قد يبدو من باب المكابرة القول بانتصار النموذج اللبناني. فلا شيء يوحي الآن، بإزاء الانهيار الاقتصادي وترهل الخدمات، وهزال الدولة ومؤسساتها، ونزيف الهجرة، أن في هذا النموذج علامة من علامات الحياة.
بيد أن تصريحين يكشفان في العمق، الصفة المرجعية للنموذج اللبناني في عقول كل أهل السياسة، حتى من هم عتاة المعتدين عليه.
في معرض دفاعه عن «حقه» باستضافة مؤتمرات للمعارضة البحرينية أو مؤتمرات للحوثيين، طرح زعيم ميليشيا «حزب الله» حسن نصرالله، علينا معضلة؛ أن لبنان إما يكون وطناً للحريات أو لا يكون. وأما بصفته وطناً للحريات، فهذه الأخيرة لا تُجزأ، ولا تفصل على مقاسات سياسية محددة، تفرد مساحات لفريق وتحجبها عن آخر.
لا يشك عاقل في مستوى وعمق ازدراء نصرالله لفكرة الحريات بالمطلق. فصاحب العقل الآيديولوجي المُغلق، هو نفسه صاحب الأكف المغمسة بدم ضحايا الحرية، ممن مارسوا حريتهم في التعبير عن ضيقهم به وبحزبه وبخياراته، آخرهم الراحل لقمان سليم.
بيد أن الرجل، الذي يملك كل مقدرات فرض رأيه وخياره بالقوة، لجأ ولو بشكل دوغمائي، إلى ركن من أركان النموذج اللبناني الأصلي لتبرير موقفه وسلوكه السياسي. فهو من خلال ذلك يعلن أنه لا تكفيه العربدة وحدها، ما حداه لتوسل ذرائع مرتجلة حول الحرية ووطن الحريات ليقيم الحجة على خصومه.
فنصرالله يعلم أن لبنان هو صنيعة الحرية ومنتجها، ويدرك رسوخ هذه القيمة في عقول أهل البلاد وناسها، ويقر بأن النموذج اللبناني بأركانه لا يزال أقوى من أي نموذج تقترحه علينا ميليشيا مسلحة.
هذا «الانتصار» المعنوي للنموذج اللبناني الذي يجبر نصرالله على تطويع حججه، ولو لغايات تصب في نهاية المطاف في تسديد المزيد من الضربات للنموذج، هو انتصار حقيقي، وتأكيد على الثابت والطارئ في نسيج الوطن اللبناني.
الأنظمة الديكتاتورية عامة، مثل نظام موغابي السابق في زيمبابوي، تجتهد في تنظيم الانتخابات والإنفاق عليها، لتكريس شرعيتها، رغم ضمان فوزها مسبقاً، وانعدام صلتها بباقي مفردات النظام الديموقراطي.
مثل نصرالله مع مركزات النموذج اللبناني، كمثل موغابي مع مرتكزات النظام الديموقراطي. فعندما يلجأ زعيم ميليشيا «حزب الله» إلى حجج تتصل بلبنان الحريات، ندرك أن هذا النموذج منتصر في نهاية الأمر.
التصريح الثاني هو لعدد من الشخصيات في بطانة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي وصل إلى الرئاسة بقوة سلاح «حزب الله»، كما اعترف نائب من نواب الحزب علناً في واحدة من جلسات البرلمان المنقولة مباشرة على الهواء.
بشكل مفاجئ وبعد طول تمسك بما يُسمى الخط 29، لرسم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، واندفاعة رئيس الجمهورية لتسمية الخط 29 بخط ميشال عون، قرر رئيس الجمهورية اعتماد الخط 23، رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، العميد الركن المتقاعد بسام ياسين، رد بالقول إن «إعلان لبنان أن خطه التفاوضي هو الخط 23 يُعد خسارة منذ البدء، ونحن دفعنا كل شيء وببلاش، ونحن حققنا لإسرائيل ما تريده»!
في تبرير هذا التراجع، اعتبر صهر الرئيس، وخليفته المحتمل، أن التهاون بالحدود البحرية مسألة بسيطة، حيث أن «هيدي مش حدود برية، هيدي بالمي». ويوضح باسيل أن «مسألة الترسيم ليست فقط الخط فوق المياه، بل ما هو تحتها، وأي أمر يجب أن يُقاس من هذه الخلفية»، معتبراً أنه إذا لم يكن تحت الماء «ثروة» فلا بأس في غض النظر عنها لأنها تفقد قيمتها!
لا يسع المرء إلا أن يتساءل هنا، عن «الثروة» التي تكتنزها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهي البقع المتنازع عليها بين لبنان وسوريا وإسرائيل، ولكنها استخدمت ذريعة لإبقاء سلاح ميليشيا «حزب الله» بعد تنفيذ القرار 425، وإتمام إسرائيل انسحابها من لبنان عام 2000.
ويمكننا أن نضيف السؤال عن الأرباح غير المحققة منذ 22 عاماً، التي كان قيض للبنان تحصيلها فيما لو تيسر له النهوض كبلدٍ طبيعي فعال، خارج سطوة ما يسمى المقاومة، وما ترتب عليها من تعفن متنامٍ وصل إلى حدود الانهيار التام للبنان.
أما وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، المحسوب على عون وباسيل، فقال إنه «من المقتنعين بأن خط 23 هو الذي يحقق مصلحة لبنان»، سائلاً: «هل نريد أن نخوض معارك شعبوية أم بدنا ناكُل العنب»؟
ليونة باسيل ووزير الخارجية، واستعدادهما للتهاون الجزئي بالسيادة، على قاعدة أولوية «أكل العنب لا قتل الناطور»، هو استعارة أخرى لواحدة من مرتكزات النموذج اللبناني، الذي يقوم على التسويات لا على غلبة منطق القوة والانتصارات كما ترد في لغو جماعة «حزب الله».
هذا الإقرار المتأخر بضعف لبنان، وبتقاليد التسويات التي حمته على مر التاريخ، وبالبراغماتية السياسية التي تقدم أكل العنب على قتل الناطور، هي نقيض كل السلوك السياسي العوني الذي تحالف مع السلاح لتحقيق مصالحه السياسية بصرف النظر عن أثر السلاح على الحياة العامة اللبنانية بكافة وجوهها. والعودة إليها الآن هي إقرار بأن قواعد النموذج أقوى من كل الأوهام التي استثمرت فيها العونية السياسية، كاستعارة قوة «حزب الله» لصناعة رئاسة جمهورية قوية، لم تُفهم بعد مقاصدها ومعانيها، بعد تمام ولاية رئاسية كاملة.
يغرف نصرالله من مفردات الحرية الراسخة في النموذج اللبناني، ويغرف عون من منطق التسويات والبراغماتية الراسخة في سياسات لبنان الخارجية ومنطق علاقاته الدولية. أما هذا الغرف فهو إشعار بأن النموذج اللبناني، حتى وهو في أردأ أوضاعه، يبقى أقوى من كل ترهات لبنان المقاوم أو لبنان الرئيس القوي.
هل كان يستحق الوصول إلى هذه البداهة، كم الأثمان التي دفعها لبنان وأهله؟