بنهاية عام 2023 تحققت ومضات مريحة الى حد ما تمثلت بزيادة توافر التيار الكهربائي الى حد ما واعتبر وزير الطاقة انه حقق انجازًا وتحسنًا على الشبكة ولا زال يعتقد ان توافر الطاقة الكهربائية من مصر والاردن مفيد وسيتحقق… وحتى تاريخه لم يحقق وزير الطاقة اي انجاز وهو اعتبر احيانًا انه خبير في انتاج الطاقة وعلى ما يبدو اعتبر انه انجز مهمات في هذا النطاق، وكل ما حقق قبل تسريحه من عمله في مؤسسة ذات طابع دولي تحققي من مراجعة وتقييم المؤسسات سواء في اوروبا او بعض الدول العربية الخليجية. وحسب تقييم رئيسيه في المؤسسة التي سرحته يعتبر وزير الطاقة نسخة عن جبران باسيل سواء في المعرفة او المكابرة.
تحسن ساعات توافر الكهرباء، والتي اراد اعادة صياغتها وزير الطاقة وذلك برفع معدلات الاستهلاك خلال سنوات سابقة، كما هو مقترح لان الفوترة تحتاج لسنتين افيد انه لا يستطيع اعادة تقييم الاستهلاك مقابل اسعار مرتفعة عما كانت عليه سابقًا، ولذلك لا حاجة لزيادة موارد سنوات منقضية والكل يعلم ان ازمة لبنان على مستوى قيمة الليرة التي انحدرت من 1500 ل.ل للدولار الى 89 الف ل.ل للدولار نتيجة غباء حكومة حسان دياب التي تمنعت عن تسديد فوائد قرض اليوروبوندز في شهر آذار عام 2020 رغم تقديم حاكم مصرف لبنان في ذلك الوقت رياض سلامة الذي اعتبر ان التأخير سيصيب سمعة لبنان بالضرر، واصر على عدم التسديد رئيس الوزراء في ذلك التاريخ، والرئيس الكارثي ميشال عون.
التحسين في توافر الكهرباء، وهو بالتأكيد جزئي يعود الى القطاع الخاص الذي توجه الى اعتماد الواح الطاقة الزجاجية وقد اصبحت هذه الالواح تشكل طاقة انتاجية تساوي 2000 ميغاواط ولم يعرف لبنان هذا المستوى في الكفاية في تاريخه الحديث ولا شك ان اللبنانيين الذين احتفلوا في ساحة البرج في مهرجان فرح ليلة الجمعة مساء حازوا تجهيزات وفرت الانارة للجماهير من قبل شركة سوليدير ومحطة التلفزيون المملوكة من ميشال المر اي الMTV.
اذا استمرت عمليات تجهيز الالواح الزجاجية الطاقوية عام 2024 قد يحوز لبنان 3000 ميغاواط اضافة لتحسين ممكن لمعملي الانتاج ربما يتراوح ما بين 300 و500 ميغاواط. وهذا من ورثة رفيق الحريري وبرامجه ولا فضل لوزراء الطاقة منذ عام 2000. ولنذكر اللبنانيين بان وزراء الطاقة اهدروا 46 مليار دولار وان السبب الرئيسي في تدهور سعر العملة وقدرة لبنان على الانتاج لجميع وزراء الطاقة بدءًا بجبران باسيل، والسيدة بستاني التي سددت ثمن شحنة 100 الف طن منها 30 الفًا فاسدة ونال عقاب ذلك المدير العام لشركة النفط الجزائرية الذي حاول الفرار الى مصر فلاحقه رجال الشرطة وحكم عليه بالسجن.
بالمقابل على تحرك الجزائر، ورغم اعتماد الوزيرة بستاني على تسديد كلفة الشحنة دون تفحصها ليس هنالك اي قضية بحقها بل شاهدنا جبران باسيل يستقبل مرسل فرنسي رفيع في منزلها ويقترح ان تكون الرئيسية المقبلة والوزراء الذين تولجوا وزارة الطاقة شملوا وزيرًا بلغ فريق انجيلا ميركل الذي كان زار لبنان بعد انجاز 14 الف ميغاواط في مصر واعلنوا استعدادهم لانجاز 3000 ميغاواط في سنتين وتامين تمويلها لكن الوزير المعني افاد ميركل ان فريقه حقق انجازات كبيرة في مجال انتاج الطاقة وهو لا يحتاج الى المساعدة الالمانية تقنيًا وماديًا.
المصارحة ضرورية – وزارة الطاقة في ايدي التيار الوطني الحر هي التي افلست لبنان والتي اسهمت في انهيار سعر صرف الليرة ومعانات اللبنانيين وانكفاء اعداد التلامذة لعدم قدرة الاهل على كفاية ابنائهم، وبعد كل ذلك وحين البحث في التمديد لقائد الجيش – والحمد لله ان التمديد قد حصل – رغم ان جبران باسيل وصف تلفزيونيا قائد الجيش المنزه والكفوء والقادر والذي يحترمه جميع قادة قوات اليونيفيل ويساند قائد الجيش توافر ميزانيات تسهم في كفاية افراد الجيش والى حد ما تسد ثغرة في حسابات ميزان المدفوعات، كل هذا ويقول باسيل ان قائد الجيش المقتدر والنزيه يتصرف بأموال الدولة، وكلنا نعلم ان جبران باسيل ملاحق من وزارة المال الاميركية بتهمة الاستفادة من اموال القطاع العام دون محاسبة وعناية. ويكفي القول انه ملاحق من 18 دولة من منظمة الانتربول بالتبذير والتبديد.
