن اعتبرهم «أنهم يعرفون».
وتحضرني قصة طريفة، قد يكون أحد المتضررين مطلعاً عليها. انها قصة «ليلة الدخلة وذبح القطط»… هذه القصة التي يمكن اعتبارها مسرحية كوميدية… وهي تحكي قصة رجل أراد ان يفرض هيبته على زوجته ليلة الدخلة، فذبح قطة أمامها»..
هذه «المسرحية الهزلية»، قد يكون أحد المتضررين كما أشرنا تأثر بها، فترك أمام منزل القاضي صوان قطة مذبوحة، أرعب من خلالها القاضي وزوجته وأفراد عائلته فكان قرار التنحي.
وجيء بالقاضي بيطار الذي قبل المهمة بتحدٍّ واضح وإصرار..
وهنا تبرز جملة تساؤلات:
أولاً: لماذا خرج السيد حسن نصر الله في إطلالاته ليعلن انتهاء انتهاء التحقيق وطالب بإقفال التحقيق…
فلماذا تحدث هو عن ملف التحقيق؟ وما هو دوره؟ وما دخله بالقضاء؟ ومن سرّب له ان التحقيقات انتهت؟ ولماذا هو مصرّ على إغلاق الملف؟
ثانيا: الملاحظ أن البعض يصر على توسيع دائرة الاتهام، من رئيس حكومة تصريف الأعمال، الى وزراء ونواب سابقين، وهذا جيد، ولكن لماذا يُسْتَثنى البعض الآخر، وأين رئيس الجمهورية الذي أعلن صراحة معرفته بوجود النيترات؟ وأين مجلس الدفاع الأعلى، الذي أعلن رئيس الجمهورية أنه أحال اليه القضية؟ وأين وأين وأين؟
أليست هذه تساؤلات مشروعة تحتاج الى أجوبة؟ أليس من أدخل النيترات، وأحضر السفينة وخزّن المواد وسحب منها ما شاء، بحاجة الى استدعاء مع فضح اسمه والجهة التي ينتمي إليها؟
والمضحك المبكي أن هناك من «يتنطح» ليدلي بدلوه المرسوم له في مسيرة القضاء… كالوزير السابق وئام وهاب الذي اعتبر المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كذبة، وأشار الى ان المحكمة الدولية لا تتمتع بأية صدقية.. لكنه في جريمة تفجير المرفأ… يتجاهل من أدخل النيترات، ويتمنع عن توجيه أصابع الاتهام لأحد، ويحاضر وكأنه خبير قانوني ودستوري.
أما فيصل عبد الساتر، فحدّث ولا حرج. إنه «فحل» القانون،ينبري للدفاع عن جهات مشبوهة من غير أدلة قانونية او دستورية.
والأنكى من ذلك كله مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران «أبو علي» الذي يحاضر في عفّة القضاء اللبناني أحياناً، ويتهم هذا القضاء بالفوضى والعشوائية في كثير من الأوقات.
إنه يُحاكي ما حدث في مسرحية «راجح» حين يتم اختراع الكذبة ثم ينتهي الأمر بتصديقها وهنا أتساءل في نهاية هذا الحديث: هل أصبح قضاؤنا في لبنان تحت سيطرة وهاب وزهران وفيصل عبد الساتر؟