عود على بدء في موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي اصبح التعاطي معها من قبل القوى السياسية المعنية، وبالاخص من جانب الكتل النيابية في قوى 14 اذار كما هي قصة «ابريق الزيت» بحيث ان هذه الكتل وبحسب مصادر في 8 آذار، تمارس كل انواع المناورات والتهرب وفبركة الحجج الواهية للحؤول دون اعطاء القطاعات الوظيفية في الدولة من الاجهزة الامنية الى المعلمين وفي القطاعين الرسمي والخاص، الى موظفي الادارات العامة حقوقهم في زيادات المعيشة التي مضى عليها حول 20 سنة دون ان يتقاضى هؤلاء اي تعويض او نسبة غلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية لليرة اللبنانية.
ومن الواضح تضيف المصادر ان القوى السياسية في 14 آذار عبر كتلها النيابية ترفض اعطاء هذه الحقوق خدمة لاصحاب الاحتكارات ومافيات المال والحد من الهدر في اموال الدولة في عشرات المرافق ليس اقلها الهدر في المرفأ والمخالفات البحرية والريوع العقارية، بالاضافة الى رفض وضع اي ضريبة ولو بالحد الادنى على ارباح المصارف، عدا ان سوليدير التي جنت عشرات مليارات الدولارات من وراء وضع يدها على املاك ابناء بيروت في الوسط التجاري لا تدفع اي قرش للدولة عن كل ما قامت وتقوم به من سرقة ووضع اليد على املاك الدولة في «الزيتونة بي» ومئات الاف الامتار المربعة التي استولت عليها في مكان مكب النورماندي.
وبدا من خلال المعلومات التي تسربت الى قيادات هيئة التنسيق النقابية ان ممثلي الكتل النيابية المنضوية في قوى 14 آذار رفضت خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي وضع قانون سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة التشريعية تحت عنوان «تشريع الضرورة» واعاد هؤلاء النواب في اجتماع هيئة المكتب رفض ادراج السلسلة بحجة ان الجلسة التشريعية لتشريع الضرورة ولذلك ليس هناك من موجبات تفترض ادراج السلسلة وتذرع هؤلاء النواب بان السلسلة تحتاج الى تغطية مالية وبالتالي فرض ضرائب ورسوم لهذه التغطية مع العلم ان السلسلة هي كل متكامل من حيث التكليف ومن حيث الابواب التي جرى بتها في عشرات الاجتماعات في خلال السنوات الاربع الماضية من اجل تمويل السلسلة.
وتقول مصادر هيئة التنسيق انه من المعيب بعد كل الاجتماعات التي عقدت في مجلس النواب، وافضت الى توافق عادل على السلسلة من حيث التكاليف والتغطية ان يعود من يقول من النواب ان الوقت غير ملائم لاقرار السلسلة. فعلى النواب احترام عقول الناس والاتفاقات التي حصلت معهم وقبل ذلك مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وتضيف ان النقاش في جلسات لجنة المال والموازنة وبعدها في لجنة جورج عدوان وصل الى بلورة معظم تفاصيل السلسلة على الرغم من ان صيغة «عدوان» تحتاج الى تعديلات عديدة فيها لانصاف الموظفين والدرجات الخاصة بالمعلمين، وكذلك تصحيح رواتب الاجهزة الامنية واوضحت انه بعد اربع سنوات من المماطلة في اقرار السلسلة بات من الضروري، رفع نسبة التصحيح من 121 بالمئة الى 150 بالمئة بعد ارتفاع الاسعار خلال هذه الفترة، في وقت من الواجب على الدولة حكومة ومجلس نواب ان يقوموا بتصحيح الاجور كل سنتين بما يوازي نسبة غلاء المعيشة.
واذ تشير المصادر الى انها تستكمل جولتها على رؤساء الكتل النيابية قبل اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل تقول انه يجب وضع السلسلة من ضمن البنود الاولى في جدول اعمال الجلسة التشريعية بل البند الأول، لان السلسلة هي من المسائل الوطنية الاساسية، واهم بكثير من كل البنود التي يتم ادراجها من ضمن تشريع الضرورة، سواء ما يتعلق ببعض القروض او استرداد الجنسية، فالسلسلة تعني اكثر من نصف الشعب اللبناني، عدا عن انها حق للقطاع العام على الدولة في وقت جرى تصحيح اوضاع بعض القطاعات مثل القضاء واساتذة الجامعة اللبنانية والعديد من المؤسسات المستقلة التابعة للدولة.
ولهذا تقول المصادر انه ما لم يتم وضع السلسلة على جدول اعمال الجلسة التشريعية فالمعطلون لذلك، يصرون على دفع هيئة التنسيق ومعها كل القطاعات المعنية للذهاب نحو اقسى خطوات التصعيد التي قد لا تنتهي بالاضراب المفتوح.
بدوره يقول احد الخبراء الماليين ان اصرار بعض الكتل النيابية على رفض اعطاء الحقوق لاصحابها يؤكد مدى ترابط هذه الكتل وبالدرجة الاولى رفض رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة لهذه الحقوق مع مصالح مافيات المال والريوع العقارية، لانه ليس هناك من مبرر اقتصادي او مالي لاستمرار المماطلة. اضاف ان ما يتم التلطي وراءه من مبررات لرفض اقرار السلسلة لا يعبر عن رؤية اقتصادية ومالية صحيحة اما امكانية التمويل متوفرة بشكل عادل بل تزيد عن التكاليف بعد زيادة ضريبة الـ«T.V.A» من عشرة الى 11 بالمئة، كما ان وزير المال علي حسن خليل كان اكد اكثر من مرة ان لا مشكلة في وزارة المال لاعطاء الحقوق لاصحابها عندما تقر السلسلة بشقيها – اي التكليف والتغطية – كما ان تصحيح الرواتب يحسن كثيراً من الحركة المالية والاقتصادية لكن المقصود من وراء التعطيل الحؤول دون مساهمة اصحاب رؤوس الاموال والريوع العقارية لجزء بسيط من تمويل السلسلة.