لا حق لميشال عون بالاعتراض على التمديد لقائد الجيش وهو اعلن انه سيعوض الخزينة من الاموال التي حولها لعائلته ولشخصه والتي ظهرت ارقامها في الجرائد الفرنسية. لبنان يحتاج ان ينهض من كبوته ومن سوء السنوات الست للعهد المنقضي والحمد لله، واذا كان للبنان ان يستعيد بعض نشاطه وان يستقطب استثمارات لا بد من خيار عملي وفعلي لرئيس الوزراء المستكين والذي لا يقبل على اي مبادرة ذات معنى للاقتصاد واللبنانيين.
وزارة نجيب ميقاتي غير منتجة رغم صلاحية وزراء كوزير الصحة ووزير التربية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة ووزير السياحة، وكل ما يجب ان يحوزه لبنان يتجاوز عملية تنفيذ برنامج تحققي للتوظيف والانتاج.
عام 2006 بعد مقتل رفيق الحريري وتولج فؤاد السنيورة رئاسة الوزراء وجهاد ازعور وزارة المالية، وبعد موافقة الرئيس اميل لحود صدر المرسوم رقم 17053 بتاريخ 15/4/2006 افترض ان يحال على مجلس النواب يرمي الى مراجعة وتدقيق حسابات الاشخاص المعلومين والعموميين وصيغ مشروع القانون و6 فقراته احتوت على تفاصيل تضمن المحاسبة الفعلية على نفقات القطاع العام.
بالطبع لم يقر المرسوم في مجلس النواب لان حكومة السنيورة كانت منشغلة منذ شهر تموز في حرب ال2006 والرئيس لحود الذي وقع المرسوم كرس انتباهه للحرب التي استمرت لشهر تقريبًا وكانت نتائجها كارثية ان في خسارة الارواح 1400 على الاقل او خسارة بضعة مليارات من المنشئات الضرورية سواء للجور او السدود او مجاري المياه وخطوط الكهرباء.
لا شك ان حظوظ جهاد ازعور لتولج رئاسة الجمهورية حينما برزت منذ اشهر وجد من اشار الى المرسوم الاصلاحي وعدم تطبيقه علمًا بان الظروف لم تكن تسمح لفؤاد السنيورة الذي كان يعمل على تحقيق هدنة وانشغل مع الهيئات الدولية. وحظوظ الرئاسة لجهاد ازعور ابعدت الرجل مع صفاته الجيدة عن تولج قيادة الجمهورية التي لا زالت غير متوافرة والحمد لله ان قائد الجيش الذي عزز عديده وتجهيزه وابتعد عن الضغائن اصبح مع قائد قوى الامن الداخلي وتمديد صلاحياته لسنة ايضًا ضمانة ما لم يتدهور الوضع مع اسرائيل، علمًا بان الحرب في غزة لن تنتهي خلال اشهر ولن يبقى نتانياهو رئيسًا لوزراء اسرائيل.
هنا نأتي الى موضوع حساس: المجلس اخر لشهرين تشذيب مشروع قانون الكابيتال كونترول والغريب ان بعض من يعتبرون انهم خبراء يعتبرون ان اقرار الكابيتال كونترول يساهم في ترميم الوضع المصرفي، والواقع ان اقرار هذا القانون للحصول على 3.5 مليار دولار لا يستدعي اقرار القانون، وان اقراره باي صيغة يقترحها نائب رئيس الوزراء امر يؤدي الى خراب القطاع المصرفي، ويؤدي بخبراء العمل المصرفي الى البحث عن آفاق ارحب، وهنالك توجه من ايران لتوسيع دورها المصرفي في لبنان عبر تأسيس مصرف ايراني برأسمال ملحوظ بالدولار في سوريا.
اذا خضع لبنان لنظام الكابيتال كونترول ستتقلص التدفقات من اللبنانيين المهجرين وستصبح ميزانيات البنوك القائمة هزيلة، ولن يعود لبنان مركزًا لاستقطاب العمل المصرفي، وكل ما يمكن توقعه وهذا لم يحدث الا عكسه مع حرية تحرك الاموال، ان يصبح البنك الايراني في سوريا مورد الدولارات لحاجات التجار اللبنانيين وعلى البنوك الكبرى السلام وعلى لبنان الحريات الاقتصادية السلام.
ايها السادة
حرب غزة بالتأكيد اضعفت الاقتصاد الاسرائيلي والاحصاءات تبين ان اسرائيل خسرت من سكانها خلال سنة 2023 وما ينتظر سنة 2024 ما يتجاوز المليون اسرائيلي ووضع ميزانيات اسرائيل، على فكرة كانت مفلسة حتى عين الاسرائيليون استاذ اقتصاد يهودي مميز حاكمًا لمصرف اسرائيل، فصلح الاوضاع وحاز دعم السلطات الاميركية ومع ذلك ستعاني اسرائيل ومن القدرة على التبذير وعلى الحرب، ولبنان اذا اعتمد الكابيتال كونترول يحتاج لحكومة جيدة واعادة نائب رئيس الوزراء الى ووظيفته في صندوق النقد الدولي.