في الوقت الذي يستمر فيه التجاذب على جبهة الحكومة لجهة الإنقسام الوزاري إزاء إصرار الرئيس تمام سلام على تعديل الآلية المعمول بها منذ الشغور الرئاسي، تنشط التحرّكات على المستوى السياسي لإيجاد سبل تُترجم مناخ الحوار والإنفتاح بين القوى السياسية كافة، إلى معادلة عملية تسمح بالخروج من حال الإنقسام الداخلي الحاد، وتفتح أبواب الإستحقاقات الدستورية المغلقة، وفي مقدّمها الإستحقاق الرئاسي. في موازاة ذلك، تتحرّك قوى 14 آذار باتجاه الإستعداد للمرحلة مع اقتراب ذكرى انطلاقتها، خاصة وأن وجود سعد الحريري في بيروت يطرح دينامية عمل جديدة، وتشجّع على إعادة رسم المشهد داخل هذا الفريق الذي يستعدّ لإجراء عملية قراءة ومراجعة لكل ما تحقّق في السنوات العشرة الماضية. وتكشف مصادر سياسية في 14 آذار، أن هذه القوى باشرت بتقييم تجربتها السياسية منذ مدة، وقد التقى وفد منها أخيراً الرئيس الحريري في «بيت الوسط»، حيث بدا لافتاً إصراره على ضرورة توحيد القراءة السياسية اليوم، وذلك في ظل المتغيّرات على الساحة الإقليمية منذ العام 2005 وحتى اليوم، وصولاً إلى تأكيده على أهمية انسحاب تجربة التحالفات العابرة للطوائف داخل هذا الفريق على الطبقة السياسية اليوم، والتي تحقّق شبكة الأمان الوحيدة القادرة على حماية لبنان من الإرهاب التكفيري.
وأضافت المصادر نفسها، أن تأثيرات الأحداث في المنطقة، وخصوصاً الصراع في سوريا كانت كارثية على لبنان، إذ أجبرت اللبنانيين على العودة إلى داخل طوائفهم بعدما شعرت الأقلّيات في أكثر من بلد عربي بأنها مهدّدة في وجودها، لكنها أكدت على وجوب مقاومة هذا الواقع من خلال العودة إلى ثوابت قوى 14 آذار والحركة الوطنية التي انطلقت من تحالف كل الطوائف ووحدتها تحت عنوان الوحدة الوطنية التي تعتبر وحدها السبيل لتحقيق مناعة داخلية تجعل من اللبنانيين صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب. واعتبرت أن الحوار الإسلامي ـ الإسلامي الجاري ينطلق في سبيل تحقيق هذه المناعة وتحصين التعايش والحؤول دون امتداد الصراع السنّي ـ الشيعي إلى لبنان. وكذلك بالنسبة للمسيحيين وجدت المصادر أن ترقيهم مع المسلمين، كما حصل في 14 شباط 2015، يحقّق لهم الضمانة والحماية الأكيدة، وذلك في كنف الدولة والجيش والمؤسّسات.
وقالت المصادر السياسية في 14 آذار ذاتها، أن فكرة الوحدة الوطنية تتعرّض اليوم لبعض التشكيك من قبل بعض الأطراف التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب من خلال التسلّح الفردي لكل طائفة لمواجهة التهديدات التي تحدق بها. وأوضحت أن الحماية للأقليات اللبنانية لا تؤمّن إلا من خلال الجيش والدولة، وليس من خلال المربّعات المذهبية والطائفية. وركّزت على أن قوى 14 آذار، كما الرئيس الحريري على قناعة تامة بأن الضمانة الوحيدة لجميع اللبنانيين، ومن ضمنهم المسيحيين، يجب أن تنحصر بالدولة وبمشروع الدولة في لبنان، لأن البحث عن ضمانة رديفة عن الدولة سيدخل اللبنانيين والمسيحيين في مغامرة غير محسوبة. وسألت هذه المصادر، عن مدى مساهمة الحوار الدائر بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في دفع الحزب وفريق الثامن من آذار إلى البحث عن مساحة مشتركة مع فريق الرابع عشر من آذار، من أجل مقاربة الإستحقاق الرئاسي المعطّل، وتأمين المناخ التوافقي اللازم لعدم تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وشدّدت على أن هذا الهدف الوطني يجب أن يشكّل حافزاً أساسياً للإنفتاح والحوار بين الجميع إلى جانب تبريد أجواء الإحتقان المذهبي، وعدم السماح بانتقال صراعات المنطقة إلى الطوائف والمذاهب اللبنانية.
وخلصت المصادر السياسية عينها، إلى التأكيد بأن الإستقرار الداخلي ليس مؤمّناً بفعل تقاطع المواقف الدولية والإقليمية، بل بسبب وعي اللبنانيين إلى خطورة الإنزلاق إلى نفق الصراعات الإقليمية، لافتة إلى أن الوحدة الداخلية هي المظلّة الحامية للبنان، وليست عواصم القرار العالمي التي لا تكترث إلا إلى مصالحها في المنطقة قبل أي ملف آخر.